6 محاور لإنقاذ مصر أبرزها تحديد إقامة سوزان ثابت ونقل مبارك إلي طرة

كتبه : محمد ربيع _ إبراهيم عودة

مصر تنزف دماء.. الشارع يبكي ويتألم، فيما ينتفض البرلمان ومعه مجلس
العسكر والقوي السياسية مكتفين بالصراخ والهتاف بالشعارات دون تقديم البديل
والحل لأزمة الوطن الذي صار سراباً بعد اقتراب سقوط هيبة الدولة في
الميادين والشوارع. أمنيون وساسة ورجال قانون رأوا أن حل الأزمة سهل وأن
البداية مع المصالحة وتحديد موقف من قضايا الشارع وتحديد فور إقامة زوجة
الرئىس السابق ونقل الأخير إلي سجن طرة بعد سقوط ريشة رأسه ونظامه بلا رجعة

الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم ا لسياسية في رأيه أن هناك قوتين حاولتا
منذ فترة إجهاض جميع محاولات الدخول الديمقراطي وانطلاق مسار التنمية
الصحيح في مصر والإسراع في الارتفاع بإنتاج وتطور البلاد بالتأكيد أنهم
التخاذل الأمني الواضح وبقاء السلطة في يد المجلس العسكري فالشعب المصري
منذ حدوث حالة الانحدار التي وصلنا إليها من وجود 3 ملايين حالة سرطان بين
جموع الشعب المصري ووجد 6 ملايين بأمراض مزمنة و8 ملايين فتاة عانس و42
مليون مواطن تحت خط الفقر،

وديون تقدر بتريليون و200 مليار جنيه، كل هذا دفع الناس للخروج علي نظام
مبارك نحو إسقاطه حكمه وبالتالي كان يجب أن يتم عمل مجلس يقود البلاد في
مرحلة انتقالية ولكن انقضي العسكر علي الحكم بعد أن كانت المدة 6 شهور زادت
تلك المرة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد. فخرج الناس مرة أخري علي
المجلس العسكري من أجل الإطاحة به بعد امكانية تورطه في الأحداث التي
اجتاحت البلاد من مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو وأخيراً الأحداث
الحالية

وأضاف زهران ان العسكري لو أراد أن يساعد البلاد علي تخطي أزماتها فعليه
أن يقوم بتسليم السلطة لمجلس منتخب لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، وأن
يعود الجيش إلي ثكناته لأن ما يحدث هو من قبيل التسلط وتعميم مبادئ قد
انتهت بقيام ثورة يناير. ومن جانبه يوضح العميد محمود عبدالمنعم منسق
ائتلاف ضباط ضد الفساد ان وجود القيادات القديمة في العملية الأمنية سيزيد
حدة المشاكل فوزارة الداخلية تعاني الكثير من الأزمات والفساد الذي تراكم
لسنوات طويلة تسبب في وجود الرشاوي والتعامل بطريقة العنف الزائد مع
المتظاهرين

ومن ثم فان هيكلة وزارة الداخلية وتغيير الطرق التي تعمل بها هو الحل
الأمثل في هذه الفترة لإحكام السيطرة علي الأمن في الشارع المصري، كما أنه
علي البرلمان ومجلس الوزراء ان يدعما الجهاز الأمني ويزيدا من شوكته في
التعامل مع الخارجين علي القانون والبلطجية الذين انتشروا في شوارع مصر من
خلال إعطاء الثقة للمجندين ورجال الأمن في التعامل بطريقة أكثر صرامة
والضرب علي يد هؤلاء بيد من حديد

ويروي عبدالمنعم قصته التي حدثت في أحداث بورسعيد الأخيرة قد رواها أحد
الضباط بأنه أثناء نزول الجماهير أرض الملعب قام أحد الضباط بإصدار أمر
للمجندين بغلق المنافذ ومحاولة إرجاع الجماهير إلي أماكنها إلا أن المجندين
رفضوا أو عللوا ذلك بأنه يوجد تخوفات كبيرة من التعامل بقوة مع الجمهور
وأنه قد يحاسب في ظل سقوط ضحايا أو مصابين هذا بالتأكيد يدل علي حالة
الغطرسة الأمنية التي تعاني منها البلاد خلال الفترة السابقة وأن عدم إمداد
رجال الأمن بالثقة سيزيد ويعمق المشكلات والأحداث،

ولا يعني أن عدداً أو مجموعة من رجال الداخلية فاسدون أنه لا يوجد من يصلح
للعمل في هذا الجهاز هذا أمر بالتأكيد غير سليم ولكن يمكن إعطاء الفرصة
للبقاء لممارسة أعمالهم دون التخوف من الشائعات التي يرددها الناس في
الشارع. فيما يوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد الخبير السياسي والعضو البرلماني
ان تغيير منصب وزير الداخلية لثلاث مرات متتالية وفشل تلك التغييرات التي
تبرهن وتؤكد علي ان منصب الوزير ليس هو الحل ولكن هيكلة الوزارة بالكامل هو
الحل الأساسي وهو السبب الرئىسي في الفسساد، من يتعامل مع المواطنين هو
الذي يكدس الأزمات والتدخل الأمني في الأحداث السابقة يعكس مدي حالة التردي
الأمني وعدم القدرة علي التعامل مع الناس لذا اقترح ان يتم تحويل هؤلاء
الضباط إلي التقاعد

ولكن بعد تخريج عدد من دفعات الشرطة والتي عليها أن تخرج من أكثر من كلية
شرطة في كل محافظة سيساعد ذلك علي توفير عدد غير قليل من الضباط خريجي تلك
الكليات ويمكن الاعتماد عليهم في تحسين الحالة الأمنية في البلاد ، كما أه
يمكن الاستعانة بالمؤهلات العليا في عمليات التجنيد بالداخلية حتي يكون
هناك تعامل بشكل أكثر احترافية مما نراه الآن

علينا أن نصرف علي الجهاز الأمني في مصر حتي يمكن أن يحدث سيطرة علي
الأوضاع فتوفير الجانب الأمني تعني الاستقرار داخل البلاد وتساعد علي
انصهار المجتمع وتحقيق الطمأنينة فكيف لي العمل وإقامة مشروع اقتصادي
وبمواد اقتصادية وأدوات في ظل وجود انفلات أمني بالتأكيد لن يحدث أمان لدي
وسأسعي إلي توفير أموالي وتخزينها تخوفاً من حالات السرقة والبلطجية، فلو
استطعنا توفير الحالة الأمنية سنتمكن من إحداث ازدهار في الناحية
الاقتصادية والسياسية خلال الفترات المقبلة

ويعتقد سامح عاشور عضو المجلس الاستشاري ان وجود حكومة إنقاذ ضرورة أساسية
في تلك المرحلة وان حكومة الجنزوري جاءت من أجل تحقيق غرضين أساسيين هما
تحقيق الجانب الأمني في الشارع وانقاذ الاقتصاد من الغرق ولم تحاول أن تقوم
بدعم مكافحة الفساد أو التحاور السياسي وغيره لأن بالتأكيد ليس من المهام
التي كلفت بها أو قامت من أجلها

ويري عاشور أن تحقيق الأمن في الشارع لم يحدث لأنه يوجد نوع من الانفلات
وهناك نصف مليون بلطجي من أيام النظام السابق هرب عدد غير قليل منهم من
السجون أيام الثورة وما بعدها وتم انفاق ملايين الجنيهات من قبل بعض
الأشخاص الفاسدين ووجود تواطؤ من داخل الجهاز الأمني نفسه لم تساعد
الجنزوري علي تحقيق الأمن ولم تظهر الصورة السليمة للاصلاحات في هذا الجانب
بل ظهرت الأحداث المؤسفة وتوالت علي انهيار الدولة وزيادة حالة الانفلات
الأمني،

وأما انقاذ الاقتصاد من الغرق فهذه لا تأتي من يوم أو شهر بل تأتي علي
فترات طويلة ولكن الجنزوري اتخذ خطوات وقرارات كالسياسات الخاصة بالضرائب
ومحاولة وضع حد أدني للأجور وتحسين جدول النمو وترشيد الاستهلاك من خلال
تخفيض الميزانية وغيرها من القرارات. وواجه الجنزوري العديد من المواجهات
داخل البرلمان وخارجه وتحدث البعض عن صلاحيات الجنزوري فالرجل لا يمتلك أي
صلاحيات كما يدعي المجلس العسكري لذلك وجود الجنزوري ليس له فائدة وقيام
حكومة إنقاذ وطني لديها صلاحيات حقيقية تستطيع اتخاذ القرارات وتساهم في حل
الأزمات وتقيم حواراً سياسياً مجتمعياً واسعاً

كما أنها تتعاون مع البرلمان والمجالس النيابية والشعبية هو أمر ضروري أما
تغيير رئىس وزراء أو وزير فهي أمور ثانوية لن تساعد في حل الأزمة أو
المشكلة. ويري نبيه الوحش المحامي ان التفريق بين سجناء طرة علي سجون مصر
هو تنفيذ لمبدأ سيادة القانون المبدأ الذي نادت به ثورة 25 يناير ولم يتحقق
حتي الآن. وأشار الوحش إلي ان كل شياطين الإنس والجن من رموز النظام
السابق اجتمعوا علي هدم مصر وإغراقها في بئر الفوضي بعد ان اجتمعوا في سجن
طرة علي الرغم من انهم كانوا متفرقين قبل الثورة

وأضاف الوحش أن كل ما يحدث في مصر الان هو نتاج وجود كل الفاسدين في سجن
واحد علي الرغم من أن التفريق بين هؤلاء الفاسدين هو مطلب شعبي وثوري لما
فيه من خطورة بالغة علي مستقبل مصر، مؤكداً أن قرار التفريق بين نزلاء طرة
لاند من اختصاصات وزير الداخلية وليس المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة
المشير طنطاوي وتساءل الوحش هل هناك صلاحيات كاملة لوزير الداخلية؟!

في حين أكد وحيد الأقصري رئىس حزب مصر العربي الاشتراكي انه ليس هناك بديل
لتهدئة الرأي العام ووضع مصر علي أول درجات الاستقرار إلا بتنفيذ هذه
القرارات وأضاف أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين غالبية الشعب والمجلس العسكري
الذي يتهمه الشعب بحماية مبارك وأسرته وأعوانه ودلل علي هذا وجود الرئىس
المخلوع بالمركز الطبي العالمي دون ترحيله إلي طرة مثله مثل باقي الفاسدين

وأضاف الأقصري ان أي ثورة لها شرعيتها الثورية وبدون هذه الشرعية فلا ثورة
مطالباً بتحديد إقامة سوزان مبارك التي تجري اتصالات دائمة خارجياً و
داخلياً لحماية مبارك وأسرتها والزام أيضاً مجلس الشعب ان يشكل محكمة ثورية
لمحاكمة مبارك وأسرته وأعوانه وقتلة الشهداء والإسراع في محاكمتهم من أهم
القرارات التي تعمل علي تهدئة الرأي العام،

ويبادر مجلس الشعب أيضاً إلي وضع خطة متكاملة لاسترداد الأموال المنهوبة
من الخارج. فيما قال د. يسري الهلباوي المحلل السياسي بمركز الأهرام
للدراسات إن هناك حزمة من القرارات يجب إقرارها وتنفيذها في أسرع وقت ممكن
وعلي رأسها تقديم موعد إجراء انتخابات الرئاسة حتي يطمئن الشعب لنوايا
المجلس العسكري

أكد يسري ان تمسك المجلس العسكري ببقائه يزيد الفتك بينه وبين الشعب
ويجعله في وضع اتهام دائم بعد أن نادت جميع القوي السياسية والثورية وعلي
رأسهم كثير من مرشحي الرئاسة بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفتح باب
الترشيح في فبراير وإجرائها في إبريل القادم، مطالباً العسكر بالانصات إلي
صوت العقل ومطالبات الميدان