قانون العقوبات المصرى وفقاً لأحدث التعديلات

الباب الثانى :انواع الجرائم
مادة 9:- الجرائم ثلاث انواع :

الاول:الجنايات .

الثانى: الجنح.

الثالث:المخالفات.

مادة 10:–

الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية:

الاعدام .

الاشغال الشاقة المؤبدة.

الاشغال الشاقة المؤقتة.

السجن.

مادة 11 (1):- الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالغقوبات الاتية:

الحبس.

الغرمة التى يزيد اقصى مقدارلها على مائة جنية.

مادة12 (2):- المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايذيد اقصى مقدار لها على مائة جنية.

(1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.



الباب الثالث : العقوبات
القسم الاول –العقوبات الاصلية
مادة 13:- كل محكوم علية بالاعدام يشنق.

مادة
14:- السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية في احد السجون
المخصصة لذلك قانونا وتشغيلة داخلها في الاعمال التى تعينها الحكومة وذلك
مدة حياتة اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة
ولايجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس
عشرة سنة الا في الاحوال المنصوص عليها قانونا.

مادة 15:- يقضى من
يحكم علية بعقوبة الاشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من
عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبتة في احد السجون العمومية.

مادة
16:- عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه في احد السجون العمومية داخل السجن
او خارجة ى الاعمال التى تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان
تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا في الاحوال
الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

مادة 17:- يجوز في مواد الجنايات
اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء
تبديل العقوبة على عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة المؤقتة.

عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن او الحبس الذى لايجوز ان ينقص عن ستة شهور.

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.

مادة
18:- عقوبة الحبس هى الوضع المحكوم عليى في احد السجون المركزية او
العمومية المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص هذة المدة عن اربع وعشرين
ساعة ولاان تزيد على ثلاث سنين الا في الاحوال الخصوصية المنصوص عليها
قانونا .

لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لاتتجاوزالثلاثة شهور ان
يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيلة خارج السجن طبقا لما تقرر من
القيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانة من هذا الخيار.

مادة 19:- عقوبة الحبس نوعان:

الحبس البسيط.

الحبس مع الشغل .

والمحكوم عليها بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون او خارجها في الاعمال التى تعينها الحكومة.

مادة
20:- يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة
المحكوم بها سنة فاكثر وكذلك في الاحوال الاخرى المعينة قانونا.

وفى .(١) كل الاحوال الاخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل .

مادة
21:- تبدء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم ان يحبس المحكوم علية بناء
على لحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انفاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .

مادة 22 (٢) :- العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم علية بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.

ولاتجوز
أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى الجنح على خمسمائة
جنية وذلك مع عدم الاخلال الحدود التى يبنها القانون لكل جريمة.

مادة23
(٣):- اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم علية إلا بغرامة وجب أن ينقص منها
عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكور .

وإذا
حكم علية بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها في الحبس الاحتياطى
تزيد عن مدة الحبس المحكوم بة وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل
يوم من ايام الزيادة المذكورة.

القسم الثانى –العقوبات التبعية
مادة 24:- العقوبات البعية هى:

اولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.

ثانيا :العزل من الوظائف الاميرية.

ثالثا:وضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس.

رابعا: المصادرة.

مادة 25:-

كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الاتية:

اولا:القبول في اى خدمة في الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم ايا كانت اهمية الخدمة.

ثانيا :التحلى برتبة او نشان .

ثالثا : الشهادة امام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال .

رابعا
: إدارة اشغالة الخاصة باموالة واملاكة مدة اعتقالة ويعين قيما لهذة
الادارة تقرة المحكمة فاذا لم يعينة عينتة المحكمة المدنية التابع لها محل
اقامتة في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة في ذلك
ويجوز للمحكمة ان تلزم القيام الذى تنصبة بتقديم كفالة ويكون القيم الذى
تقرة المحكمة او تنصبة تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامتة .

ولا
يجوز للمحكوم علية ان يتصرف في اموالة الا بناء على اذن من المحكمة المدنية
المذكورة وكل التوام يتعهد بة مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاتة
وترد اموال المحكوم علية الية بعد انقضاء مدة عقوبتة او الافراج عنة ويقدم
لة القيم حسابا عن ارادتة .

خامسا : بقاؤة من يوم الحكم علية نهائيا
عضوا في احد المجالس الحسبية او مجالس المديريات او مجالس البلدية او
المحلية او اى لجنة عمومية .

سادسا ك صلاحيتة ابدا لان يكون عضوا في
احدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة او ان يكون خبيرا او شاهدا في
العقود اذا حكم علية نهائيا بعقوبة الاشغال الشاقة .

مادة 26 :–

العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .

وسواء
كان المحكوم علية بالعزل عاملا في وظيفتة وقت صدور الحكم علية او غير امل
فيها لا يجوز تعينة في وطيفة اميرية ولا نيلة اى مرتب مدة يقدرها الحكم
وهذة المدة لايجوز ان تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة .

مادة
27 :- كل موظف ارتكب جناية مما نص علية في الباب الثالث والرابع والسادس
والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالافة فحكم علية بالحبس
يحكم علية ايضا بالعزل مدة لاتنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها علية .

مادة 28 :–

كل
من يحكم علية بالاشغال الشاقة او السجن لجناية مخلة بامن الحكومة او تزييف
نقود او سرقة او قتل في الاحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234
من هذا القانون ولجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعة بعد
انقضاء مدة عقوبتة حت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبتة بدون ان تزيد
مدة المراقبة على خمس سنين .

ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة او ان يقضى بعدمها جملة .

مادة 29:-

يترتب
على مراقبة البوليس الزام المحكوم علية بجميع الاحكام المقررة في القوانين
المختصة بتلك المراقبة ومخالفة احكام هذة القوانين تستوجب الحكم على
مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة.

مادة 30:- يجوز للقاضى
اذا حكم بعقوبة لجناية او جنحة ان يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التى
استعملت او التى من سانها ان تستعمل فيها وهذا كلة بدون اخلال بحقوق الغير
الحسن النية .

واذا كانت الاشياء المذكورة من التى يعد صنعها او
استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتة وجب الحكم
بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تللك الاشياء ملكا للمتهم .

مادة31:-
يجوز فيما عدا الاحوال السابقة الحكم بعقوبات الزل من الوظيفة الاميرية
ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الاحوال المنصوص عليها قانونا .

الباب الخامس :الشروع
مادة 45 :- الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثرة لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها .

ولايعتبر شروعا في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضرية لذلك .

بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام .


بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤبدة.

بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او السجن اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤقتة .

بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او الحبس اذا كان عقوبة الجناية السجن (1) .

مادة47 :–

تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها كذلك عقوبة هذا الشروع

الباب الثامن : تعليق تنفيذ الاحكام على شرط
مادة 55 :–

يجوز
للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على
سنة ان تامر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من اخلاق المحكوم
عليه او ماضية او سنة او الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على
الاعتقاد بانه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب
ايقاف التفيذ .

ويجوز ان يجعل الايقاف شاملاً لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم .

مادة 56 :–

يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فية الحكم نهائياً .

ويجوز الغاؤه :

1- اذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبة قبل الامر بالايقاف او بعده .

2-
اذا ظهر في خلال هذه المدة ان المحكوم عليه صدر ضدة قبل الايقاف حكم
كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

مادة 57 :–

يصدر
الحكم بالالغاء من المحكمة التى امرت بايقاف التنفيذ على طلب النيابة
العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التى بنى عليه
الالغاء قد حكم بها ايقاف التنفيذ جاز ايضاً ان يصدر الحكم بالالغاء من
المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب
النيابة العمومية .

مادة 58 :–

يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التى تكون قد اوقفت .

مادة 59 :–

اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بالغائة فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كانه لم يكن .



الباب التاسع:اسباب الاباحة وموانع العقاب
مادة 60 :–

لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .

مادة 61 :–

لا
عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة إلى ارتكابها ضرورة وقابة نفسة او غيرة من
خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن لارادتة دخل في
حلوله ولا في قدرته منعة بطريقة اخرى .

مادة 62 :–

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عملة وقت ارتكاب الفعل :

اما لجنون او عاهة في العقل .

واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنة اوغير علم منة بها .

مادة 63 :–

لاجريمة اذا وقع الفعل من موظف اميرى في الحوال الاتية :

اولا:اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر الية من رئيس وجبت علية اطاعتة ا اعتقد انها واجب علية .

ثاتيا : اذا حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او ما اعتقد ان اجراءة من اختصاصة .

وعلى
كل حال يجب على الموظف ان يثبت انة لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى
وانة كان يعتق مشروعيتة وان اعتقادة كان مبينا على اسباب معقولة .
الباب العاشر المجرمون الاحداث

المواد من 64 حتى 73 الغيت

المواد من 64 حتى 73 . الغيت .
الباب الحادى عشر : العفو عن العقوبة والعفو الشامل

مادة 74 :–

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخفت منها مقررة قانوناً .

ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحمن بالادانة ما لم ينص في امر العفو على خلاف ذلك .

مادة 75 :–

اذا صدر العفو بابدال العقوبة باخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة .

واذا عفى عن محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او بدلت عقوبتة وجب وضعة حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .

والعفو
عن العقوبة او ابدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل
الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الاولى والثانية
والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .

وهذا كله اذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك .

مادة 76 :–

العفو الشامل يمنع او يوقف السير في اجراءات الدعزى او يمحو حكم الادانة ز

ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك .

الكتاب الثاني
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها
الباب الاول:الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج
٢ الباب الثانى :الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل

٢.١ القسم الاول
٢.٢ القسم الثانى

٣ الباب الثانى مكرراً : المفرقعات
٤ الباب الثالث : الرشوة
٥ الباب الخامس :تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في اداء الواجبات المتعلقة بها
٦ الباب السادس : الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس
٧ الباب التاسع : مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره
٨ الباب الثامن : هرب المحبوسين واخفاء الجناه
٩ الباب التاسع : فك الاختام وسرقة المستندات والاوراق الرسمية المودعة
١٠ الباب العاشر : اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق
١١ الباب الحادى عشر : الجنح المتعلقة بالاديان
١٢ الباب الثانى عشر : اتلاف المبانى والاثار وغيرها من الاشياء العمومية
١٣ الباب الثالث عشر : تعطيل المواصلات
١٤ الباب الرابع عشر : الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها
١٥ الباب الخامس عشر : المسكوكات الزيوف والمزورة
١٦ الباب السادس عشر : التزوير
١٧ الباب السابع عشر : الاتجار في الاشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف




[center]الباب الاول:الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج
مادة 77 :–

يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلاق البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها .

مادة 77 ( أ ) :–

يعاقب بالاعدام كل مصر التحق باى وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر .

مادة 77 (ب) :–

يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر .

مادة 77 (جـ) :–

يعاقب
بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن
يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات
الحربية للدولة المصرية .

مادة 77 ( د ) :–

يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم ، وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت في زمن حرب :

1-
كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او
معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى او السياسى او الدبلوماسى او
الاقتصادى .

2- كل من اتلف عمداً او اخفى او اختلس او زور اوراقاً او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بامن الدولة او باية مصلحة قومية اخرى .

فاذا
وقت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى او السياسى او الدبلوماسى
او الاقتصادى او بقصد الاضرار بمصلحة قومية لها اكنت العقوبة الاشغال
الشاقة المؤقتة في زمن السلم والاشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب .

ولا
يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون باى حال على جريمة من هذه الجرائم
اذا وقعت من موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة .

مادة 77 (هـ) :–

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شان من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها .

مادة 77 ( و ) :–

يعاقب
بالسجن كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائى اخر
ذد دولة اجنبية من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب او قطع العلاقات
السياسية .

فاذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 78 :–

كل
من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من
اد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً او اية منفعة اخرى او وعداً بشئ من ذلك بصد
ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعافب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل
عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به وتكون العقوبة الاشغال الشاقة
المؤبدة وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به اذا
كان الجانى موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او
اذا ارتكب الجريمة في زمن حرب .

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .

ويعاقب بنفس العقوبة ايضاً كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .

واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .

مادة 78 ( أ ) :–

يعاقب
بالاعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة
او اضعاف روحها او روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده .

مادة 78 (ب) :–

يعاقب
بالاعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة اية دولة
اجنبية او سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً باية كيفية في جمع الجند او رجال
او اموال او مؤن او عتاد او تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع
مصر .

مادة 78 (جـ) :–

يعاقب بالاعدام كل من سهل دخول العدو
في البلاد او سلمه مدناً او حصوناً او منشات او مواقع او موانئ او مخازن او
ترسانات او سفناً او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات
حربية او مؤناً او اغذية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك
او خدمة بان تقل اليه اخباراً او كان له مرشداً .

مادة 78 ( د ) :–

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من اعان عمداً العدو باية وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة .

ويعاقب
بالسجن كل من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد
بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء
اكانت المنفعة او الفائدة مادية ام غير مادية .

مادة 78 (هـ) :–

يعاقب
بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من اتلف او عيب او عطل عمداً اسلحة او سفناً
او طائرات او مهمات او منشات او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او
مؤناً او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اساء عمداً صنعها او اصلاحها وكل من اتى عمداً
عملاً من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما اعدت له
او ان ينشأ عنها حادث .

وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن حرب .

مادة 78 ( و ) :–

اذا وقع احد الافعال المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة اليابقة بسبب اهمال او تقصير تكون العقوبة السجن .

فاذا
وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون
العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .

مادة 79 :–

كل
من قام في زمن حرب بنفسة او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد اخر بتصدير
بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد او باستيراد شئ
من ذلك منه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة امثال قيمة
الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف جنيه .

ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء .

مادة 79 ( أ ) :–

يعاقب
بالسجن وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من باشر
في زمن الحرب اعمالاً تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد معاد او
مع وكلاء هذا البلد او مندوبية او ممثلية ايا كانت اقامتهم او م هيئة او
فرد يقيم فيها .

ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء .

مادة 80 :–

يعاقب
بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى
اليها او الية باية صورة وعلى اى وجه وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن
البلاد او توصل باية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمة
او افشائة لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف
لمصلحة دولة اجنبية شيئاً يعتبر سراً من اسرار الدفاع او جعلة غير صالح لان
ينتفع به .

مادة 80 ( أ ) :–

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :

1-
كل من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم
يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها .

2- كل من اذاع باية طريقة سراً من اسرار الدفاع عن البلاد .

3-
كل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من
اسرار الدفاع عن البلاد او تسليمة او اذاعته وتكون العقوبة السجن اذا وقعت
الجريمة في زمن الحرب .

مادة 80 (ب) :–

يعاقب بالسجن كل موظف
عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة افشى سراً من اسرار
الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت الجريمة
في زمن الحرب .

مادة 80 (جـ) :–

يعاقب بالسجن كل من اذاع
عمداً في زمن الحرب اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد إلى
دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع
عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس
او اضعاف الجلد في الامة .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .

مادة 80 ( د ) :–

يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مصرى اذاع عمداً
في الخارج اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع
الداخلية للبلاد وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها
واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطاً من شانه الاضرار بالمصالح
القومية للبلاد .

وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة في زمن حرب .

مادة 80 (هـ) :–

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

1- كل من طار فوق الاراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة .

2- كل من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .

3-
كل من دخل حصناً او احد منشات الدفاع او معسكر او مكاناً خيمت او استقرت
فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او
سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او ترسانه او اى محل حربى
او محلاً او مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور
ممنوعا من دخولة .

4- كل من اقام او وجد في المواضع والامكان التى حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد فيها .

فاذا
وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او
التخفى الشخصية او الجنسية او املهنة او الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن ستة أشهر ولا زيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا
تجاوز 500 جنيه او احدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون
العقوبة السجن .

ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .

مادة 80 ( و ) :–

يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لازيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة
اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اى وجه وباية وسيلة
اخبارا او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوم او صور
او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات
ذات النقع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحظر نشرة او اذاعتة .

مادة 81 :–

يعاقب
بالسجن كل من اخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى
يفرضها عليه عقد توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة
او لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب اى غش في تنفيذ هذا العقد ويسرى
هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان الاخل
بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم .

واذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام .

ويحكم
على الجانى في جميع الاحوال بغرامة مساوية لقيمة ما احدثة من اضرار باموال
الحكومة او مصالحها على الا تقل عما دخل ذمته نتيجة الاخل او الغش .

مادة
81 ( أ ) :- اذا وقع الاخل في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في
المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز
ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 82 (ب) :–

يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب :

1-
كل من كان عالماً بنيات الجانى وقدم اليه اعانة او وسيلة للتعيش او للسكنى
او مأوى او مكاناً للاجتماع او غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل
رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او اخفائة او نقلة او ابلاغة .

2- كل من اخفى اشياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة او تحصلت منها وهو عالم بذلك .

3- كل من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمداً مستنداً من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها .

ويجوز
للمحكمة في هذه الاحوال ان تعفى من العقوبة اقارب الجانى واصهاره إلى
الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص اخر في القانون .

مادة 82 ( أ ) :–

كل
من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (أ) و
77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و
78 (د) و 78 (هـ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه اثر يعاقب
بالاشغال الشاقة المؤقته او بالسجن .

مادة 82 (ب) :–

يعاقب
بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من اشترك في اتفاق جنائى سواء كان
الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و
77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و
78 (هـ) و 80 او اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .

ويعاقب
بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق او كان له شان
في إدارة حركته ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة
او اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .

ويعاقب بالحبس كل من دعا اخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .

مادة 82 (جـ) :–

يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين
العقوبتين كل من سهل باهماله او بتقصيرة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها
في المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78
(أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 .

فاذا وقع ذلك في زمن الحرب او من موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .

ماد 83 :–

فى
الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز للمحكمة في غير الاحوال المنصوص
عليها في المواد 78 و 79 و 79 (أ) من هذا القانون ان تحكم فضلا عن
العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة الاف جنيه .

مادة 83 ( أ ) :–

تكون
العقوبة الاعدام على اية جريمة مما نص عليه في الباب الثانى من هذا الكتاب
اذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها او اذا
وقعت في زمن الحرب وبقص اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات
المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور .

وتكون العقوبة الاعدام
ايضاً على اية جناية او جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجانى
منها اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من
شانها تحقيق الغرض المذكور .

مادة 84 :–

يعاقب بالحبس مدة
لاتزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل
من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع
إلى ابلاغة إلى السلطات المختصة .

وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

ويجوز للمحكمة ان تعفى من العقوبة زوج الجانى واصولة وفروعة .

مادة 84 ( أ ) :–

يعقى
من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا الباب كل من بادر من
الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة
وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ
بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى في
التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين او على مرتكبى جريمة
اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .

مادة 85 :–

يعتبر سراً من اسرار الدفاع .

1-
المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى
بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة
لمصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص .

2-
الاشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات
والصور وغيرها من الاشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد الا يعلم بها
الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتى يجب ان تبقى سراً على من عداهم
خشية ان تؤدى إلى افشاء معلومات مما اشير الية في الفقرة السابقة .

3-
الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها
وعتادها وتموينها وافرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية
والاستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة
بنشرة او اذاعته .

4- الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير
والاجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب او تحقيقها
او محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة ان تاذن
باذاعة ما تراه من مجرياتها .

مادة 85 ( أ ) :–

فى تطبيق احكام هذا الباب :

( أ ) يقصد بعبارة " البلاد " الاراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة او سلطان .

(ب)
يعتبر موظفاً عاماً او ذا صفة نيابية عامة او مكلفاً بخدمة عامة ولو لم
يحصل على الاوراق او الوثائق او الاسرار اثناء تادية وظيفتة او خدمته او
بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الاوراق
او الوثائق او الاسرار اثناء قيام الصفة او بعد انتهائها .

(جـ)
تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب
الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب من انتهت بوقوعها فعلاً .

( د ) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .

ويجوز
بقرار من رئيس الجمهورية ان تبسط احكام هذا الباب كلها او بعضها على
الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة او حليفة او صديقة .

القسم الثانى
مادة 89 مكرر :–

كل
من خرب عمداً باى طريقة احدى وسائل الانتاج او اموالا ثابتة او منقولة
لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى ،
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

وتكون العقوبة الاشغال
الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد
الاقتصادى او بمصلحة قومية لها واذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب .

ويحكم على الجانى في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها .

ويجوز
ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على
ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل
صدور الحكم النهائى فيها .

مادة 90 :–

يعاقب بالسجن مدة لا
تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مبانى او املاكاً عامة او مخصصة لمصالح
حكومية او للمرافق العامة او للمؤسسات العامة او الجمعيات المعتبرة
قانوناً ذات نفع عام .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او
المؤقتة اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين
الناس او اشاعة الفوضى .

وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الاماكن .

ويحكم على الجانى في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها .

" ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الاولى من المادة 90 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى " .

مادة 90 مكرر :–

يعاقب
بالاشغال المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى
العامة او المخصصة لمصالح حكومية او لمرافق عامة او المؤسسات ذات نفع عام .

فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها او تولى فيها قيادة ما .

مادة 91 :–

يعاقب
بالاعدام كل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة او قسم من الجيش او قسم من
الاسطول او سفينة حربية او طائرة حربية او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة
بغير تكليف من الحكومة او بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالاعدام كل من استمر
رغم الامر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية ايا كانت وكل رئيس قوة
استبقى عساكره تحت السلاح " او مجتمعة " بعد صدوره امر الحكومة بتسريحها " .

مادة 92 :–

يعاقب
بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة او
البوليس طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك
لغرض اجرامى ، فاذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة كانت
العقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، اما من دونه من رؤساء العساكر
او قوادهم الذين اطاعوه فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 93 :–

يعاقب
بالاعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح او تولى فيها قيادة ما
وكان ذلك بقصد اغتصاب او نهب الاراضى او الاموال المملوكة للحكومة او
الجماعة من الناس او مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه
الجنايات .

ويعاقب من عدا هؤلاء من افراد العصابة بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 94 :–

يعاقب
بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ادار حركة العصبة المذكورة في المادة
السابقة او نظمها او اعطاها او جلب اليها اسلحة او مهمات او الات تستعين
بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك او بعث اليها بمؤونات او دخل في مخابرات
اجرامية باى كيفية مع رؤوساء تلك العصبة او مديريها وكذلك كل من قدم لها
مساكن او محلات ياوون اليها او يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .

مادة 95 :–

كل
من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90
و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة
المؤقتة او بالسجن اذا لم يترتب على هذا التحريض اثر .

مادة 96 :–

يعاقب
بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه
ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و
93 و 94 من هذا القانون او اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ،
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق او كان له شأن في
إدارة حركتة .

ويعاقب بالاشغال المؤقتة او بالسجن كل من شجع على
ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و
92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية او مالية دون ان تكون لدية نية
الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم .

مادة 97 :–

كل من
دعا اخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض من ارتكاب جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من
هذا القانون يعاقب بالحبس اذا لم تقبل دعوته .

مادة 98 – يعاقب
بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في
المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم
يبلغة إلى السلطات المختصة .

ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج اى شخص له يد في ذلك المشروع ولا على اصولة وفروعة .

مادة 98 ( أ ) :–

يعاقب
بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنسن وبغرامة لا تقل عن مائة
جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من أنشأ او اسس او نظم وادار جمعيات او هيئات
او منظمات ترمى على طبقة اجتماعية او إلى قلب نظم الدولة الاساسية
الاجتماعية او إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، او إلى
القضاء على النظم الاقتصادية او إلى هدم اة نظام من النظم الاساسية للهيئة
الاجتماعية ، او إلى تحبيذ شئ مما تقدم او الترويج له متى كان استعمال
القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعه ملحوظاً في ذلك .

ويعاقب
بنفس العقوبات ، كل اجنبى يقيم في مصر ومل مصرى ولو كان مقيما في الخارج
اذا أنشأ او اسس او نظم او ادار فرعاً في الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات
او المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ او اسس او نظم او ادار في مصر
فرعا لمثل احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات ولو كان مقرها في
الخارج .

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد
على مائتى جنيه كل من انضم إلى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او
الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين او اشترك فيها باية صورة .

ويعاقب
بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات او بالواسطة بالجمعيات
او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع
غيره على ذلك او سهله له .

مادة 98 ( أ ) مكرر :- يعاقب بالسجن
وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية كل من أنشأ او نظم او دار
جميعة او هيئة او منظمة او جماعة يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلى
مناهضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ،
او الحض على كراهيتها او الازدراء بها او الدعوة ضد تحالف قوى الشعب
العاملة ، او التحريض على مقاومة السلطات العامة او ترويج او تحبيذ شئ من
ذلك .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن
خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه ، اذا كان استعمال القوة او العنف او
الارهاب ملحوظاً في ذلك .

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات
وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى احدى
هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات مع علمة بالغرض الذى
تدعو اليه او اشترك فيها باية صورة .

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها
في الفقرة السابقة كل من روج باية طريقة لمناهضة المبادئ الاساسية التى
يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، او حرض على كراهية هذه
المبادئ او الازدراء بها ، او حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، او
حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من جاز بالذات او بالواسطة او
احرز محررات او مطبوعات تتضمن ترويجاً او تحبيذاً لشئ مما تقدم اذا كانت
معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من
وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او
اذاعة شئ مما ذكر .

مادة 98 (ب) :- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس
سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من
روج في الجمهورية المصرية باية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور
الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على
غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة
الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اى نظام من النظم الاساسية
للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير
مشروعة ملحوظا في ذلك .

ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ باية طريقة من الطرق الافعال المذكورة .

مادة
98 (ب) مكرر :- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنية كل من حاز بالذات او بالواسطة او
احرز محررات او مطبوعات تتضمن تحبيذاً او ترويجاً لشئ مما نص عليه في
المادتين 98 (ب) و 174 اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل
من حاز باية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة
وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او
جمعية او هيئة او منظمة ترمى إلى غرض من الاغراض المنصوص عليها في المادتين
المذكورتين .

مادة 98 (جـ) :- كل من انشا او اسس او نظم او ادار في
الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات او انظمة من
اى نوع كان ذات صفة دولية او فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .

ويعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه
كل من انضم إلى الجمعيات او الهيئات او الانظمة المذكورة وكذلك كل مصرى
مقيم في الجمهورية المصرية انضم او اشترك باية صورة من غير ترخيص من
الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج .

مادة 98 ( د )
:- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا
تجاوز الف جنيه كل من تسلم او قبل مباشرة او بالواسطة باية طريقة اموالاً
او منافع من اى نوع كانت من شخص او هيئة في خارج الجمهورية او في داخلها
متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98
(أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (ب) و 98 (جـ) و 174 من هذا القانون .

ويعاقب
بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية على ارتكاب
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها في الفقرة السابقة
دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها .

مادة 98 (هـ) :-
تقضى المحكمة في الاحوال المبينة في المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (جـ)
بحل الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة
واغلاق امكنتها ، ومصادرة الاموال والامتعة والادوات والاوراق وغيرها مما
يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لاستعماله فيها او يكون موجوداً
في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او
الجماعات او الفروع كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة او
يكون في الظاهر داخلاً ضمن املاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدى
إلى ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او
الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة .

مادة 98 ( و )
:- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا
تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنية كل من استغل الدين في الترويج او
التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة
الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها
او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى .

مادة 99 :-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من لجأ إلى العنف او التهديد
او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على اداء عمل من خصائصة
قانوناً او على الامتناع عنه وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او
السجن اذا وقع الفعل على وزيراً او عل نائب وزير او على احد اعضاء مجلس
الشعب .

مادة 100 :- لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل
من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في احكام هذا الباب ولم يكن له فيها
رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند او تنبيه عليه من السلطات المدنية او
العسكرية او بعد التنبية اذا لم يكن قبض عليه الا بعيداً عن اماكن الاجتماع
الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففى هاتين الحالتين لا يعاقب
الا عما يكون قد ارتكبة شخصياً من الجنايات الخاصة .

مادة 101 :-
يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم باخبار الحكومة عمن اجرى
ذلك الاغتصاب او اغرى عليه شاركة فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل
بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل
الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش .

مادة 102 :- كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .

مادة
102 مكرر :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى
جنيه كل من اذاع عمداً اخباراً او بيانات او اساعات كاذبة او مغرضة او بث
دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين
الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة .

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

ويعاقب
بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى كا من حاز بالذات او بالواسطة
او احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة اذا
كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة
من وسائل الطب او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل
او اذاعة شئ مما ذكر .

الباب الثانى مكرراً : المفرقعات
مادة
102 ( أ ) :- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من احرز
مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .

ويعتبر
في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير
الداخلية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التى تستخدم في صنعها او
لانفجارها .

مادة 102 (ب) :- يعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات
بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 او بغرض ارتكاب قتل سياسى
او تخريب المبانى والمنشات المعدة للمصالح العامة او للمؤسسات ذات النفع
العام او للاجتماعات العامة او غيرها من المبانى او الاماكن المعدة لارتياد
الجمهور .

مادة 102 (جـ) :- يعاقب بالاشغال المؤبدة كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر .

فاذا احدث الانفجار موت شخص او أكثر كان العقاب الاعدام .

مادة 102 ( د ) :- يعاقب بالاشغال الشاقة من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض اموال الغير للخطر .

فاذا احدث الانفجار ضررا بتلك الاموال كان العقاب الاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة
102 (هـ) :- اسثناء من احكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة
النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .

مادة 102 (و) :- يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار اليها في المادة 102 ( أ ) .

الباب الثالث : الرشوة
مادة
103 :- كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية
لاداء اعمال وظيفتة يعد مرتشياً ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا
تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به .

مادة 103 مكرر
:- يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل
موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل
يعتقد خطأ او يزعم انه من امال وظيفتة او للامتناع عنه .

مادة 104
:- كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية للامتناع
عن عمل من اعمال وظيقتة او للاخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من
ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من
هذا القانون .

مادة 104 مكرر :- كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة
او قبل او اخذ وهداً او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفتة او يعتقد خطأ او
يزعم انه من اعمال وظيفتة او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة
يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثث السابقة حسب الاحوال حتى
ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال
بواجبات الوظيفة .

مادة 105 :- كل موظف عمومى قبل من شخص ادى لع
عملاً من اعمال وظيفتة او امتنع عن اداء عمل من اعمالها او اخل بواجباتها
هدية او عطية بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات
وظيفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا
تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .

مادة 105 مكرر :- كل
موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفتة او امتنع عن عمل من اعمال وظيفتة او
اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل
عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنية .

مادة 106 :- كل مستخدم
طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية بغير علم مخدومة ورضائة
لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه يصبح مرتشيا ويعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على
خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

مادة 106 مكرر :- كل من
طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية لاستعمال نفوذ حقيقى او
مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او
احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوملة
او على وظيفة او خدمة او اية هوية من اى نوع يعد في حكم المرتشى ويعاقب
بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفاً
عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه
او باحدى هاتين العقوبتين فقط في الاحوال الاخرى .

ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها .

مادة
106 مكرر ( أ ) :- كل عضو بمجلس إدارة احدى الشركات المساعدة او احدى
الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً او
باحدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير
او مستخدم في احداها طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء
عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطأ او يزعم انه من
اعمال وظيفتة او للاخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدى لا تزيد
على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد
به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه او عدم
الاخلال بواجبات وظيفته .

ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها اذا كان
الطلب او القبول او الاخذ لاحقا لاداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال
بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق .

مادة
107 :- يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى او
الشخص الذى عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء
اكانت هذه الفائدة مادية او غير مادية .

مادة 107 مكرر :- يعاقب
الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من
العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .

مادة 108 :- اذا
كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة
المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك
الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا
اخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 48 من هذا
القانون .

مادة 108 مكرر :- كل شخص عين لاخذ العطية او الفائدة او
علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئاً من ذلك مع عملة بسببة يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك
اذا لم يكن قد توسط في الرشوة .

مادة 109 :- الغيت مادة 109 مكرر :-
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه
ولا تزيد على الف جنيه وذلك اذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فاذا كان العرض
حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة
لا تجاوز مائتى جنيه .

مادة 109 مكرر ثانياً :- معد عدم الاخلال
باية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس
وبغرامة لا تقل ن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين
العقوبتين كل من عرض اوقبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عملة العرض او القبول .

فاذا وقع ذلك من موظف عمومى فبعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.

واذاكان بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررا .

مادة 110 :- يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعة الراشى او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة .

مادة 111 :- يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل .

1- المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة او الموضعات تحت رقابتها .

2- اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتخبين او معينين .

3- المحكمون او الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .

4- الغى .

5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .

6-
اعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات
والمنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما
باية صفة كانت .

الباب الرابع

اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر

مادة 112 :- كل موظف عام اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت في حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة في الاحوال الاتية :

( أ ) اذا كان الجانى من مامورى التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة وسلم الية المال بهذه الصفة .

(ب) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

(جـ) اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .

مادة
113 :- كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى
الجهات المبينة في المادة 119 ، او سهل ذلك لغيرة باية طريقة كانت يعاقب
بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة
المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها
اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التمليك .

ويعاقب
بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف عام
استولى بغير حق على مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص
عليها في المادة 119 او سهل ذلك لغيره باة طريقة كانت .

مادة 113
مكرر :- كل رئيس او عضو مجلس إدارة احدى شركات المساعمة او مدير او عامل
بها اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته او
استولى بغير حق عليها او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدى
لا تزيد على خمس سنين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين
والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع فعل
الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .

مادة 114 :- كل موظف عام له شأن
في تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ
ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة
المؤقتة او السجن .

مادة 115 :- كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل
لنفسة او حصل او حاول ان يحصل لغيره ، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من
اعمال وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 115 مكرر :- كل
موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيرى او
لاحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة
انشاءات بها او شغلها او انتفع بها باية صورة او سهل ذلك لغيره باية طريقة
يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها او جهة يتصل بها
بحكم عمله ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت
الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

ويحكم
على الجانى في جميع الاحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار
المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس او برده مع ازالة ما علية مت تلك
الاشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على الا تقل
عن خمسمائة جنيه .

مادة 116 :- كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة او عهد اليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .

وتكون العقوبة بالسجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب او احتياجاته او اذا وقعت الجريمة في زمن حرب .

مادة
116 مكرر :- كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها
او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها إلى تلك
الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .

مادة
116 مكرر ( أ ) :- كل موظف عام تسبب بخطئة في الحاق ضرر جسيم باموال او
مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة او باموال الغير او
مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال في اداء
وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس
وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون
العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز
الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة
قومية لها .

مادة 116 مكرر (ب) :- كل من اهمل في صيانة او استخدام
اى ما من الاموال العامة معهود به الية او تدخل صيانته او استخدامة في
اختصاصة وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته او سلامة الاشخاص
للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او
باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا
تزيد على ست سنوات اذا ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات
عنه وفاة شخص او أكثر او اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص .

وتكون العقوبة السجن ، اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج المخصصة للمجهود الحربى .

مادة
116 مكرر (جـ) :- كل من اخل عمداً بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى
يفرضها عليه عقد او نقل او توريد او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع احدى
الجات المبينة في المادة 119 او مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر
جسيم ، او اذا ارتكب اى غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .

وتكون
العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب
وترتب عليها اضرار بمركز البلاد اقتصادى او بمصلحة قومية لها .

وكل
منةاستعمل او ورد بضاعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذاً لاى من العقود
سالفة الذكر ، ولم يثبت غشة لها او عملة بغشها او افسادها يعاقب بالحبس
والغرامة التى لاتجاوز الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت
انه لم يكن في مقدورة العلم بالغش او الفساد .

ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .

ويعاقب
بالعقوبات يالفة الذكر على حسب الاحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء
والوسطاء اذا كان الاخل بتنفيذ الالتزام او الغش راجعاً ال فعلهم .

مادة
117 :- كل موظف عام استخدمة سخرة عمالاً في عمل لاحدى الجهات المبينة في
المادة 119 ، او احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها يعاقب بالاشغال
الشاقة المؤقتة .

وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عاماً .

مادة 117 مكرر :-

كل
موظف عام خرب او اتلف او وضع النار عمداً في اموال ثابتة او منقولة او
اوراق او غيرها للجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله ، او للغير متى
كان معهوداً بها إلى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

وتكون
العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ارتكبت احدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في في المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر او
لاخفاء اداتها .

ويحكم على الجانى في جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التى خربها او اتلفها اواحرقها .

مادة
118 :- فضلا عن العقوبات المقررة بالجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 ،
فقرة اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة اولى و 114 و 115 و 116 و 116
مكرر و117 فقرة اولى يعزل الجانى من وظيفتة او تزول ثقته كما يحكم عليه في
الجرائم المذكورة في المواد 112 و 113 قرة اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر
فقرة اولى و 114 و 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلفة او استولى
عليه او حصله اوطلبة من مال او منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه .

مادة
118 مكرر :- مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات
المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا البابا الحكم بكل او بعض التدابير
الاتية :

1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

3- وقف الموظف عن عملة بغير مرتب او بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن 6 أشهر .

4- العزل مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة او انقضائها لاى سبب اخر .

5- نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .

مادة
118 مكرر (أ) :- يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب
وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابستها اذا كان المال موضوع الجريمة او
الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته 500 جنيه ان تقضى فيها – بدلاً من
العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس او بواحد او أكثر من التدابير المنصوص
عليها في المادة السابقة .

ويجب على المحكمة ان تقضى فضلاً عن ذلك
بمصادرة والرد ان كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسة او
الاستيلاء علية من مال او ما تم تحقيقة من منفعة او ربح .

مادة 118
مكرر (ب) :- يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب
كلاً من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ
السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها .

ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها .

ولا
يجوز اعفاء المبلغ من العقوبة بقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص
عليها في المواد 112 و 113 و 113 مكرر اذا لم يؤد الابلاغ إلى رد المال
موضوع الجريمة ويجوز ان يعفى من العقاب كل من اخفى مالاً متحصلا من احدى
الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا ابلغ عنها وادى ذلك إلى اكتشافها
ورد كل او بعض المال المتحصل عنها .

المادة 119 :- يقصد بالاموال
العامة في تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكاً لاحدى الجهات
الاتية او خاضعاً لاشرافها او لادارتها :-

( أ ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .

(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .

(جـ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له .

(د) النقابات والاتحادات .

(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .

( و ) الجميعات التعاونية .

( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .

( ح ) اى جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة .

مادة 119 مكرر :- يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب :-

( أ ) القائمون باعباء السلطة العامة والعاملون ةفى الدولة ووحدات الادارة المحلية .

(ب) رؤوساء واعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .

(جـ) افراد القوات المسلحة .

( د ) كل من فوضته احدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه .

(هـ) رؤساء واعضاء مجال الادارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التى اعتبرت اموالها اموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة .

(
و ) كل من يقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه
بمقتضى القوانيين او من موظف عام بحكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا
التكليف بمقتضى القوانيين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم
التكليف به .

ويستوى ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة باجر او بغير اجر طواعية او جبراً .

ولا يحول انتهاء الخدمة او زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع العمل اثناء الخدمة او توافر الصفة .

الباب الخامس
تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في اداء الواجبات المتعلقة بها
مادة
120 :- كل موظف توسط لدى قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرار به سواء
بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

مادة 121 :- كل قاض
امتنع عن الحكم او صدر منه حكم ثبت ان غير حق وكان ذلك بناء على سبب من
الاسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في
المادة 105 مكرر وبالعزل .

مادة 122 :- اذا امتنع احد القضاة في غير الاحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .

ويعد
ممتنعا عن الحكم كل قاض ابى او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه
فىقانون المرافعات فىالمواد المدنيه و التجاريه ولو احتج بعدم وجود نص في
القانون او بان النص غير صريح او باى وجه اخر,

ماده 123:- يعاقب
بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر
الصادره من الحكومه او ااحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال
والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه,

كذلك
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما
ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او
الامر داخلا في اختصاص الموظف,

ماده 124 :- اذا ترك ثلاثه على الاقل
من الوظفين او المسخدمين العمومين عملهم ولو في صوره الاستقاله او امتنعوا
عمدا عن تادبه واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك اومبتغين منه تحقيق
غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مده لا تقل عن ثلاثه أشهر ولا تجاوز سنه
وبغرامه لا تزبد على مائه جنيه,

ويضاعف الحد الاقصى لهذه القوبه اذا
كان التلرك او الامتناع من شانه ان يجعل حياه الناس او صحتهم او امنهم في
خطر ،اوكان من شانه ان يحدث اضطرابا اوفتنه بين التاس او اضر بمصلحه عامه,

وكل
موظف او مستخدم عمومى ترك عمله اوامتنع عن عمل من اعمال وظيفته بقصد عرقله
سير العمل او الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سته أشهر او
بغرامه لا تجاوز خمسمائه جنيه,وبضاعف الحد الاقصى لهذة العقوبه اذا كان
التلرك او الامتناع من شانه انيجعل حياه الناس اوصحتهم او امنهم في خطر او
كان من شانه ان يحدث اضطرابا او فتنه بين الناس او اذا اضر بصلحه عامه,

ماده 124 ( أ ) :- يعاقب بضعف العقوبات المقرره بالماده 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمه من الجرائم المبينه بها,

وبعاقب
بالعقوبات المقرره الاولى من الماده المذكوره كا من حرض او شجع موظفا او
مستدما عموميا او موظفبن او مستخدمين عمومين بايه طريقه كانت على ترك العمل
او الامتناع عن تاديه واجب من واجبات الوظيفه اذا لم يترتب على تحريضه او
تشجيعه ايه نتيجه .

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة او الفقرة الاولى من
المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ اذاعة اخبار صحيحة او
كاذبة عن هذه الجرائم باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 .

وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين او المستخدمين العموميين .

مادة
124 (ب) :- يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل
من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او المستخدمين العموميين في
العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير
المشروعة على الوجه المبين في المادة 375 .

مادة 124 (جـ) :- فيما
يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين
جميع الاجراء الذين يشغلون باية صفة كانت في خدمة الحكومة او في خدمة سلطة
من السلطات الاقليمية او البلدية او القروية والاشخاص الذين يندبون لتأدية
عمل معين من اعمال الحكومة او السلطات المذكورة .

مادة 125 :- كل
من سعى من ارباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في اضرار او تعطيل
سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزلة وبالحبس مدة لا
تزيد على سنتين مع الزامة بان يدفع للحكومة بدل الخسائر التى نشأت عن فعلة
المذكور .

الباب السادس
الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس
مادة
126 :- كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة
على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات .

واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .

مادة
127 :- يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة امر بعقاب
المحكوم عليه او عاقبة بنفسة باشد من العقوبة المحكوم بها علية قانوناً او
بعقوبة لم يحكم بها علية .

مادة 128 :- اذا دخل احد الموظفين او
المستخدمين العموميين او اى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفة منزل
شخص من احاد الناس بغير رضائة فيما عدا الاحوال االمبينة في القانون او
بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتى
جنيه .

مادة 129 :- كل موظف او مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة
عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او
احدث الاما بابدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد
على مائتى جنيه .

مادة 130 :- كل موظف عمومى او مستخدم عمومى وكل
انسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطورة وظيفتة ملكاً عقاراً كان او
منقولاً قهراً عن مالكة او استولى على ذلك بغير حق او اكره المالك على بيع
ما ذكر لشخص اخر يعاقب بحسب درجة ذنبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
وبالعزل فضلاً عن رد الشئ المغتصب او قيمته ان لم يوجد عيناً .

مادة
131 :- كل موظف عمومى اوجب على الناس عملاً في غير الحالات التى يحيز فيها
القانون ذلك او استخدم اشخاصاً في غير الاعمال التى جمعوا لها بمقتضى
القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه
بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .

مادة 132 :- كل موظف
عمومى او مستخدم عمومى تعدى في حالة نزولة عند احمد من الناس الكائنة
مساكنهم بطريق مأموريته بان اخذ منه قهراً بدون ثمن او بثمن بخس مأكولاً او
علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لا تتجاوز
مائتى جنيه وبالعزل في الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الاشياء المأخوذة
لمستحقيها .

الباب التاسع
مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره
مادة
133 :- من اهان بالاشارة او القول او النهديد موظفاً عموميا او احد رجال
الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تأدية وظيفتة او بسبب تأديتها
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

فاذا
وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان
ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة
لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

مادة 134 :- يحكم بالعقوبة المقررة
بالفقرة الاولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف او
التليفون او الكتابة او الرسم .

مادة 135 :- كل من ازعج احدى
السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان
اخبر باى طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوداث او اخطار لا وجود لها يعاقب
بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائى جنبة او باحدى
هاتين العقوبتين .


وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج .

مادة
136 :- كل من تعدى على احد الموظفين العمومين او رجال الضبط او اى انسان
مكلف بخدمة عمومية او قاومة بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفتة او بسبب
تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى
جنيه .

مادة 137 :- واذا حصل مع التعدى او المقاومة ضرب او نشأ
عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تتجاوز
مائتى جنيه .

فاذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او
الات او ادوات اخرى او بلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في
المادة 241 تكون العقوبة الحبس .

مادة 137 مكرر :- يكون الحد الادنى
للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر
يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة اذا
كان المجنى عليه فيها موظفاً عموميا او مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية
او غيرها من وسائل النقل العام ووقع علية الاعتداء اثناء سيرها او توقفها
بالمحطات .

مادة 137 مكرر ( أ ) :- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
خمس سنين كل من استعمل القوة او العنف او التهديد مع موظف عام او شخص مكلف
بخدمة عامة ليحملة بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفتة او على الامتناع
عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فاذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة
لا تزيد على عشر سنين .

وتكون العقوبة السجن في الحالتين اذا كان الجانى يحمل سلاحا .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا افضى الضرب او الجرح المشار اليه في الفقرة السابقة إلى موت .

الباب الثامن
هرب المحبوسين واخفاء الجناه
مادة 138 :- كل انسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

فاذا
كان صادراً على المتهم امر بالقبض عليه وايداعة في السجن وكان محكوماً
عليه بالحبس او بعقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة
لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .


وتتعدد العقوبات اذا كان الهروب في احدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة او بجريمة اخرى .

مادة
139 :- كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقتة او بنقلة وهرب
باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تجاوز خمسمائة
جنيه مصر اذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية او
متهما بجناية ، واما في الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مد لا تزيد على
ستة أشهر او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى .

مادة 140 :- كل من
كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقتة او بنقلة وساعدة على هربه او سهلة
له او تغافل عنه يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :

اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

واذا كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة

السجن .

وفى الاحوال الاخرى تكون العقوبة الحبس .

مادة
141 :- كل موظف او مستخدم عمومى مكلف بالقبض على انسان ويهمل في الاجراءات
اللازمة لذلك بقصد معاونتة على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات
المدونة في المادة السابقة بحسب الاحوال المبينة فيها .

مادة 142 :- كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب او ساعده عليه او سهلة له في غير الاحوال السالفة يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :

اذا
كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة او
السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فاذا كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة
او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من
ثلاث سنوات إلى سبع ، واما في الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس .

مادة 143 :- كل من اعطى اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .

مادة
144 :- كل من اخفى بنفسة او بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه او
متهماً بجناية او جنحة او صادرا في حقة امر بالقبض عليه وكذا كل من اعانة
باى طريقة كانت على الفراد من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام
الاتية :

اذا كان من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من
وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع
.

واذا كان محكوما علية بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة

الحبس .

واما في الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .

ولا تسرى هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختفاء او
الفرار من وجه القضاء ولا ابويه او اجداده او اولادة او احفادة .

مادة
145 :- كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لدية ما يحملة على الاعتقاد
بوقوعها واعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء
الجانى المذكور واما باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق
بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لدية ما يحملة على الاعتقاد بذلك
يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :-

اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .

اما في الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة شهور
وعلى كل حال لا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها .

ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجانى .

مادة
146 :- كل من اخفى بنفسة او بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية
او ساعدة مع علمة بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
عن سنتين و تسرى هذه الاحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية .

الباب التاسع
فك الاختام وسرقة المستندات والاوراق الرسمية المودعة

مادة
147 :- اذا صار فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتعة
بناءا على امر صادر من احدى جهات الحكومة او من احدى المحاكم في مادة من
المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ان كان
هناك حراس .

مادة 148 :- اذا كانت الاختام موضوعة على اوراق او
امتعة لمتهم في جناية او لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس وقع منه
الاهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .

مادة
149 :- كل من فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ اوراق او امتعة من قبيل ما
ذكر بالمادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فان كان الفاعل لذلك
هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاثة إلى سبع سنوات .

مادة 150 :-
اذا كانت الاختام التى صار فكها موضوعة لامر غير ما ذكر يعاقب من فكها
بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه واذا كان
الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مده لاتتجاوز سنه,

ماده
151- اذا سرقت اوراق او سندات اوسجلات او دفاتر متعلقه بالحكومه او اوراق
مرافعه قضائيه او اختلست او اتلفت وكانت محفوظه في المخازن العموميه المعده
لهل او مسلمه إلى شخص مامور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب اهماله في
حفظها بالحبس مده لا تتجاوز ثلاثه شهور اوبغرامه لا تزيد على ثلاثمائه
جنيه,

ماده 152- واما من سرق او اختلس اواتلف شيئا مما ذكر في الماده السابقه فيعاقب بالحبس,

ماده 153 :- اذاحصل فك الاختام اوسرقه الاوراق اواختلاسها اواتلافها مع اكراه الحافظين لهل يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقه الموقته,

ماده
154 :- كل من اخفى من موظفى الحكومه او مصلحه التلغرافات اومامور يهما
تلغرافا من التلغرافات المسلمه إلى المصلحه المذكره او افشاه اوسهل ذلك
لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين,

الباب العاشر
اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق

ماده
155 :- كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت او عسكرية من
غير ان تكون له صفة رسمية من الحكومة او اذن منها بذلك او اجرى عملا من
مقتضات احدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .

مادة 156 :- كل من لبس
علانية كسورة رسمية بغير ان يكون حائزا للرتبة إلى تخولة ذلك او حمل علانية
العلامة المميزة لعمل او لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنة .

مادة 157 :- يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد
علانية نشانا لم يمنحة او لقب نفسه كذلك بلقب من القاب الشرف او برتبة او
بوظيفة او بصفة نيابية عامة من غير حق .

مادة 158 :- يعاقب بغرامة
لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق او بغير اذن رئيس
الجمهورية نشانا اجنبيا او لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبى او برتبة اجنبية .

مادة
159 :- فى الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة ان
تامر بنشر الحكم باكملة او بنشر ملخصة في الجرائد التى تختارها ويكون النشر
على نفقة المحكوم علية .




الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالاديان

مادة 160 :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين :-

اولاً : كل من شوش على اقامة شعائر ملة او احتفال دينى خاص بها او عطلها بالعنف او التهديد .

ثانياً
: كل من خرب او كسر او اتلف او دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين او رموزا
او اشياء اخرى لها حرمة عند أبناء ملة او فريق من الناس .

ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور او الجبانات او دنسها .

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائن المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابى .

مادة
161 :- يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة
171 على احد الاديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت احكام هذه المادة .

اولاً : طبع او نشر كتاب مقدس في نظر اهل دين من الاديان التى تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .

ثانياً : تقليد احتفال دينى في مكان عمومى او مجتمع عمومى بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور .




الباب الثانى عشر
اتلاف المبانى والاثار وغيرها من الاشياء العمومية

مادة
162 :- كل من هدم او اتلف عمدا شيئا من المبانى او الاملاك او المنشات
المعدة للنفع العام او الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية او
الفنية ، وكل من قطع او اتلف اشجارا مغروسة في الاماكن المعدة للعبادة او
في الشوارع او في المنتزهات او في الاسواق او في الميادين العامة يعاقب
بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى
هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى هدمها او
اتلفها او قطعها .

" ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة في المادة 162 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى "

مادة
162 مكرر :- يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا في اتلاف خط من خطوط الكهرباء
التى تملكها الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها
، او ترخص في انشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الاسلاك الموصلة للتيار
الكهربائى او الكابلات او كسر شئ من العدد او الالات او عازلات الاسلاك او
اتلاف الابراج او المحطات او الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة
او جعلها كلها او بعضها غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت ، بحيث ترتب
على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .

واذا حدث فعل من
الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة نتيجة اهمال او عدم احتراس فتكون
العقوبة الحبس الذى لا يجاوز شتة أشهر او الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة
جنيه .

وفى جميع الاحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها المحكوم عليه او قطعها او كسرها .

مادة
162 مكرر (اولا) :- كل من ارتكب في من هياج او فتنة فعلا من الافعال
المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة او قام بالاستيلاء على
احد مرافق توليد او توصيل التيار الكهربائى المذكورة في الفقرة المشار
اليها بالقوة الجبرية او باية طريقة كانت بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار
الكهربائى وكذا كل من منع قهرا اصلاح شئ مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة
المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها او قطعها او
كسرها .





الباب الثالث عشر
تعطيل المواصلات

مادة 163 :-

كل
من عطل المخابرات التلغرافية او اتلف شيئاً من الاتها سواء باهماله او عدم
اكتراسة بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز
خمسمائة جنية .

وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخل في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .

مادة
164 :- كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الاسلاك
الموصلة او كسر شيئاً من العدد او عوازل الاسلاك او القوائم الرافعة لها او
باى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامة بالتعويض عن الخسارة .

مادة
165 :- كل من اتلف في زمن هياج او فتنة خطا من الخطوط التلغرافية او أكثر
او جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت او استولى عليها
بالقوة الاجبارية او بطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين
ذوى السلطة العمومية او منع توصيل مخابرات احاد الناس وكذا من منع قهرا
تصليح خط تلغرافى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الزامة بجبر
الخسارة المترتبة على فعلة المذكور .

مادة 166 :- تسرى احكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة او ترخص بانشائها لمنفعة عمومية .

مادة
166 مكرر :- كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة
المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على
مائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .

مادة 167 :- كل من عرض للخطر
عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية او عطل سيرها
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .

مادة 168 :- اذا نشا عن
الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 او
241 تكونالعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اما اذا نشا عنه موت شخص فيعاقب
مرتكبة بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 169 :- كل من
تسبب بغير عمد في حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او
الجوية من شانه تعريض الاشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز
ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه اما اذا نشا عنه موت شخص او
اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .

مادة 170 :- كل من نقل او شرع
في نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية او في
مركبات اخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة
بالقطارات او المركبات المذكوره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة
لا تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين فقط .

ويعاقب بنفس
العقوبة المنصوص عليها الفقرة السابقة كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او
مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل
مثل هذه الاشياء .

مادة 170 مكررا :- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائتى جنية او باحدى
هاتين العقوبتين :

اولا :كل من ركب في عربات السكك الحديدية او
غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الاجرة او الغرامة او ركب في
درجة اعلي من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق .

ثانيا : كل من ركب في غير الاماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام .

الباب السادس
شهادة الزور واليمين الكاذبة

مادة 294 :-

كل من شهد زورا لمتهم في جناية او عليه يعاقب بالحبس .

مادة 295 :-

ومع
ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا
بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على
المتهم هى الاعدام ونفذت عليه يحكم بالاعدام ايضا على من شهد زورا .

مادة 296 :-

كل من شهد زورا على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 297 :-

كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .

مادة 298 :-

اذا
قبل من شهد زورا في دعوى جنائية او مدنية عطية او وعدا بشئ ما يحكم عليه
هو والمعطى او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت
هذه اشد من عقوبات الرشوة .

واذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او
قابلة وطلب لنفسة لو لغيرة او قبل او اخذ وعدا وعطية لاداء الشهادة زورا
بشأن حمل او مرض او عاهة او وقاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او
توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة او في باب شهادة
الزور ايهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .

مادة 299 :-

يعاقب
بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة او
الترجمة في دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمدا باى طريق
كانت .

مادة 300 :-

من اكرة شاهدا على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة في المواد السابقة .

مادة 301 :-

من الزم باليمين او ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز ان تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .

الباب السابع
القذف والسب وافشاء الاسرار

مادة 302 :-

يعد
قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا
القانون امورا لو كانت صادقة لاجوبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة
لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .

ومع ذلك فالطعن في
اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت
حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او
النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند
اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .

ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .

مادة 303 :-

يعاقب
على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عنةالفين وخمسمائة جنيه
ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة
جنيه ولا تزيد على سبعة الاف خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

فاذا
وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ،
وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة
الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على
عشرة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 304 :-

لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة .

مادة 305 :-

واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .

مادة 306 :-

كل
سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف
او الاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا
تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او
باحدى هاتين العقوبتين .

المادة 306 مكرر ( أ ) :-

" يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الف
جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لانثى على وجه يخدش حياءها
بالقول او بالفعل في طريق عام او مكان مطروق .

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء الانثى قد وقع عن طريق التليفون .

فاذا
عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في
الفقرتين السابقتين مرة اخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة
الاولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على
ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 306 مكرر (ب) :- الغيت

مادة 307 :-

اذا
ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و
306 بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى
لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها .

مادة 308 :-

اذا
تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة
في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون
العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و
303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او
المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور " .

مادة 308 مكرر :-

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .

وكل
من وجه إلى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على
اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .

واذا تضمن العيب او
القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض
الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة
308 .

مادة 309 :-

لا تسرى احكام المواد 302 و 303 و 305 و
306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام في الدفاع الشفوى او الكتابة امام
المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاه المدنية او المحاكمة التأديبية
.

مادة 309 مكرر :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من
اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الافعال
الاتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه .

( أ ) اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون .

(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فاذا
صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على سمع او
مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .

فاذا
صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع عل مسمع او
مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم
في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمد او
تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

مادة 309 مكرر ( أ ) :-

يعاقب
بالحبس كل من اذا او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او
مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير
رضاء صاحب الشأن .

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من
هدد بافشاء امر من الامور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها
لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه .

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم
في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او
تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

مادة 310 :-

كل
من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً
اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه في غير الاحوال
التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .

ولا تسرى احكام هذه
المادة الا في الاحوال التى لم يرخص فيها قانون فافشاء امور معينه كالمقرر
في المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية
والتجارية .