قضائح وفساد بالجملة يكشف عنها ضابط سابق بالرقابة الإدارية ضد مسؤليين حاليين وسابقين

ضابط سابق بـ«الرقابة الإدارية» يفتح ملفات فساد مسئولين حاليين وسابقين

أگبر وسـيط للرشوة فى مصر مازال فى منصبه حتى الآن

معتصم فتحى

فتح المقدم معتصم فتحى، الذى كان يعمل بالرقابة الإدارية النار
على بعض الوزراء الحاليين والسابقين ورموز النظام السابق وقال إنه أعد ملفا
كاملا يحوى أبرز قضايا الفساد والرشوة التى تغوص فى المجتمع المصرى دون
توقف، ليستكمل البلاغات ضد رئيس هيئة الرقابة الادارية، الذى يتهمه فيه
بالتستر على وقائع فساد رموز النظام السابق، وبعض الوزراء والمحافظين
الحاليين، وبعض أعضاء المجلس العسكرى السابق، وعلاء وجمال مبارك.
التقت «الشروق» المقدم معتصم فتحى ليكشف النقاب عن وقائع الفساد التى
يقول إن وزراء ومحافظين ومسئولين حاليين قد ارتكبوها، وإن هيئة الرقابة
الإدارية لديها معلومات تفيد بذلك.
وقال فتحى إنه «لا يزال أكبر وسيط رشوة فى مصر موجود فى منصبه حتى الآن،
وإن هناك رئيس هيئة عامة وشركة قابضة حاليين ثبت بما لدى الهيئة من
معلومات تورطهما فى قضايا فساد، بالإضافة إلى الوقائع الثابتة بحصول أحد
المرشحين الكبار لرئاسة الجمهورية على 6 قطع أرض فى التجمع، وقطعتين فى
الغردقة، وبعض القطع الأخرى فى بعض المحافظات، وحصول محافظ حلوان السابق
على فيللتين من أحد رجال الأعمال بالمحافظة، كما ثبت أيضا بما لدى الهيئة
من معلومات حصول محافظ جنوب سيناء على رشاوى بواسطة إحدى السيدات مقابل
تخصيص أراض لبعض رجال الاعمال بمحافظة جنوب سيناء، ويوجد وزراء ومحافظون
حاليون سمعتهم ليست فوق مستوى الشبهات».
وقال الضابط السابق بهيئة الرقابة الإدارية إنه «يستغرب من عدم قيام
رئيس هيئة الرقابة الادارية بتقديم المعلومات التى لدى الهيئة إلى رئيس
الجمهورية ورئيس الوزراء، والتى تفيد تورطهم بعض الوزراء والمحافظين
الحاليين فى قضايا فساد».
وتساءل فتحى موجها السؤال لرئيس هيئة الرقابة الإدارية عن الوقائع
الثابتة بتخصيص طائرة لجمال مبارك كان يتنقل بها كيفا شاء، حتى أنه كان
يقودها بنفسه وأطلقوا عليه وقتها لقب نسر 2، بالإضافة إلى تخصيص يخت فى شرم
الشيخ خاص بنجل مبارك للتمتع والترفيه، وكل ذلك على من مال الدولة.

واستطرد فتحى «هذه مجرد نماذج بسيطة لوقائع فساد كثيرة لم يتم الكشف
عنها ولا التحقيق فيها حتى الآن، ويجب الآن التطهير الفورى حتى يتم
الاستفادة من الأموال المهربة للخارج بدلا من الاقتراض من البنك الدولى».

وأكد فتحى: «لولا الثورة لما تقدمت بهذا البلاغ، ولما استطعنا أن نكشف
النقاب عن كل وقائع الفساد هذه، ومن يقل غير ذلك فهو كاذب وغير صادق مع
نفسه، والسبب فى ذلك أن هذه الوقائع لو كانت قدمت قبل الثورة لم تكن ستنظر
فى النيابة العامة، ولا حتى على المستوى الإعلامى».

وعن سبب استقالته من الهيئة قال فتحى: «إننى تعرضت لإكراه معنوى من بعض
الجهات، ثم استخرت الله واتخذت قرارى بالاستقالة من الهيئة لأننى أرفض
الحصول على راتب دون أن أقدم عملا للدولة، وكان ذلك قبل قيام الثورة
بقليل».

واستكمل فتحى «ليست هذه المرة الاولى التى أتقدم فيها ببلاغ فبعد الثورة
بـ 15 يوما تقدمت ببلاغ ضد مبارك وعمر سليمان وبعض الوزراء، أتهمهم
بالاستيلاء على المال العام، وأرفقت البلاغ بالمستندات التى تؤيد ذلك، لكنه
لم ينظر فيه ولم أعلم مصيره حتى الآن».

وأوضح فتحى أنه بصفته ضابطا فى هيئة الرقابة الإدارية قام بكشف العديد
من وقائع الفساد الخاصة ببعض الوزراء وتم التحقيق فيها وعاد للدولة مليارات
الجنيهات بعد حبس هؤلاء المتورطين، وكان أبرزهم وزير الإسكان الأسبق محمد
إبراهيم سليمان الذى حكم عليه بالسجن بناء على التحريات التى أجرها، وبعد
القبض على رئيس شركة فوسفات مصر عام 2008 استردت مصر نحو مليار دولار، حيث
كانت مصر تصدر نحو 350 ألف طن فوسفات، وكان رئيس الشركة يحصل على رشوة
دولار واحد عن كل طن يتم تصديره من بعض الشركات الاجنبية مقابل بيع الطن 27
دولارا بدلا من 44 إلى 70 دولارا للطن، وبعد القبض على رئيس الشركة شكلت
لجنة باعت طن الفوسفات بـ 44 دولارا حتى وصل الآن الطن إلى 120 دولارا
للطن.

وطالب فتحى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بضرورة تسليم ما لدى الهيئة من
مستندات ووقائع تؤكد تورط بعض رموز النظام السابق وبعض الوزراء والمحافظين
الحاليين فى قضايا فساد، لأنها لم تنشر هذه المخالفات والتى يعد هو المسئول
الوحيد عن نشرها بصفته رئيس الهيئة، إذ أنه لا يستطيع أى عضو بالهيئة
تقديم أى تحريات أو معلومات أو مخالفات إلا من خلال رئيس الهيئة.

واستكمل فتحى: «إن دور رئيس الهيئة هو مكافحة الفساد، وإقامة رقابة
مانعة من الفساد، وطبقا لاختصاصه هو وحده الذى يقوم بحفظ التحريات وإرسالها
للجهات المختصة، ولهذا اعتمد عليه النظام السابق لمدة 8 أعوام كاملة».

ودافع فتحى عن الهيئة كجهة مستقلة من أطهر الاجهزة الموجودة فى مصر،
وتضم العديد من الأعضاء والموظفين الشرفاء الذين يخشون الله تعالى، وقال:
«إن كل وقائع الفساد التى تم كشف النقاب عنها، والوقائع التى لم يتم
التحقيق فيها حتى الآن، قام بكشفها أبناء الهيئة المخلصين الشرفاء الذين
يعشقون تراب هذا الوطن، لكن المشكلة تكمن دائما فى أن رئيس الهيئة يأتى
دائما من خارج الهيئة، ويتم تعيينه من المتقاعدين من القوات المسلحة، إذ
يأتى هذا الرجل مدينا بالولاء لمن عينه يتستر عليهم ويخفى فسادهم» ــ على
حد قوله.

وطالب فتحى بإعطاء أعضاء الهيئة الحصانة الكاملة فى عملها، وتفعيل قانون
هيئة الرقابة الإدارية، وبعض مواد قانون الكسب غير المشروع، وإضافة
اختصاصات جديدة تشمل الرقابة على كافة جهات الدولة، فما زالت ملفات الفساد
مفتوحة ومتضخمة، ولابد من تطهير الجهاز التنفيذى والادارى فى الدولة من
عناصر الفساد الذين باعوا الوطن .

وأضاف فتحى: «ما يجب فعله للقضاء على الفساد تفعيل بعض الاجراءات
الحديثة فى التعامل بين الموظف والمواطن تعتمد فى أساسها على الحاسب الآلى،
حتى نتجنب الهوى البشرى، وذلك بعد إعطاء الموظف حقه المادى والرعاية
الصحية، بالإضافة إلى ضرورة إصدار قانون فورى يُخضع الموظف العام لطائلة
القانون إذا تعدى دخله المليون جنيه دون أن يستطيع إثبات كيفية حصوله على
هذه الاموال، ورد جميع هذه الاموال للدولة بعد محاسبة الموظف، وبذلك ستدخل
خزانة الدولة مليارات الجنيهات دون الحاجة إلى الاقتراض».
المصدر :

قضائح وفساد بالجملة يكشف عنها ضابط سابق بالرقابة الإدارية ضد مسؤليين حاليين وسابقين ShorouknewsLogo

قضائح وفساد بالجملة يكشف عنها ضابط سابق بالرقابة الإدارية ضد مسؤليين حاليين وسابقين ShorouknewsLogo

شكرا .. موضوع رائع الي الامام

======

شقة للبيع بمدينة 15 مايو

دمياط

شقق ايجار قديم 2012

قضائح وفساد بالجملة يكشف عنها ضابط سابق بالرقابة الإدارية ضد مسؤليين حاليين وسابقين

قضائح وفساد بالجملة يكشف عنها ضابط سابق بالرقابة الإدارية ضد مسؤليين حاليين وسابقين

رد: قضائح وفساد بالجملة يكشف عنها ضابط سابق بالرقابة الإدارية ضد مسؤليين حاليين وسابقين