بالأسماء ..هؤلاء هم الممنعون من التصويت فى الانتخابات الرئاسية !

بالأسماء ..هؤلاء هم الممنعون من التصويت فى الانتخابات الرئاسية !

(شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور أيمن نور و الدكتور حسام
بدرواي والمهندس خيرت الشاطر ) هذه هي الأبرز الأسماء الممنوعة من التصويت
غدا وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العزل السياسي ..

كتبت : هاجر إسماعيل - رانيا عبد الله

ووفقا لما أكده لنا المستشار طاهر أبو عيد رئيس محكمة أستئناف شمال
القاهرة وأحد القضاة المشرفين علي مراقبة الانتخابات ، فحسب قانون العزل
السياسي فإن الشخص الذي ثبت تورطه في قضايا مخلة بالشرف مثل الفساد أو
التزوير فانه محروم من مباشرة حقوقه السياسية في التصويت غدا ، واكد أن
ترشح الفريق أحمد شفيق جاء وفق للحصانة التي تتمتع بها اللجنة العليا
لانتخابات الرئاسة ووفقا للمادة 28 والتي أعادت له حقوقه السياسية وبالتالي
من حق الترشح والترشيح أما مثلا المهندس خيرت الشاطر فهو كان متهم في
قضيتين وعوقب عليهم وقضي جزء من العقوبة ولم يحصل علي رد اعتبار وبالتالي
هو ممنوع من التصويت غدا ، وكذلك الدكتور أيمن نور والذي تم حبسه في قضية
تزوير ولم يحصل علي رد اعتبار هو الآخر أما الدكتور أحمد الطيب والدكتور
حسام بدرواي فهم ممنوعون بسبب أنهم كانوا أعضاء في لجنة السياسات والتي نص
القانون علي حرمانهم من حقوقهم السياسية نتيجة أنهم كانوا أعضاء بلجنة
السياسات بالحزب الوطني المنحل وأوضح أن القانون ساري بالرغم من أنه مازال
ينظر فيه أمام المحكمة الدستورية العليا وأوضح أنه من الوارد جدا أن يكون
أسماء الممنوعين من الانتخاب مثل الشاطر أو نور أو الطيب موجود في كشوف
الانتخابات ويدلون بصوتهم والقاضي الموجود في اللجنة لا يستطيع منعه لأن
القاضي لا يقضي بمعرفته الشخصية فهو يعرف أنه ممنوع من التصويت ولكن أسمه
وارد في الكشوف والقاضي ليس من حقه منع أي سوي من يكتب في بطاقته ظابط أو
عسكري حتي لو ورد أسمه في كشوف الانتخابات ولكن الممنوعون يتحمولون
المسئولية الجنائية لأنهم يعرفون أنهم ممنوعون من مباشرة حقوقهم السياسية
وتم اخطارهم بذلك ولكن هنا الخطأ يقع علي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة
والتي يجب أن تنقي الجداول من الأموات والذي يبلغ عدد وفقا لاعتراف وزير
الداخلية اللواء محمد ابراهيم أكثر من 40 ألف في مختلف المحافظات ..
ومن ناحية أخري نفت حملة المرشح لانتخابات الرئاسة الفريق أحمد شفيق أن
يكون ممنوعا من التصويت في الانتخابات وقال المتحدث الرسمي في بيان صحفي أن
اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قررت وقف العمل بقانون العزل السياسي
لشبهة في عدم دستوريته وأنه لا يجوز تعديل الجداول الانتخابية بأثر رجعي
وعلي أساس ذلك أعادت للفريق حقه في الترشح لرئاسة الجمهورية أما الدكتور
حسام بدراوي والدكتور أيمن نور والمهندس خيرت الشاطر فالطعن علي منعهم من
مباشرة حقوقهم السياسية مازال أمام القضاء اضافة الي قضية أخري وهي قضية رد
الاعتبار والتي تعيد لهم حقهم في الترشيح والترشح في الانتخابات المختلفة
أما الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر فموقفه غير واضح حيث أنه لم يطعن علي
القانون ورفض مصدر بمشيخة الأزهر التعليق علي منع الطيب من التصويت وقال
أنه لم يتهم أبدا في أي قضية وما يحدث هو تصفيات لمعارك سياسية ..

بالأسماء ..هؤلاء هم الممنعون من التصويت فى الانتخابات الرئاسية ! 2012-634733075720321491-32

الفريق أحمد شفيق

وكان مصدر قضائي رفيع باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قال إن الفريق
أحمد شفيق، ممنوع بحكم قانون "العزل" من التصويت في الانتخابات التي تجرى
غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، وذلك على الرغم من كونه مرشحا للرئاسة ، وأكد
ان التعديلات التي تم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعرف
إعلاميا بقانون العزل، لا تزال سارية، لأن القانون مصدق عليه من قبل المجلس
الأعلى للقوات المسلحة –الحاكم للبلاد حاليا- وتم نشره في الجريدة
الرسمية، واللجنة طبقته بالفعل وتم استبعاد شفيق من الترشح، لكنه طعن على
استبعاده ودفع بعدم دستورية قانون العزل، ولأن اللجنة –وهي لجنة قضائية-
وجدت شبهة عدم الدستورية ظاهرة في القانون، فقد قررت وقف قرار استبعاد
شفيق، وأحالت قانون العزل للمحكمة الدستورية للفصل فيه، وأعادت شفيق للسباق
مرة أخرى ، وأكد المصدر أنه سيتم منعه من التصويت حتى وإن كانت هناك شبهة
قوية في عدم دستورية قانون العزل، وذلك لأن المنع من التصويت لا ينتج عنه
ضرر كبير للشخص الممنوع.

بالأسماء ..هؤلاء هم الممنعون من التصويت فى الانتخابات الرئاسية ! 2012-634733075922494899-249

مبارك و عمر سليمان

وكشف المصدر عن أن من الممنوعين من التصويت تطبيقا لقانون العزل الرئيس
السابق حسني مبارك واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، وجمال
مبارك نجل الرئيس السابق ورئيسا زرائه أحمد نظيف وعاطف عبيد وباقي القيادات
العليا بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل ..

ويقول الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الدراسات السياسية و
الإستراتيجية بالأهرام والمتخصص فى الشئون البرلمانية: هناك تقريباً 150
سماً يطبق عليهم قانون العزل السياسى ، لكن هذا القانون نفسه مطعون عليه فى
الدستورية العليا وسوف ينظر بعد الإنتخابات وبالتالى من الممكن أن يصوتوا
فى الإعادة وأعتقد إذا لم يمارسوا حقهم هذه المرة من الممكن أن يمارسوه
المرة القادمة لأن القانون مطعون عليه بعدم الدستورية ، والمشكلة الأساسية
فى قانون العزل السياسى أن القانون مفصل لأشخاص بذاتهم وهذا فى حد ذاته عدم
دستورية أما الشئ الثانى أن القانون جاء بعد نزول عمر سليمان لخوض
انتخابات الرئاسة ، كما أن القانون تأخر كثيراً وأعتقد إنهم كانوا من
المفترض أن يصدر هذا القانون مع إنعقاد أولى جلسات البرلمان لكن للأسف
الشديد هم ركزوا حول قضايا خاصة بهم وحدجث مذايدات فى قانون أسر الشهداء
وتعويضات الشهداء والكلام عن العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية
المفاهيم التى اصبح يسمعها المواطن العادى يومياً ولا يستفيد منها شيئاً
، ومن جانب ثالث الجانب التشريعى منصب حول قوانين لا تعبر بالضرورة عن
الثورة إنما تعبرعن القيادات الرئيسية فى البرلمان مثل قانون العفو الشامل
الذى يأتى للجماعة الإسلامية والأخوان ومن حكم عليهم فى قضايا ، ولكن
المشكلة الأكبر أن معظم القضايا قضايا جنائية مثل الجماعة الإسلامية
بالتحديد فهل يتم العفو عنهم من سنة 1981 وحتى هذه اللحظة .
أما الدكتور مبارك أحمد أستاذ العلوم السياسية والخبير بالشئون السياسية
فيقول : قانون العزل السياسى ركز على مجموعة من المعايير وفقاً للقانون ومن
الأسماء التى تم عزلها منها رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك ,
ورئيس الوزراء أحمد نظيف, أحمد شفيق, ورؤساء الوزراء اللذين شغلوا منصب
رئاسة الوزراء فى عهد حسنى مبارك وأعضاء المكتب السياسى فى الحزب الوطنى
صفوت الشريف, أحمد عز , ذكريا عزمى, مفيد شهاب, جمال مبارك , فرخندة حسن ,
أحمد الطيب, على الدين هلال , د يمن الحماقى , فتحى سرور أحمد عمر هاشم,
آمال عثمان , حسام بدراوى, ماجد الشربينى , زينب رضوان إدوارد الذهبى ,
ممدوح البلتاجى مؤمنة كامل, حسين كامل بهاء الدين, نادية مكرم عبيد,سيد
راشد, محمد عبداللاه , محمد رجب , عائشة عبدالهادى, محمد هيبة, محمود
الغريب,محمد عبد المعطى , ثروت باسيلى, محمد عبد المحسن , رشيد محمد رشيد ,
محمد نجيب, المستشار الدكرورى, أحمد عمر هاشم, إجلال حافظ, سيد راشد, يوسف
بطرس غالى, محمود محى الدين ، وهنا التقسيمة ليس المقصود بها أشخاص إنما
الوظائف التى كانوا يتقلدوها فى المنصب فى النظام السابق ، وللعلم ليس كل
الوزراء .. لأن كان هناك وزراء لم يكونوا مرتبطين بقضايا فساد وبالتالى كان
هناك نوع من العزل داخل المجتمع واصبح لدينا فئتان ونحن فى هذه الفترة
نريد نوع من التماسك لتنجح تجربة التحول التى تحدث الآن.
المصدر بوابة الشباب