المشير يتعهد بانتخابات رئاسية تكون «نموذجاً للديموقراطية والشفافية»

المشير يتعهد بانتخابات رئاسية تكون «نموذجاً للديموقراطية والشفافية»

ذكرت مصادر صحفية أن اللجنة
القضائية العليا الملكفة الإشراف على انتخابات الرئاسة في مصر الأسبوع
الأول من حزيران (يونيو) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، على أن يعلن اسم
الرئيس المنتخب في منتصف الشهر ليقسم اليمين الدستورية في الأسبوع الأخير
من الشهر نفسه، لتكتمل بذلك عملية نقل الحكم من العسكر إلى سلطة مدنية قبل
نهاية الشهر، بحسب ما تعهد المجلس العسكري.

وفيما تعقد اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان توقيتات إجرائها، تعهد
رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بأن تكون الانتخابات «نموذجاً
للديموقراطية وعنواناً للنزاهة والشفافية».

وقال طنطاوي ـ في رسالة بعث بها
إلي رئيس مجلس الشوري المنتخب أمس الدكتور أحمد فهمي قرأها في جلسة المجلس
الثانية أمس ـ إن القوات المسلحة أدركت أن محاولات بث الفرقة بين أبناء
الشعب سوف تشغلهم عن العمل لإعادة مؤسسات الدولة كدورها المأمول, ولذا كان
هدف القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية بناء المؤسسات التشريعية, وإعداد
الدستور الجديد, وإتمام انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال طنطاوي: خضنا, خلال المرحلة
الانتقالية, اختبارات صعبة, وتحديات هائلة, وكانت الدولة تقف علي مرتكز
واحد هو جيش مصر العظيم, الذي حمي الثورة, وتبني كل مطالبها.

ووجه رئيس المجلس الأعلي التهنئة
لرئيس مجلس الشوري وأعضائه علي عقد أولي جلساته أمس, بعد انتخابات حرة
ونزيهة, وطالبهم بتحقيق العمل الجاد, والتعاون مع مجلس الشعب في إصدار
التشريعات, التي تحقق طموحات الشعب المصري العظيم. واختتم رسالته بالقول
هذا كتابنا نقدمه للشعب, ونسأل الله أن يكلل خطانا بالنجاح لإنجاز المهمة
وأداء الأمانة.

وفي كلمته, أكد الدكتور أحمد فهمي
أن القصاص للشهداء ورعاية أسرهم علي رأس أولويات مجلس الشوري, ولن تضيع
تضحياتهم هدرا, مشيرا إلي أن الدورة البرلمانية الجديدة تمثل انطلاقة
للمؤسسة التشريعية عقب ثورة25 يناير من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب,
والحفاظ علي كرامته. وكان الدكتور أحمد فهمي قد فاز برئاسة المجلس
بالأغلبية في الانتخابات الداخلية, التي جرت في أولي جلسات المجلس, وحصل
علي175 صوتا من إجالي180 صوتا.وعلمت الأهرام أن اللجنة العليا لانتخابات
الرئاسة انتهت إلي تحديد فترة الصمت الانتخابي الخاص بالدعاية الانتخابية
بيومين فقط, يسبقان اليوم المحدد للاقتراع, وأن عملية الاقتراع سوف تتم في
يوم واحد. ومن المرجح أن يكون قصر الأندلس بشارع صلاح سالم المقر الانتخابي
للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.

وتبدأ اليوم إجراءات اختيار
الجمعية التأسيسية لوضع الدستور باجتماع مشترك لهيئة مكتبي مجلسي الشعب
والشورى (غرفتي البرلمان) اللذين يضمان رئيسي المجلسين ووكيليهما. و سيناقش
الاجتماع اقتراحاً لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة
«الإخوان المسلمين»، يقضي بأن ينتخب البرلمان بغرفتيه خلال اجتماعه المقرر
السبت المقبل لجنة مكونة من 30 عضواً يوكل إليها وضع آلية لتشكيل الجمعية
التأسيسية على أن تعرض هذه الآلية على اجتماع ثان مشترك لغرفتي البرلمان في
10 آذار (مارس) لإقراراها، ثم يعقد اجتماع ثالث في 17 آذار (مارس) للتصويت
على ترشيحات القوى السياسية والبرلمانية والمجتمعية، المقترحة وفقاً
للآلية المقرة، على أن يُعلن تشكيل الجمعية التأسيسية المكونة من 100 شخص
في الجلسة نفسها. وسيقترح حزب «الحرية والعدالة» أن تضم لجنة تحديد آلية
تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور هيئة مكتبي مجلسي الشعب والشورى وهيئة
مكتبي اللجنة التشريعية في المجلسين (المشكلة من رئيسي اللجنتين
ووكيليهما). ومعروف أن الإسلاميين» وخصوصاً « الإخوان»، يسيطرون على هيئة
مكتبي غرفتي البرلمان وهيئات مكاتب اللجان النوعية بما فيها اللجنة
التشريعية، ويتمتعون بغالبية برلمانية مريحة تتيح لهم تمرير مقترحاتهم
بخصوص انتخاب لجنة اختيار آلية تشكيل الجمعية التأسيسية، وإقرار هذه
الآلية، خصوصاً بعد اختيار القيادي في حزب «الحرية والعدالة» الدكتور أحمد
فهمي بـ «التزكية» رئيساً لمجلس الشورى في أولى جلساته أمس.

وعلى خطى رئيس مجلس الشعب (الغرفة
الأولى في البرلمان) القيادي «الإخواني» الدكتور سعد الكتاتني، تعهد فهمي
بعدما اعتلى منصة مجلس الشعب بـ «مواصلة الثورة والحرص على تحقيق أهدافها،
والقصاص لشهدائها ورعاية أسرهم». واُنتخب النائب عن حزب «النور» السلفي
الدكتور طارق سهري وكيلاً للمجلس عن الفئات والنائب عن حزب «الوفد» مصطفى
حمودة وكيلاً عن العمال. وتكررت في أولى جلسات «الشورى» مشاهد خروج النواب
عن نص اليمين الدستورية، كما حدث في أولى جلسات مجلس الشعب، إذ أضاف عدد
كبير من نواب التيار الإسلامي عبارة «بما لا يخالف شرع الله» على نص القسم
وهو: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام
الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون».
(فجر الحرية)