الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
فيديو وجميع أخبار وتداعيات قرار الرئيس بعودة البرلمان وإجتماع العسكرى وآراء القانونيين والسياسيين
الأحد 08 يوليو 2012, 19:29
خبير قانوني: مرسي ألغى قرار المشير.. ولم يلغ قرار الدستورية
قال الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن
قرار الدكتور محمد مرسي جاء بإلغاء قرار المجلس العسكري التنفيذي الذي
استند على اجتهاد المحكمة الدستورية العليا وليس إلغاء للاجتهاد نفسه.
وتابع - في مداخلة هاتفية على قناة أون تي في- أن مرسي ألغى قرار
المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التنفيذية وهذا يملكه، حيث كان العسكري
قد أصدر القرار بصفته رئيس السلطة التنفيذية أيضا.
واستطرد: "قرار الدكتور مرسي لا شأن له بالإعلان الدستوري المكمل
وينحصر في القرار الإداري الخاص بحل البرلمان الصادر من المجلس العسكري".
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تزايدت في هذا الحكم لأنها لا تملك
حل سلطة من سلطات الدولة ولا يجوز أن تتوغل سلطة على سلطات دولة أخرى، وأن
هذا الاجتهاد في النهاية غير ملزم.
شــــاهـــد الفيـــديـــــو
المستشار مكى: "فرحان لأن مرسى مطلعش شرف".. وإنشاء المحكمة الدستورية كان خطأ
تعليقًا على قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعمله لحين إصدار
الدستور الجديد: "أنا فرحان بهذا القرار، وبأن الدكتور محمد مرسى "مطلعش
عصام شرف" الذى كان منساقًا دائمًا فى قراراته "على حد قول المستشار مكي".
أكد المستشار أحمد مكى فى تصريحه لـ"بوابة الأهرام" أنه لم يصدر حكم من
المحكمة وليس من اختصاصها أن تصدر حكمًا بحل البرلمان وبعدم الدستورية،
قائلا: "لقد تخطت هذه المحكمة ولايتها عن حكمها بحل البرلمان"، مشيرًا إلى
أن إنشاء المحكمة فى 1969 من الأساس كان خطأً لأن غرض إنشائها هو السيطرة
على مؤسسات الدولة ومحاكمها، مشيرًا إلى تقرير مجلس الدولة برئاسة المستشار
سعد عبد الحميد فى عهد الرئيس السادات والذى وصف المحكمة الدستورية
بالتخريب والاستغلال بزعم الإصلاح.
أشار المستشار مكى إلى تقرير مجلس الدولة برئاسة الدكتور محمد عصفور
عام 1978 وهدف المحكمة الدستورية العليا المتمثل فى حجب المحاكم العادية
عن مناقشة القانون واللوائح، ووصفها بأنها عدوان على القانون وكرامة القضاء
واستقلاليته ومحاولة لإضفاء الشرعية على تصرفات منكرة بلغت فى كثير من
الأحيان حد الخطر والجرائم التى يعاقب عليها القانون، لولا أنها صادرة من
إحدى مؤسسات سلطلت الدولة.
أضاف المستشار مكى، أن المحكمة الدستورية، هى التى حكمت بجواز بيع
القطاع العام رغم أننا ليدنا 30 فصلًا فى الدستور تنص على حماية القطاع
العام وجعلها مسئولية رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، قائلًا: "رغم تلك
النصوص إلا أنها حكمت ببيع القطاع العام، كما حكمت بأن القاضى العسكرى
وقاضى أمن الدولة وقاضى القيم هو قاض طبيعى، متسائلا "إذن من يكون القاضى
الطبيعى الذى نص عليه الدستور وما هى مواصفاته مادام المحكمة حكمت بأن
هؤلاء القضاة الاستثنائيين هم قضاة طبيعيين؟."
كما أشار المستشار أحمد مكى إلى أن المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس
المحكمة الدستورية العليا بعد تخرجها، عملت لفترة قصيرة كمديرة للشئون
القانونية بجامعة طنطا بمحافظة الغربية ثم قدمت استقالتها وتفرغت للعمل
بالمحاماة حتى قرار تعينها كقاضية في 22 يناير 2003 بقرار جمهوري بتعينها
ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، وجعلها
ضمن كوادر الحزب الوطنى، مما يؤكد لنا أن مصر مفتوحة على بعضها –على حد
تعبيره-.
أبو الغار: عودة البرلمان إهدارا لسلطة المحكمة وتفعيلا لقانون الغابة
محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى
أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن
قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل إهدارا
لسلطة المحكمة وهذه سابقة خطيرة ستؤدى إلى كوارث كبرى فى مصر، والمفروض
احترام حكم المحكمة فى جميع الأحوال.
وأضاف أبو الغار فى تصريحات لـ"اليوم السابع ": بهذا القرار مصر ستصبح غابة
فهو يعيدنا إلى الوراء ويعيدنا إلى عصر الفوضى، مشيرا إلى أن تصريحات بعض
القانونيين بأن منطوق حكم الدستورية لم يقل نصا حل البرلمان، وإنما قال إن
قانون إجراء الانتخابات الدستورية غير دستورى، غير صحيحة بالمرة، لأن
الدستورية لا تحكم بالحل وإنما يأتى الحل بما يترتب على القرار.
اليوم السابع
البدري فرغلي: قرار الرئيس مرسي "دستوري"
أشاد البدري فرغلي, عضو
مجلس الشعب بقرار رئيس الجمهورية اليوم بإلغاء حكم المحكمة الدستورية
العليا الذي يقضي ببطلان مجلس الشعب المنتخب.
و أكد, أن قرار الدكتور محمد
مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب "دستوري", لأنه استجابة لرغبة و أرادة 30
مليون مواطن مصري, مشيرا إلي عدم دستورية الإطاحة بمجلس الشعب من قبل
المجلس العسكري.
و أعرب عن اندهاشه و تعجبه من
حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان من قبل, و فسر الحكم بأنه حكم
سياسي و ليس قضائي, كما يؤكد البعض.
يذكر أن رئيس الجمهورية الدكتور
محمد مرسي, قد أصدر قرارا اليوم بإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي
يقضي بحل البرلمان, و أعادة المجلس للعمل مرة أخري.
و من المعروف, أن المحكمة
الدستورية العليا, قد أصدرت قرارا يقضي ببطلان ثلث المقاعد الفردية بمجلس
الشعب, مما أدي إلي حل مجلس الشعب بأكمله.
شبكة محيط
إجتماع طارئ للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد قرار مرسى بعودة البرلمان
أ.ش.أ
عقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا مساء اليوم الأحد
برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
أصدر اليوم قرار بعودة مجلس الشعب للعمل مرة اخرى مع تنظيم انتخابات لمجلس الشعب بعد 60 يوما من اقرار الدستور الجديد.
قال الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن
قرار الدكتور محمد مرسي جاء بإلغاء قرار المجلس العسكري التنفيذي الذي
استند على اجتهاد المحكمة الدستورية العليا وليس إلغاء للاجتهاد نفسه.
وتابع - في مداخلة هاتفية على قناة أون تي في- أن مرسي ألغى قرار
المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التنفيذية وهذا يملكه، حيث كان العسكري
قد أصدر القرار بصفته رئيس السلطة التنفيذية أيضا.
واستطرد: "قرار الدكتور مرسي لا شأن له بالإعلان الدستوري المكمل
وينحصر في القرار الإداري الخاص بحل البرلمان الصادر من المجلس العسكري".
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تزايدت في هذا الحكم لأنها لا تملك
حل سلطة من سلطات الدولة ولا يجوز أن تتوغل سلطة على سلطات دولة أخرى، وأن
هذا الاجتهاد في النهاية غير ملزم.
شــــاهـــد الفيـــديـــــو
المستشار مكى: "فرحان لأن مرسى مطلعش شرف".. وإنشاء المحكمة الدستورية كان خطأ
المستشار أحمد مكى
قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق والفقيه القانوني، تعليقًا على قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعمله لحين إصدار
الدستور الجديد: "أنا فرحان بهذا القرار، وبأن الدكتور محمد مرسى "مطلعش
عصام شرف" الذى كان منساقًا دائمًا فى قراراته "على حد قول المستشار مكي".
أكد المستشار أحمد مكى فى تصريحه لـ"بوابة الأهرام" أنه لم يصدر حكم من
المحكمة وليس من اختصاصها أن تصدر حكمًا بحل البرلمان وبعدم الدستورية،
قائلا: "لقد تخطت هذه المحكمة ولايتها عن حكمها بحل البرلمان"، مشيرًا إلى
أن إنشاء المحكمة فى 1969 من الأساس كان خطأً لأن غرض إنشائها هو السيطرة
على مؤسسات الدولة ومحاكمها، مشيرًا إلى تقرير مجلس الدولة برئاسة المستشار
سعد عبد الحميد فى عهد الرئيس السادات والذى وصف المحكمة الدستورية
بالتخريب والاستغلال بزعم الإصلاح.
أشار المستشار مكى إلى تقرير مجلس الدولة برئاسة الدكتور محمد عصفور
عام 1978 وهدف المحكمة الدستورية العليا المتمثل فى حجب المحاكم العادية
عن مناقشة القانون واللوائح، ووصفها بأنها عدوان على القانون وكرامة القضاء
واستقلاليته ومحاولة لإضفاء الشرعية على تصرفات منكرة بلغت فى كثير من
الأحيان حد الخطر والجرائم التى يعاقب عليها القانون، لولا أنها صادرة من
إحدى مؤسسات سلطلت الدولة.
أضاف المستشار مكى، أن المحكمة الدستورية، هى التى حكمت بجواز بيع
القطاع العام رغم أننا ليدنا 30 فصلًا فى الدستور تنص على حماية القطاع
العام وجعلها مسئولية رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، قائلًا: "رغم تلك
النصوص إلا أنها حكمت ببيع القطاع العام، كما حكمت بأن القاضى العسكرى
وقاضى أمن الدولة وقاضى القيم هو قاض طبيعى، متسائلا "إذن من يكون القاضى
الطبيعى الذى نص عليه الدستور وما هى مواصفاته مادام المحكمة حكمت بأن
هؤلاء القضاة الاستثنائيين هم قضاة طبيعيين؟."
كما أشار المستشار أحمد مكى إلى أن المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس
المحكمة الدستورية العليا بعد تخرجها، عملت لفترة قصيرة كمديرة للشئون
القانونية بجامعة طنطا بمحافظة الغربية ثم قدمت استقالتها وتفرغت للعمل
بالمحاماة حتى قرار تعينها كقاضية في 22 يناير 2003 بقرار جمهوري بتعينها
ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، وجعلها
ضمن كوادر الحزب الوطنى، مما يؤكد لنا أن مصر مفتوحة على بعضها –على حد
تعبيره-.
أبو الغار: عودة البرلمان إهدارا لسلطة المحكمة وتفعيلا لقانون الغابة
محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى
أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن
قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل إهدارا
لسلطة المحكمة وهذه سابقة خطيرة ستؤدى إلى كوارث كبرى فى مصر، والمفروض
احترام حكم المحكمة فى جميع الأحوال.
وأضاف أبو الغار فى تصريحات لـ"اليوم السابع ": بهذا القرار مصر ستصبح غابة
فهو يعيدنا إلى الوراء ويعيدنا إلى عصر الفوضى، مشيرا إلى أن تصريحات بعض
القانونيين بأن منطوق حكم الدستورية لم يقل نصا حل البرلمان، وإنما قال إن
قانون إجراء الانتخابات الدستورية غير دستورى، غير صحيحة بالمرة، لأن
الدستورية لا تحكم بالحل وإنما يأتى الحل بما يترتب على القرار.
اليوم السابع
البدري فرغلي: قرار الرئيس مرسي "دستوري"
مجلس الشعب بقرار رئيس الجمهورية اليوم بإلغاء حكم المحكمة الدستورية
العليا الذي يقضي ببطلان مجلس الشعب المنتخب.
و أكد, أن قرار الدكتور محمد
مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب "دستوري", لأنه استجابة لرغبة و أرادة 30
مليون مواطن مصري, مشيرا إلي عدم دستورية الإطاحة بمجلس الشعب من قبل
المجلس العسكري.
و أعرب عن اندهاشه و تعجبه من
حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان من قبل, و فسر الحكم بأنه حكم
سياسي و ليس قضائي, كما يؤكد البعض.
يذكر أن رئيس الجمهورية الدكتور
محمد مرسي, قد أصدر قرارا اليوم بإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي
يقضي بحل البرلمان, و أعادة المجلس للعمل مرة أخري.
و من المعروف, أن المحكمة
الدستورية العليا, قد أصدرت قرارا يقضي ببطلان ثلث المقاعد الفردية بمجلس
الشعب, مما أدي إلي حل مجلس الشعب بأكمله.
شبكة محيط
إجتماع طارئ للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد قرار مرسى بعودة البرلمان
أ.ش.أ
عقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا مساء اليوم الأحد
برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
أصدر اليوم قرار بعودة مجلس الشعب للعمل مرة اخرى مع تنظيم انتخابات لمجلس الشعب بعد 60 يوما من اقرار الدستور الجديد.
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
ممدوح حمزة يطالب الجيش بعزل مرسى ومنعه من دخول القصر الجمهورى
الأحد 08 يوليو 2012, 19:37
ممدوح حمزة يطالب الجيش بعزل مرسى ومنعه من دخول القصر الجمهورى
الأحد، 8 يوليو 2012 - 18:06
ممدوح حمزة
كتب أحمد حمادةطالب الدكتور ممدوح حمزة القوات المسلحة "قائدى الجيوش والأسلحة"،
بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتقديمه للمحاكمة، وذلك عقب القرار
الذى أصدره اليوم بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل
البرلمان.
وقال حمزة، خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "
أطالب فورا القوات المسلحة (قائدى الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسى
فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية، ومنعه من دخول قصر
الرئاسة إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة".
الأحد، 8 يوليو 2012 - 18:06
ممدوح حمزة
كتب أحمد حمادةطالب الدكتور ممدوح حمزة القوات المسلحة "قائدى الجيوش والأسلحة"،
بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتقديمه للمحاكمة، وذلك عقب القرار
الذى أصدره اليوم بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل
البرلمان.
وقال حمزة، خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "
أطالب فورا القوات المسلحة (قائدى الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسى
فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية، ومنعه من دخول قصر
الرئاسة إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة".
- أنباء عن سجال عنيف بين أعضاء العسكرى حول تهدئة المواجهه مع قرار عودة البرلمان
- لو كان المجلس العسكرى صاحب قرار عودة البرلمان .. لكان المعارضين الآن من المهللين والمبررين
- الإندبندنت : حل البرلمان سيعيد سيطرة العسكرى على ملامح المشهد السياسى
- فاروق سلطان: قرار عودة البرلمان باطل100%
- «صباحي»: طلبت من «الإخوان» سحب «مرسي» فرفضوا.. وجميع الشواهد تؤكد فوز «شفيق»
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى