النيابة تتمسك باتهام مبارك والعادلي بقتل المتظاهرين

النيابة تتمسك باتهام مبارك والعادلي بقتل المتظاهرين


أكدت النيابة العامة‏,‏ في تعقيبها أمس علي ما ورد
بدفاع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه‏,‏ ووزير الداخلية الأسبق حبيب
العادلي‏,‏ أن مبارك شارك في الاتفاق والتحريض علي قتل المتظاهرين‏.
وأنه مسئول بحكم الدستور والقانون عن تلك الأفعال, وقالت النيابة: إن مبارك
علم وشاهد في وسائل الإعلام أعمال قتل المواطنين, ولم يحرك ساكنا, علي نحو
تنطبق عليه المساعدة السلبية.
وعكف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ـ
علي مدي ساعتين ـ علي تفنيد الدفوع, والرد عليها, وشن هجوما لاذعا علي
دفاع المتهمين, واتهمهم بتحريف الكلمات والخروج عن آداب المرافعات, وتلبيس
الحق بالباطل, مما يستوجب المساءلة التأديبية والجنائية.
ونفت النيابة صحة مشاركة حزب الله وحماس في وقائع القتل, وقالت إنهما
استثمرا فقط الأحداث لاقتحام السجون, وتهريب أتباعهما المحبوسين هناك, وأن
العناصر الأجنبية لم يكن لها وجود إلا في ميدان التحرير دون بقية
المحافظات. وشددت النيابة علي أن مبارك لم يعد رئيسا للجمهورية, لأن ثورة
الشعب خلعته من منصبه, وفي حالة الثورات الشعبية تعود السلطة للشعب, الذي
هو مصدر السلطات, وقالت إن مبارك لم يترك الحكم بإرادته, وإنما أجبرته
الثورة علي ذلك.
وتهكم ممثل النيابة علي دفاع المتهمين, موضحا أن دفاعهم حمل تناقضا كبيرا,
حيث ألقوا باللوم في قتل المتظاهرين علي إسرائيل مرة, وعلي جهات أجنبية
مرة, وعلي حرس الجامعة الأمريكية مرة, وقال إن النيابة حققت في كل ذلك,
واتضح عدم صحته.
وقالت النيابة: إن دفتر الإشارات الهاتفية بوزارة الداخلية يوم27
يناير2011 جاء به, إن تسليح التشكيلات تضمن أسلحة نارية, وإن ما أورده
اللواء عمر سليمان, واللواءان محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيرا الداخلية
السابقان, ليس إلا ملاحظات شخصية, وليس من قبيل علم اليقين, ونفي ممثل
النيابة العامة وجود أي تواطؤ من النيابة أو القضاء في هذه القضية ونوهت
النيابة إلي أن واقعة تبرئة ضباط قسم السيدة زينب تختلف تماما عن قتل
المتظاهرين بالساحات والميادين, وأكدت عدم صحة ما ذكره الدفاع بتوافر حالة
الدفاع الشرعي عن النفس لدي ضباط الشرطة في ميدان التحرير, إذ لم يتناسب
استخدام القوة المفرطة مع كون المتظاهرين سلميين, وأنهم لم يعتدوا علي
هؤلاء الضباط, كما أنهم لم يقوموا بأي إتلاف للممتلكات العامة, وومن ثم لا
ينطبق عليهم قانون التجمهر.