- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
الدستورية أمام توصيتين للمفوضين : أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بعدم دستورية العزل
الثلاثاء 12 يونيو 2012, 13:48
مصدر بالدستورية: تقرير "المفوضين" عن دستورية "العزل" يوصى برفض "الدعوى" و"احتياطيا" بعدم دستورية القانون
قال مصدر قضائي بالمحكمة
الدستورية العليا إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاص
بقانون العزل كتب في 72 صفحة، وانتهى مطالبا المحكمة الدستورية العليا
بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى التي رفعتها اللجنة العليا لانتخابات
الرئاسة, لعدم اختصاصها بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية.
كما أوصى التقرير "احتياطيا"- في حالة عدم أخذ المحكمة
بالتوصية الأولى برفض الدعوى- بعدم دستورية البند رقم 4 من المادة 3 من
القانون 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 17 لسنة 2012 الخاص بمباشرة الحقوق
السياسية وهى المادة التي نصت على حرمان من عمل مع الرئيس السابق حسنى
مبارك خلال عشر سنوات قبل 11 فبراير عام 2011 يحرم من مباشرة حقوقه
السياسية لمدة عشر سنوات.
وقال المصدر أن هيئة المفوضين استندت في حكمها بعدم دستورية
نص هذه المادة لمخالفتها لنصوص الدستور وأنها استحدثت عقوبة الحرمان من
مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على إصدار القانون، مما يخالف قاعدة
عدم رجعية العقوبة.
قال مصدر قضائي بالمحكمة
الدستورية العليا إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاص
بقانون العزل كتب في 72 صفحة، وانتهى مطالبا المحكمة الدستورية العليا
بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى التي رفعتها اللجنة العليا لانتخابات
الرئاسة, لعدم اختصاصها بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية.
كما أوصى التقرير "احتياطيا"- في حالة عدم أخذ المحكمة
بالتوصية الأولى برفض الدعوى- بعدم دستورية البند رقم 4 من المادة 3 من
القانون 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 17 لسنة 2012 الخاص بمباشرة الحقوق
السياسية وهى المادة التي نصت على حرمان من عمل مع الرئيس السابق حسنى
مبارك خلال عشر سنوات قبل 11 فبراير عام 2011 يحرم من مباشرة حقوقه
السياسية لمدة عشر سنوات.
وقال المصدر أن هيئة المفوضين استندت في حكمها بعدم دستورية
نص هذه المادة لمخالفتها لنصوص الدستور وأنها استحدثت عقوبة الحرمان من
مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على إصدار القانون، مما يخالف قاعدة
عدم رجعية العقوبة.
ورأت هيئة المفوضين أن هذا النص
خاطب صفات وحالات لا عن أفعال محددة، كما أن هذا النص خالف مبدأ المساواة
إذ ميز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الأخر دون الارتكان لأي ضابط
موضوعي.
خاطب صفات وحالات لا عن أفعال محددة، كما أن هذا النص خالف مبدأ المساواة
إذ ميز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الأخر دون الارتكان لأي ضابط
موضوعي.
- المفوضين" توصى بعدم دستورية قانوني مجلس الشعب والعزل السياسى
- حيثيات حكم "الدستورية" ببطلان مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل"
- نص الحكم بعدم دستورية المادة 206 من قانون المرافعات المدنية فيما تضمنه من قصر حق الإستئناف على المدين وحده دون الدائن
- القضاء الإداري يفجر قنبلة جديدة ويبطل قرار إحالة قانون العزل إلى الدستورية
- احكام محكمة النقض بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى