القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948

المادة 219

يكون اعذار المدين بأنذاره او بما يقوم مقام الأنذار , ويجوز ان يكون
الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز ان
يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون الكدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون
الحاجة الى اى اجراء اخر .

المادة 220

لاضرورة لأعذار المدين فى الحالات الأتيه أ) اذا اصبح تنفيذ الألتزام غير
ممكن او غير مجد بفعل المدين . (ب) اذا كان محل الألتزام تعويض ترتب على
عمل غير مشروع . (ج) اذا كان محل الألتزام رد شيئ يعلم المدين انه مسروق او
شيئ تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك . (د) اذا صرح المدين كتابة انه لا
يريد القيام بألتزامه .

المادة 221

(1) اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون , فالقاضى هو
الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب , بشرط
ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر فى الوفاء به
.ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيه اذا لم يكن فى استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل
جهد معقول . (2) ومع ذلك اذا كان الألتزام مصدره العقد , فلا يلتزم المدين
الذى لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة
وقت التعاقد .

المادة 222

(1) يشمل التعويض الضرر الأدبى ايضا , ولكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل
الى الغير الا اذا تحدد بقتضى اتفاق ,او طالب الدائن به امام القضاء . (2)
ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما
يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .

المادة 223

يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد او فى
اتفاق لاحق , ويراعى فى هذة الحالة احكام المواد من 215الى 220 .

المادة 224

(1) لايكون التعويض الأتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى
ضرر . (2) ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير
كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة , او ان الألتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه
.(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين .

المادة 225

اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من
هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطئا جسيما .

المادة 226

اذا كان محل الألتزام مبلغا من المال وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر
المدين فى الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن
التأخر فوائد قدرها اربعة فى المائه فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى
المسائل التجارية . وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها , ان لم
بحدد الأتفاق او العرف التجارى تاريخا اخر لسريانها , وهذا كله ما لم ينص
القانون على غيره .

المادة 227

(1) يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل
تأخير الوفاءام فى اية حالة اخرى تشترط فيها الفوائد , على الا يزيد هذا
السعر على سبعة فى المائة فأذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب
تخفيضها الى سبعة فى المائه وتعين رد مادفع زائدا على هذا القدر . (2) وكل
عموله او منفعة , ايا كان نوعها , اشترطها الدائن اذا زادت هى والفائدة
المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة , زتكون
قابلة للتتخفيض , اذا ما اثبت ان هذه العمولة او المنفعة لاتقابلها خدمة
حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة .

المادة 228

لايشترط لأستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير .

المادة 229

اذا تسبب الدائن بسوء نية , وهو يطالب بحقه , فى اطالة امد النزاع فللقاضى
ان يخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او لايقضى بها اطلاقا عن المدة
التى طال فيها النزاع بلا مبرر .

المادة 230

عند توزيع ثمن الشيئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع
مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخيرية عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا
التوزيع الا اذا كان الراسى المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن , او كانت خزانة
المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها , على الا يتجاوز ما
يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحاله ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه
المزاد او خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين .

المادة 231

يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد , اذا اثبت ان الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية .

المادة 232

لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية .

المادة 233

الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى
بأختلاف الجهات , ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما
يقضى به العرف التجارى .

الفصل الثالث : مايكفل حقوق الدائن من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

المادة 234

(1) اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .(2) وجميع الدائنين متساوون
فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .

المادة 235

(1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ان يستعمل بأسم مدينه جميع حقوق
هذا المدين , الا ما كان نها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز . (2) ولا
يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه
الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد فى هذا
الأعسار , ولا يشترط اعذار المدين لأستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى
الدعوى .

المادة 236

يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين , وكل فائدة تنتج
من استعمال هذه الحقوق تدخل فى اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه .

المادة 237

لكل دائن اصبح حقه مستحق الأداء , وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم
نفاذ هذا التصرف فى حقه , اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد فى
التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة فى اعساره , وذلك متى
توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية .

المادة 238

(1) اذا كان تصرف المدين بعوض , اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن ان يكون
منطويا على غش من المدين , وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ,
ويكفى لأعيبار التصرف منطويا على الغش ان يكون قد صدر من المدين وهو عالم
انه معسر , كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم ان
هذا المدين معسر . (2) اما اذا كان التصرف تبرعا , فأنه لاينفذ فى حق
الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا
. (3) واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض
الى خلف اخر , فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف
الثانى يعلم غش المدين , وعلم الخلف الأول بهذا الغش , ان كان المدين قد
تصرف بعوض , او كان هذا الخلف يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول ان
كان المدين قد تصرف له تبرعا .

المادة 239

اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما فى ذمته من
ديون , وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يساوى قيمة الديون او يزيد
عليها .

المادة 240

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر لهم هذا التصرف اضرارا بهم .

المادة 241

اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه , فأنه يتخلص من الدعوى
متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل , وقام بأيداعه خزانة المحكمة .

المادة 242

(1) اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون وجه حق , فلا يترتب عليه
الا حرمان الدائن من هذه الميزة . (2) واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه
قبل انقضاء الأجل الذى عين اصلا للوفاء . فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقى
الدائنين . وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل ,
اذا كان قد تم نتيجة تواطئ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه .

المادة 243

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم
فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بأنقضاء خمس عشرة
سنه من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه .

المادة 244

(1) اذا ابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى
النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر
ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم . (2) واذا تعارضت مصالح
ذوى الشأن , فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الأخرون بالعقد المستتر كانت
الأفضلية للأولين .

المادة 245

اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر , فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .

المادة 246

(1) لكل من التزم بأداء شئ ان يمتنع عن الوفاء به , ما دام الدائن لم يعرض
الوفاء بألتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به او ما دام الدائن
لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بألتزامه هذا . (2) ويكون ذلك بوجه خاص
لحائز الشئ او محرزه , اذا هو انفق عليه مصروفات ضروريه او نافعة ,فأن له
ان يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له , الا ان يكون الألتزام
بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .

المادة 247

(1) مجرد الحق فى حبس الشئ لا يثبت حق امتياز عليه . (2)وعلى الحابس ان
يحافظ على الشيئ وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه ان يقدم حسابا عن غلته .
(3) واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف , فللحابس ان يحصل
على اذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 1119
وينتقل الحق فى الحبس من الشئ الى ثمنه .

المادة 248

(1) ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشيئ من يد حائزه او محرزه . (2) ومع ذلك
يجوز لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفيه او بالرغم من معارضته , ان يطلب
استرداده , اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه
بخروج الشئ من يده , وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .

المادة 249

يجوز ان يشهر اعسار المدين اذا كانت امواله لاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء .

المادة 250

يكون شهر الأعسار بحكم تصدره المحكمة الآبتدائية التى يتبعها موطن المدين ,
بناء على طلب المدين نفسه او طلب احد دائنيه , وتنظر الدعوى على وجه
السرعة .

المادة 251

على المحكمة فى كل حال قبل ان تشهر اعسار المدين , ان تراعى فى تقديرها
جميع الظروف التى احاطت به . سواء اكانت هذه الظروف عامة ام خاصة . فتنظر
الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى ادت الى
اعساره , ومصالح دائنيه المشروعة , وكان ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى حالته
المادية .

المادة 252

مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الأعسار ثمانية ايام , ومدة استئنافها خمسة عشر يوما , تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام .

المادة 253

(1) على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الأعسار ان يسجل صحيفتها
فى سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين , وعليه ان يؤشر فى هامش التسجيل
المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى , وبكل حكم يصدر بتأييده او بألغائه وذلك
كله يوم صدور الحكم . (2) وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر
صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لأثباتها فى سجل عام , ينظم وفقا لقرار
يصدر من وزير العدل .

المادة 254

يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها
موطنه السابق , وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن , سواء اخطره
المدين ام علم ذلك من اى طريق اخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر
الأعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها
الموطن الجديد لتوم بقيدها فى سجلاتها .

المادة 255

(1) يترتب على الحكم بشهر الاعسار ان يحل كل مافى ذمة المدين من ديون مؤجلة
. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الانفاقية او القانونية عن المدة
التى سقطت بسوط الأجل. (2) ومع ذلك يجوز للقاضى ان يحكم ، بناء على طلب
المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنية ، بابقاء الأجل او مدة بالنسبة الى
الديون المؤجلة . كما يجوز له ان يمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون
الحالة ، اذا رأى ان هذا الاجراء تبرره الظروف ، وانه خير وسيلة تكفل مصالح
المدين والدائنين جميعا .

المادة 256

لايحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لاجراءات فردية ضد المدين . (2) على
انه لايجوز ان يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل
صحيفة دعوى الاسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل .

المادة 257

متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حق الدائنين اى تصرف للمدين ،
يكون من شأنه ان ينقص من حقوقه او يزيد فى التزاماته . كما لايسرى فى حقهم
اى وفاء يقوم به المدين .

المادة 258

(1) يجوز للمدين ان يتصرف فى ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على ان يكون
ذلك بثمن ، وان يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا
لاجراءات التوزيع . (2) فاذا كان الثمن الذى بيع به المال اقل من ثمن المثل
، كان التصرف غير سار فى حق الدائنين ، الا اذا اودع المشترى فوق الثمن
الذى اشترى به ما نقص من ثمن المثل .

المادة 259

اذا اوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة
بشهر الاعسار ان يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من
ايرادته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى
مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان
الأ مر للدائنين ان كان التظلم منهم .

المادة 260

يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الاتيتين : (أ) اذا رفعت عليه
دعوى بدين فتعمد الاعسار ، بقصد الاضرار بدائنيه ، وانتهت ، الدعوى بصدور
حكم عليه بالدين وشهر اعساره . (ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره اخفى بعض
امواله ليحول دون التنفيذ عليها ، او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها ،
وذلك بقصد الاضرار بدائنيه .

المادة 261

(1) تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن
المدين ، بناء على طلب ذى شأن فى الحالتين الاتيتين: _أ) متى ثبت ان ديون
المدين اصبحت لا تزيد على امواله . (ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى
حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها ، وفى هذه الحالة تعود اجال
الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263 .
(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار
يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة 253 ، وعليه ان يرسل
صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتأشيربه كذلك

المادة 262

تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار .

المادة 263

يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار ان يطلب اعادة الديون التى كانت قد
حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى اجلها ، السابق ، بشرط ان يكون قد
وفى ديونه التى حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها .

المادة 264

انتهاء حالة الاعسار بحكم او بقوة القانون لايمنع الدائنين من الطعن فى
تصرفات المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243


الباب الثالث : الاوصاف المعدله لاثر الالتزام
الفصل الاول : الشرط والاجل

المادة 265

يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع .

المادة 266

(1) لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن او على شرط مخالف
للاداب او النظام العام هذا اذا كان الشرط واقفا اما اذا كان فاسخا فهو
نفسة الذى يعتبر غير قائم (2) ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط
فاسخ مخالف للاداب او النظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع
للالتزام .

المادة 267

لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم .

المادة 268

اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط
اما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ
الاختيارى على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءت ما يحافظ به على حقه .

المادة 269

(1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما
اخذه فأذا استحال الرد لسبب هو مسئؤل عنه وجب عليه التعويض . (2) على ان
اعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذه رغم تحقق الشرط .

المادة 270

(1) اذا تحقق الشرط استند اثرة الى الوقت الذى نشأ فى الالتزام الا اذا
تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زوالة
انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط (2) ومع ذلك لايكون للشرط اثر رجعى
اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبى لايد للمدين
فيه .

المادة 271

(1) يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل
محقق الوقوع (2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعة محتما ولو لم يعرف
الوقت الذى يقع فيه .

المادة 272

اذا تبين من الالتزام ان المدين لايقوم بوفائة الا عند المقدرة او الميسرة
عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية
والمستقبلة ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بألتزامة .

المادة 273

يسقط حق المدين فى الأجل :ـ (1) اذا اشهر افلاسة او اعسارة وفقا لنصوص
القانون (2) اذا اضعف بفعلة الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص ولو
كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون هذا مالم يؤثر الدائن
ان يطالب بتكملة التأمين اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل
لارادة المدين فيه فأن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا (3)
اذا لم يقدم للدائن ماوعد فى العقد بتقديمة من التأمينات .

المادة 274

(1)اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فأنة لايكون نافذا الا فى الوقت الذى
ينقضى فيه الأجل على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل ان يتخذ من
الأجراءات ما يحافظ به على حقوقة وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين اذا خشى
افلاس المدين او اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول . (2) ويترتب على
انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعى .

الفصل الثانى : تعدد محل الالتزام

المادة 275

ويكون الالتزام تخييريا اذا شمل محلة اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين برائة
تامة اذا ادى واحدا منها ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون او يتفق
المتعاقدان على غير ذلك .

المادة 276

(1) اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار او تعدد المدينون ولم يتفقوا
فيما بينهم جاز بالدائن ان يطلب من القاضى تعين اجل يختار فى المدين او
يتفق فيه المدينون فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسة تعين محل الالتزام
(2) اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم
يتفقوا فيما بينهم عين القاضى اجلا ان طلب المدين ذلك فاذا انقضى الأجل
انتقل الخيار الى المدين .

المادة 277

اذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل
عليها محل الالتزام وكان المدين مسئولأ عن هذه الأستحالة ولو فيما يتعلق
بواحد من هذه الاشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة اخر شئ استحالة تنفيذة .

المادة 278

(1) يكون الالتزام بدنيا اذا لم يشمل محله الاشيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة
المدين اذا ادى بدلا منه شيأ اخر (2) والشئ الذى يشمله محل الالتزام لا
البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائة هو وحدة محل الالتزام وهو الذى يعين
طبيعته .

الفصل الثالث : تعدد طرفى الالتزام

المادة 279

التضامن بين الدائنين او المدانين لايفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص فى القانون .

المادة 280

(1) اذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين ان يوفى الدين لاى منهم الا
اذا امتنع احدهما فى ذلك (2) ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين
ورثة احد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام .

المادة 281

(1) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بالوفاه
ويراعى فى ذلك مايلحق رابطا كل دائن من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولا يجوز
للمدين اذا طالبوا احد الدائنين المتضامنين بالوفاه ان يحتج على هذا
الدائن بأوجة الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له ان يحتج على
الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجة الدفع المشتركة بين
الدائنين جميعا.

المادة 282

(1) اذا برئة ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاه فلا
تبرأ ذمتة قبل باقى الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين
قبله (2) ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتى عملا من شأنه الاضرار
بالدائنين الأخرين .

المادة 283

(1) كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين
جميعا ويتحاصون فيه (2) وتكون القسمة بينهم بالتساوى الا اذا وجد اتفاق او
نص يقضى بغير ذلك .

المادة 284

اذا كان التضامن بين المداينين فأن وفاه احدهم بالدين مبرأ لذمة الباقين .

المادة 285

(1) يجوز للدائن مطالبه المدينين المتضامنين بالدين مجتعين او منفردين
ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطه كل مدين من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولايجوز
للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيرة من
المدينين ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصه به وبالأوجه المشتركة
بين المدينين جميعا .

المادة 286

يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد الدائنين المتضامنين ان تبرأ ذمه باقى المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .

المادة 287

لا يجوز المدين المتضامن ان يتمسك بالمقاسه التى تقع بين الدائن ومدين متضامن الا بقدر حصة هذا المدين .

المادة 288

اذا اتحدت الذمه بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين فأن الدين لا ينقضى
بالنسبه الى باقى المدينين الا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمة مع الدائن .


المادة 289

(1) اذا أبرأ الدائن احد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا
صرح الدائن بذلك (2) فأذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له ان يطالب
باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى
ابراه الا ان يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين . وفى هذه
الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الأبراء لصالحه بحصته فى
الدين .

المادة 290

اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .