الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
نص التحقيق الكامل مع د. الجنزورى أمام النيابة بشأن تعيين جمال مبارك بالبنك الإفريقى وعمولات وبدلات بالجملة
الخميس 14 يونيو 2012, 03:47
الجنزورى: وزير الاقتصاد ومحافظ «المركزى» عينا جمال فى «العربى الأفريقى» رغم عدم صلاحيته
علاقتى بـ«مبارك» كانت طبيعية.. لكن حب الشعب لى أغضبه منى
كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء
فى يوم الأحد 19/6/2011 الساعة الثامنة مساء، استمع المستشار
عاشور فرج المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام لأقوال الدكتور كمال
الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الحالى الذى قال «اسمى كمال أحمد محمد
الجنزورى، 78 سنة» وحلف اليمين.
س: ما معلوماتك بخصوص واقعة تعيين جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية
السابق حسنى مبارك عضوا بالبنك العربى الأفريقى ممثلا عن البنك المركزى؟
ج: الأمر مر عليه ما يقرب من 15 سنة ولكن بعد اطلاعى على صورة
القرار الخاص بتعيين جمال حسنى مبارك أقول إن الأمر شأنه شأن مختلف
التعيينات الأخرى سواء فى هذا البنك أو بنوك القطاع العام، فالقوانين
المنظمة للبنك المركزى تنص على أنه لا يتم الترشيح فى مثل هذه الأمور من
محافظ البنك المركزى بالاتفاق أو العرض مع وزير الاقتصاد المختص آنذاك
وأحيانا يأتى هذا الترشيح إلى مجلس الوزراء والإدارة التشريعية المختصة
بمجلس الوزراء وبإشراف وزير شئون مجلس الوزراء، يُعد القرار ويتم التوقيع
عليه بمعرفة رئيس مجلس الوزراء وده مثله مثل أى قرار يصدر بهذا الشأن.
س: ما الفترة الزمنية التى توليتم فيها رئاسة مجلس الوزراء فى مصر؟
ج: منذ 4 يناير سنة 1996 إلى 5 أكتوبر 1999 هى الفترة التى توليت فيها رئاسة مجلس الوزراء فى مصر.
س: وما اختصاصات رئيس مجلس الوزراء تحديدا؟
ج: رئيس الوزراء يختص بما يتم تفويضه من اختصاصات من سلطات رئيس الجمهورية.
س: وما طبيعة علاقتك برئيس الجمهورية خلال فترة رئاستك لمجلس الوزراء؟
ج: هى كانت علاقة طبيعية وكانت هناك حالة من الرضا فى الشارع المصرى
خلال فترة رئاستى، منها عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة ودعم النشاط الإنتاجى
مما أدى إلى خفض حجم البطالة وكانت هناك عدالة فى توزيع الدخل مما أدى إلى
انخفاض معدل الفقر من 21% سنة 1996 إلى 17% سنة 1999 بالإضافة إلى أمور
كثيرة أخرى منها الإصلاح الوظيفى.
س: وما طبيعة علاقتك بنجل رئيس الجمهورية وقتها جمال حسنى مبارك؟
ج: عبارة عن معرفة به كنجل رئيس الجمهورية ولكن ليس هناك علاقة رضا
متبادل بيننا لأننى كنت معتزا بشخصيتى وكان يعلم رئيس الجمهورية بهذا الشأن
ومر عام 1996 بالكامل وكاد يمر عام 1997 بالكامل وأذكر أنه لما حدثت مشكلة
اقتصادية فى جنوب شرق آسيا فى نوفمبر 1997 دعا الرئيس لاجتماع وحضره ما
يقرب من 30 من وزراء سابقين وحاليين وآخرين وبعد ساعتين من اللقاء مال
إلىَّ الرئيس وسألنى: «جمال يجب أن يشارك فى مثل هذه اللقاءات فنبعت له؟»
فقلت له: «طبعا»، وجاء جمال بعد ذلك والتحق باللقاء المشار إليه، وهذا
اللقاء كان عن الأزمة الاقتصادية فى جنوب شرق آسيا، وتحالف جمال مبارك
ومجموعة مقربة منه على خروجى من رئاسة مجلس الوزراء، لأنه كان لا يمكن
لجمال أن يأخذ دورا فى مجال السياسة أو الاقتصاد فى وجودى وهذا أمر كل
الناس تعلمه.
س: وما سلطة رئيس الجمهورية على عملك كرئيس لمجلس الوزراء آنذاك؟
ج: هو يملك سلطة أن يعفينى من منصبى كرئيس مجلس وزراء، فرئيس
الجمهورية حسنى مبارك أعفانى من منصبى كرئيس مجلس وزراء فى أكتوبر سنة 1999
وأنا فى قمة نجاحى، ويؤكد ذلك أنه فى احتفالات أول مايو من كل عام وآخرها
فى أول مايو 2010 كان يصفق لى العمال لمدة دقائق، الأمر الذى يؤكد إعفائى
من منصبى كرئيس مجلس الوزراء وأنا فى قمة نجاحى لما حققته حكومتى من
نجاحات، ما زال يذكرها الشعب المصرى فى كل المناسبات وهذا الأمر كان موضع
غضب وضيق للرئيس حسنى مبارك لأنه فى 13/10/1999 فى احتفالات أكتوبر فى
القاعة المغطاة وكان معظم الحاضرين من القوات المسلحة واستمرت القاعة تصفق
لمدة دقائق لى وكان هذا سببه أننى رئيس الوزراء الوحيد فى عهد مبارك لم أحظ
بوسام ولا بوظيفة والحمد لله، بينما الوزراء الذين لحقت بهم فى البداية
وكانوا يسبقوننى بثلاث سنوات وأصبحت نائب رئيس وزراء عليهم لمدة 11 سنة ثم
أصبحت رئيس الوزراء عليهم أيضا ما يقرب من أربع سنوات وهم باقون وزراء
نالوا الأوسمة وأكن لهم كل احترام.
س: وهل هناك وقائع تدخل فيها رئيس الجمهورية لديكم كرئيس مجلس وزراء لإنهائها على نحو محدد؟
ج: لا، معى أنا لم يحدث.
س: وهل كان رئيس الجمهورية السابق له ثمة دور فى اختيار رؤساء الهيئات العامة والبنوك؟
ج: رئيس الجمهورية السابق إذا كان له رغبة ما فى تعيين رئيس مؤسسة
أو هيئة يطلب الوزير المختص أو محافظ البنك المركزى إذا كان ذلك يتعلق
برئاسة البنوك، أما رئيس مجلس الوزراء فليس له دور فى هذا، لأنه يصدر
القرار حسب عرض الوزير أو محافظ البنك المركزى كل حسب اختصاصه.
س: وما القواعد فى رأيكم التى يتعين الأخذ بها عند ترشيح أو تعيين
شخص ما فى رئاسة أحد البنوك أو أعضاء مجالس إدارات البنوك بصفة عامة؟
ج: مفروض على البنك المركزى كجهاز رقيب على البنوك ويعرف كفاءة من
يعملون فيها فهو السلطة الصحيحة لترشيح وتعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارة
البنوك التى بها نسبة من المال العام.
س: وما الإجراءات التى كان يتم اتباعها أثناء توليكم رئاسة الوزراء فى مصر فى اختيار رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك؟
ج: يتم الترشيح من محافظ البنك المركزى بالاتفاق مع وزير الاقتصاد
على اختيار الكفاءات الجديدة بالتعيين وعرض القرارات لإصدارها من رئيس
الوزراء باعتبارها جهة إصدار وليست جهة اختيار أو ترشيح.»
<blockquote> </blockquote>
س: وهل كان يتم مناقشة الوزير المختص فيما يعرضه من قرارات عليهم حالة رئاستكم مجلس الوزراء؟
ج: الوزير المختص مع المحافظ يتم ترشيحه ويرسل للإدارة التشريعية
لمجلس الوزراء وتعده فيما لا يخالف القانون ويقوم وزير شئون مجلس الوزراء
بإعداد القرار وعرضه.
س: وما ظروف قيامكم بإصدار القرار رقم 2665 لسنة 1996 بتعيين جمال
حسنى مبارك ممثلا للبنك المركزى بمجلس إدارة البنك العربى الأفريقى فى
21/9/1996؟
ج: هذا القرار مر عليه أكثر من 15 سنة ومثله مثل القرار الصادر فى
عام 1997، وأنا لم أتذكره إلا بعد عرضه علىّ الآن، وشأنه شأن كافة القرارات
المماثلة بدءا من ترشيح من المحافظ بالاتفاق مع الوزير وإرساله للإدارة
التشريعية بمجلس الوزراء وإعداده ثم عرضه وإصدار القرار.
س: تضمن القرار سالف الذكر والخاص بتعيين جمال حسنى مبارك أنه صدر
بناء على ما عرضته عليكم وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى، فمن تلك الوزيرة
آنذاك؟
ج: الوزيرة على ما أعتقد هى الوزيرة نوال الطهطاوى، ولكن أؤكد بأن
لفظ ما عرضته وزيرة الاقتصاد المشار إليها بالقرار لا تعنى العرض الشخصى
وإنما يعنى الاتصال بطريق المراسلة أو المشافهة، ويترجم فى صورة قرار
ويتضمن أنه بالعرض أو بالترشيح لأن الإدارة التشريعية لا يمكن أن تعرض إلا
بعد التأكد من أن الترشيح قد تم من المحافظ ووزير الاقتصاد ولكنى لا أذكر
اسم المحافظ الآن.
صور ضوئية لتحقيقات النيابة مع الجنزوري
س: وما تعليلك لما قرره أيمن وهدان المدير العام بالبنك المركزى أنه من
المحتم فى الشخص الذى يتم اختياره فى عضوية مجلس إدارة أى بنك وجود خبرة
مصرفية متميزة وممارسة فعلية لا تقل عن 20 سنة بينما تم تعيين جمال مبارك
بالقرار سالف الذكر رغم عدم توافر تلك المدة المشار إليها؟
ج: من المفروض أن تكون الجهة التى تقوم بالترشيح سواء لرئاسة البنوك
أو لعضوية مجالس إداراتها أن تقف على استيفاء المرشحين لهذه المناصب
للشروط التى تقررها القوانين، أو العرف المصرفى فهذه ليست مسئولية مصدر
القرار، إذ يجب أن يأخذ فى الاعتبار القواعد التى يقررها القانون والعرف،
وأؤكد أن الإدارة المعنية وهى الإدارة التشريعية بمجلس الوزراء لا بد لها
أن تتأكد من الجانب القانونى الذى يتطلب وجود ترشيح محافظ البنك المركزى
والوزير المختص.
س: وما قولك فيما ثبت من التحقيقات أنه تم تعيين نجل رئيس الجمهورية
السابق بقراركم رغم إثبات إقامته خارج البلاد مما أدى إلى صرف 163 ألف
جنيه إسترلينى قيمة تذاكر سفر و177 ألف دولار كمقابل انتقال له من البنك
العربى الأفريقى؟
ج: أنا مش عارف كيف تركه الجهاز الرقابى يصرف هذه المبالغ وهناك
إدارة تفتيش بالبنك المركزى كان مفروضا أن توقف هذا وكان مفروضا أن الأجهزة
الرقابية توقف هذا فورا، علما بأنه عندما نمى إلى علمى قيام رئيس البنك
الأهلى بالسفر 165 مرة خلال عام أصدرت قرار رئيس الوزراء بعدم سفر أى من
رؤساء البنوك إلا بعد إذن رئيس الوزراء.
س: وهل طلب منك الرئيس السابق تعيين نجله بالبنك العربى الأفريقى ممثلا عن البنك المركزى؟
ج: الرئيس عندما يريد ذلك فإنه يطلب من الجهة التى تقوم بالترشيح
لأن ذلك أيسر له لأن رئيس الوزراء هو جهة إصدار قرار بناء على ترشيح من
الجهات المختصة.
س: وما قولك فيما أسفرت عنه تحريات الأموال العام بقيام رئيس
الجمهورية باستغلال نفوذه فى تعيين نجله رغم وجوده خارج البلاد من عام 1996
وحتى 2003 مما أدى إلى تحمل البنك مصروفات تذاكر سفره وعودته لحضور جلسات
المجلس؟
ج: كما أوضحت فإن مجلس الوزراء هو جهة إصدار قرار، وأحب أن أؤكد أن
جميع المبالغ التى صرفت لجمال مبارك ترجع المسئولية فيها للبنك ذاته والبنك
المركزى وإدارة التفتيش والأجهزة الرقابية بصفة عامة ولو علمت بذلك
لأوقفته مهما كانت صعوبة الأمر، وصلة جمال مبارك بأبيه، وأنا عاوز أؤكد أن
دور جمال فى الفترة اللى كنت موجود فيها لم يكن له دور إطلاقا فى العمل
التنفيذى، بسبب إصرارى على القيام بدورى كرئيس وزراء وعدم الخلط بين العمل
الحزبى والتنفيذى وتحجيم مطالب أعضاء مجلس الشعب وأذكر خلال 1995 كانت بعثة
الحج تبلغ 200 منها 180 من أعضاء مجلس الشعب وخفضت هذا الرقم وكلهم
تكالبوا على خروجى وأقنعوا جمال بضرورة خروجى حتى يكون له ولهم دور فى
العمل التنفيذى ونجحوا فى إقناع الرئيس السابق بأن الجنزورى أصبح ندا له
نظرا لحب الشعب وكان ذلك يتم عن طريق الوزراء.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا
- تمت أقواله ووقع على المحضر، وقررت النيابة صرف الجنزورى من سراى النيابة وأرفقت المحضر بالتحقيقات فى القضية.
( المصدر : جريدة الوطن )
علاقتى بـ«مبارك» كانت طبيعية.. لكن حب الشعب لى أغضبه منى
كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء
فى يوم الأحد 19/6/2011 الساعة الثامنة مساء، استمع المستشار
عاشور فرج المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام لأقوال الدكتور كمال
الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الحالى الذى قال «اسمى كمال أحمد محمد
الجنزورى، 78 سنة» وحلف اليمين.
س: ما معلوماتك بخصوص واقعة تعيين جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية
السابق حسنى مبارك عضوا بالبنك العربى الأفريقى ممثلا عن البنك المركزى؟
ج: الأمر مر عليه ما يقرب من 15 سنة ولكن بعد اطلاعى على صورة
القرار الخاص بتعيين جمال حسنى مبارك أقول إن الأمر شأنه شأن مختلف
التعيينات الأخرى سواء فى هذا البنك أو بنوك القطاع العام، فالقوانين
المنظمة للبنك المركزى تنص على أنه لا يتم الترشيح فى مثل هذه الأمور من
محافظ البنك المركزى بالاتفاق أو العرض مع وزير الاقتصاد المختص آنذاك
وأحيانا يأتى هذا الترشيح إلى مجلس الوزراء والإدارة التشريعية المختصة
بمجلس الوزراء وبإشراف وزير شئون مجلس الوزراء، يُعد القرار ويتم التوقيع
عليه بمعرفة رئيس مجلس الوزراء وده مثله مثل أى قرار يصدر بهذا الشأن.
س: ما الفترة الزمنية التى توليتم فيها رئاسة مجلس الوزراء فى مصر؟
ج: منذ 4 يناير سنة 1996 إلى 5 أكتوبر 1999 هى الفترة التى توليت فيها رئاسة مجلس الوزراء فى مصر.
س: وما اختصاصات رئيس مجلس الوزراء تحديدا؟
ج: رئيس الوزراء يختص بما يتم تفويضه من اختصاصات من سلطات رئيس الجمهورية.
س: وما طبيعة علاقتك برئيس الجمهورية خلال فترة رئاستك لمجلس الوزراء؟
ج: هى كانت علاقة طبيعية وكانت هناك حالة من الرضا فى الشارع المصرى
خلال فترة رئاستى، منها عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة ودعم النشاط الإنتاجى
مما أدى إلى خفض حجم البطالة وكانت هناك عدالة فى توزيع الدخل مما أدى إلى
انخفاض معدل الفقر من 21% سنة 1996 إلى 17% سنة 1999 بالإضافة إلى أمور
كثيرة أخرى منها الإصلاح الوظيفى.
س: وما طبيعة علاقتك بنجل رئيس الجمهورية وقتها جمال حسنى مبارك؟
ج: عبارة عن معرفة به كنجل رئيس الجمهورية ولكن ليس هناك علاقة رضا
متبادل بيننا لأننى كنت معتزا بشخصيتى وكان يعلم رئيس الجمهورية بهذا الشأن
ومر عام 1996 بالكامل وكاد يمر عام 1997 بالكامل وأذكر أنه لما حدثت مشكلة
اقتصادية فى جنوب شرق آسيا فى نوفمبر 1997 دعا الرئيس لاجتماع وحضره ما
يقرب من 30 من وزراء سابقين وحاليين وآخرين وبعد ساعتين من اللقاء مال
إلىَّ الرئيس وسألنى: «جمال يجب أن يشارك فى مثل هذه اللقاءات فنبعت له؟»
فقلت له: «طبعا»، وجاء جمال بعد ذلك والتحق باللقاء المشار إليه، وهذا
اللقاء كان عن الأزمة الاقتصادية فى جنوب شرق آسيا، وتحالف جمال مبارك
ومجموعة مقربة منه على خروجى من رئاسة مجلس الوزراء، لأنه كان لا يمكن
لجمال أن يأخذ دورا فى مجال السياسة أو الاقتصاد فى وجودى وهذا أمر كل
الناس تعلمه.
س: وما سلطة رئيس الجمهورية على عملك كرئيس لمجلس الوزراء آنذاك؟
ج: هو يملك سلطة أن يعفينى من منصبى كرئيس مجلس وزراء، فرئيس
الجمهورية حسنى مبارك أعفانى من منصبى كرئيس مجلس وزراء فى أكتوبر سنة 1999
وأنا فى قمة نجاحى، ويؤكد ذلك أنه فى احتفالات أول مايو من كل عام وآخرها
فى أول مايو 2010 كان يصفق لى العمال لمدة دقائق، الأمر الذى يؤكد إعفائى
من منصبى كرئيس مجلس الوزراء وأنا فى قمة نجاحى لما حققته حكومتى من
نجاحات، ما زال يذكرها الشعب المصرى فى كل المناسبات وهذا الأمر كان موضع
غضب وضيق للرئيس حسنى مبارك لأنه فى 13/10/1999 فى احتفالات أكتوبر فى
القاعة المغطاة وكان معظم الحاضرين من القوات المسلحة واستمرت القاعة تصفق
لمدة دقائق لى وكان هذا سببه أننى رئيس الوزراء الوحيد فى عهد مبارك لم أحظ
بوسام ولا بوظيفة والحمد لله، بينما الوزراء الذين لحقت بهم فى البداية
وكانوا يسبقوننى بثلاث سنوات وأصبحت نائب رئيس وزراء عليهم لمدة 11 سنة ثم
أصبحت رئيس الوزراء عليهم أيضا ما يقرب من أربع سنوات وهم باقون وزراء
نالوا الأوسمة وأكن لهم كل احترام.
س: وهل هناك وقائع تدخل فيها رئيس الجمهورية لديكم كرئيس مجلس وزراء لإنهائها على نحو محدد؟
ج: لا، معى أنا لم يحدث.
س: وهل كان رئيس الجمهورية السابق له ثمة دور فى اختيار رؤساء الهيئات العامة والبنوك؟
ج: رئيس الجمهورية السابق إذا كان له رغبة ما فى تعيين رئيس مؤسسة
أو هيئة يطلب الوزير المختص أو محافظ البنك المركزى إذا كان ذلك يتعلق
برئاسة البنوك، أما رئيس مجلس الوزراء فليس له دور فى هذا، لأنه يصدر
القرار حسب عرض الوزير أو محافظ البنك المركزى كل حسب اختصاصه.
س: وما القواعد فى رأيكم التى يتعين الأخذ بها عند ترشيح أو تعيين
شخص ما فى رئاسة أحد البنوك أو أعضاء مجالس إدارات البنوك بصفة عامة؟
ج: مفروض على البنك المركزى كجهاز رقيب على البنوك ويعرف كفاءة من
يعملون فيها فهو السلطة الصحيحة لترشيح وتعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارة
البنوك التى بها نسبة من المال العام.
س: وما الإجراءات التى كان يتم اتباعها أثناء توليكم رئاسة الوزراء فى مصر فى اختيار رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك؟
ج: يتم الترشيح من محافظ البنك المركزى بالاتفاق مع وزير الاقتصاد
على اختيار الكفاءات الجديدة بالتعيين وعرض القرارات لإصدارها من رئيس
الوزراء باعتبارها جهة إصدار وليست جهة اختيار أو ترشيح.»
<blockquote> </blockquote>
س: وهل كان يتم مناقشة الوزير المختص فيما يعرضه من قرارات عليهم حالة رئاستكم مجلس الوزراء؟
ج: الوزير المختص مع المحافظ يتم ترشيحه ويرسل للإدارة التشريعية
لمجلس الوزراء وتعده فيما لا يخالف القانون ويقوم وزير شئون مجلس الوزراء
بإعداد القرار وعرضه.
س: وما ظروف قيامكم بإصدار القرار رقم 2665 لسنة 1996 بتعيين جمال
حسنى مبارك ممثلا للبنك المركزى بمجلس إدارة البنك العربى الأفريقى فى
21/9/1996؟
ج: هذا القرار مر عليه أكثر من 15 سنة ومثله مثل القرار الصادر فى
عام 1997، وأنا لم أتذكره إلا بعد عرضه علىّ الآن، وشأنه شأن كافة القرارات
المماثلة بدءا من ترشيح من المحافظ بالاتفاق مع الوزير وإرساله للإدارة
التشريعية بمجلس الوزراء وإعداده ثم عرضه وإصدار القرار.
س: تضمن القرار سالف الذكر والخاص بتعيين جمال حسنى مبارك أنه صدر
بناء على ما عرضته عليكم وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى، فمن تلك الوزيرة
آنذاك؟
ج: الوزيرة على ما أعتقد هى الوزيرة نوال الطهطاوى، ولكن أؤكد بأن
لفظ ما عرضته وزيرة الاقتصاد المشار إليها بالقرار لا تعنى العرض الشخصى
وإنما يعنى الاتصال بطريق المراسلة أو المشافهة، ويترجم فى صورة قرار
ويتضمن أنه بالعرض أو بالترشيح لأن الإدارة التشريعية لا يمكن أن تعرض إلا
بعد التأكد من أن الترشيح قد تم من المحافظ ووزير الاقتصاد ولكنى لا أذكر
اسم المحافظ الآن.
صور ضوئية لتحقيقات النيابة مع الجنزوري
س: وما تعليلك لما قرره أيمن وهدان المدير العام بالبنك المركزى أنه من
المحتم فى الشخص الذى يتم اختياره فى عضوية مجلس إدارة أى بنك وجود خبرة
مصرفية متميزة وممارسة فعلية لا تقل عن 20 سنة بينما تم تعيين جمال مبارك
بالقرار سالف الذكر رغم عدم توافر تلك المدة المشار إليها؟
ج: من المفروض أن تكون الجهة التى تقوم بالترشيح سواء لرئاسة البنوك
أو لعضوية مجالس إداراتها أن تقف على استيفاء المرشحين لهذه المناصب
للشروط التى تقررها القوانين، أو العرف المصرفى فهذه ليست مسئولية مصدر
القرار، إذ يجب أن يأخذ فى الاعتبار القواعد التى يقررها القانون والعرف،
وأؤكد أن الإدارة المعنية وهى الإدارة التشريعية بمجلس الوزراء لا بد لها
أن تتأكد من الجانب القانونى الذى يتطلب وجود ترشيح محافظ البنك المركزى
والوزير المختص.
س: وما قولك فيما ثبت من التحقيقات أنه تم تعيين نجل رئيس الجمهورية
السابق بقراركم رغم إثبات إقامته خارج البلاد مما أدى إلى صرف 163 ألف
جنيه إسترلينى قيمة تذاكر سفر و177 ألف دولار كمقابل انتقال له من البنك
العربى الأفريقى؟
ج: أنا مش عارف كيف تركه الجهاز الرقابى يصرف هذه المبالغ وهناك
إدارة تفتيش بالبنك المركزى كان مفروضا أن توقف هذا وكان مفروضا أن الأجهزة
الرقابية توقف هذا فورا، علما بأنه عندما نمى إلى علمى قيام رئيس البنك
الأهلى بالسفر 165 مرة خلال عام أصدرت قرار رئيس الوزراء بعدم سفر أى من
رؤساء البنوك إلا بعد إذن رئيس الوزراء.
س: وهل طلب منك الرئيس السابق تعيين نجله بالبنك العربى الأفريقى ممثلا عن البنك المركزى؟
ج: الرئيس عندما يريد ذلك فإنه يطلب من الجهة التى تقوم بالترشيح
لأن ذلك أيسر له لأن رئيس الوزراء هو جهة إصدار قرار بناء على ترشيح من
الجهات المختصة.
س: وما قولك فيما أسفرت عنه تحريات الأموال العام بقيام رئيس
الجمهورية باستغلال نفوذه فى تعيين نجله رغم وجوده خارج البلاد من عام 1996
وحتى 2003 مما أدى إلى تحمل البنك مصروفات تذاكر سفره وعودته لحضور جلسات
المجلس؟
ج: كما أوضحت فإن مجلس الوزراء هو جهة إصدار قرار، وأحب أن أؤكد أن
جميع المبالغ التى صرفت لجمال مبارك ترجع المسئولية فيها للبنك ذاته والبنك
المركزى وإدارة التفتيش والأجهزة الرقابية بصفة عامة ولو علمت بذلك
لأوقفته مهما كانت صعوبة الأمر، وصلة جمال مبارك بأبيه، وأنا عاوز أؤكد أن
دور جمال فى الفترة اللى كنت موجود فيها لم يكن له دور إطلاقا فى العمل
التنفيذى، بسبب إصرارى على القيام بدورى كرئيس وزراء وعدم الخلط بين العمل
الحزبى والتنفيذى وتحجيم مطالب أعضاء مجلس الشعب وأذكر خلال 1995 كانت بعثة
الحج تبلغ 200 منها 180 من أعضاء مجلس الشعب وخفضت هذا الرقم وكلهم
تكالبوا على خروجى وأقنعوا جمال بضرورة خروجى حتى يكون له ولهم دور فى
العمل التنفيذى ونجحوا فى إقناع الرئيس السابق بأن الجنزورى أصبح ندا له
نظرا لحب الشعب وكان ذلك يتم عن طريق الوزراء.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا
- تمت أقواله ووقع على المحضر، وقررت النيابة صرف الجنزورى من سراى النيابة وأرفقت المحضر بالتحقيقات فى القضية.
( المصدر : جريدة الوطن )
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى