تعديل أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية باللجنة التشريعية

وافق نواب مجلس الشعب اليوم الإثنين على أن تحيل للجنة الشئون الدستورية
والتشريعية تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب طلعت مرزوق بشأن
اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفي بشأن تعديل
بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 والمعدل
بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.


وأشار النائب محمد العمدة خلال مناقشة التقرير إلى أن المرسوم رقم 12
صدر قبل بدء انعقاد المجلس بفترة وجيزة، وللأسف كانت التعديلات الواردة فيه
متعلقة بشروط الترشح ولكنها لم تنصب على مساويء قانون الانتخابات الرئاسية
التي وضعها النظام السابق لاختيار الرئيس الذي يريده.


وأضاف أن أهم مادة في القانون رقم 174 لسنة 2005 هي المادة رقم 38 لم
يقترب منها المجلس العسكري، وهي بشأن طريقة إجراء عملية الفرز والنتائج حيث
تقوم اللجنة العامة بجمع نتائج اللجان الفرعية وترسل بها دون رقابة،
واقترح العمدة أن تقوم اللجنة العامة في كل محافظة بإعلان النتائج بعد
الفرز.