الإندبندنت : حل البرلمان سيعيد سيطرة العسكرى على ملامح المشهد السياسى

الإندبندنت : حل البرلمان سيعيد سيطرة العسكرى على ملامح المشهد السياسى

وصفت صحيفة الاندبندنت البريطانية ديمقراطية مصر بالهشة، وقالت في تحليل
إخباري على قرار المحكمة الدستورية أمس الخميس بحل البرلمان أن هذا القرار
أعاد مرة أخرى المشهد العسكري على الساحة السياسية من جديد، حيث أبرزت
الجريدة البريطانية حكم الدستورية بحل السلطة التشريعية الأولى المنتخبة
بعد ثورة يناير والتي أطاحت بأعتى النظم الديكتاتورية بأنه استعادة للمجلس
العسكري وجنرالاته للسيطرة والتحكم في ملامح المشهد السياسي.

وأضافت الصحيفة في تحليلها، بالقول أن هذا القرار جعل التحول السياسي في
مصر يدخل في حالة مستمرة وجديدة من الفوضى حيث أنه يعني أن جولة جديدة
تماما من الانتخابات سيتعين عقدها، وتهدد بإطلاق العنان لموجة أخرى من
الاضطرابات السياسية قبل أيام فقط من انتخابات الاعادة الرئاسية، والتي
تبدأ يوم غدا السبت، بين مرشح النظام السابق أحمد شفيق وبين مرشح الإخوان
المسلمون محمد مرسي

وقال محللون قانونيون أنه برغم وعود العسكري بتسليم السلطة لرئيس منتخب في
نهاية يونيو فان قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان قد أعاد للمجلس
العسكري سلطة تشريعية عليه أن يتولاها بعد قرار حل البرلمان، حيث أن قرار
حل البرلمان قد استند في حيثياته إلى أن البرلمان قد تم انتخابه من ثلث
الهيئة التشريعية في مصر بشكل غير قانوني في الاقتراع الذي بدأ في ديسمبر
الماضي، ومن ثم فان العملية القانونية التي انتخب بها ذلك البرلمان لا تقف
على الوجة الصحيح والعادل لبرلمان يتمتع أعضائه بحق المساواة.

الصحيفة من جانبها علقت على حكم المحكمة الدستورية بشان عدم دستورية
تعديلات قانون مباشرة الحياة السياسية، والمعروفة إعلاميا بقانون العزل
السياسي واستمرار المرشح المنتمي للنظام السابق في الرئاسة بالقول، بأن
قرار استمرار شفيق بجولة الإعادة وعدم عزله يعتبر ضربة فاجعة للثورة
الشعبية التي اسقطت رأس النظام ولم تسقط بقيته حيث أن استمرار شفيق يعني أن
الثورة المضادة باقية باستمرار شفيق، والذي وصفته الصحيفة، برأسٍ حربة
الثورة المضادة.

وعللت الصحيفة في تحليلها على رفض النشطاء الثوريين لحكم عدم عزل شفيق
بأنه لخشية النشطاء من أن يصبح شفيق ممثلا لأول رئيس لمصر بعد الثورة وهو
يعتبر بمثابة استمرار لوجود أتباع مبارك في مناحي الدولة دون محاسبة في
حالة وصول شفيق للرئاسة.

واستنكرت الصحيفة كل الجهود الذي قام بها البرلمان قبل قرار حله بالأمس من
إصدار قانون العزل لمنع شفيق من الوصول للرئاسة، وعلقت بأن كل تلك الجهود
التي قام بها البرلمان منذ شهر أبريل الماضي لم تحدث شيئا وأنها لم تغيير
من الطريق الذي سار فيه شفيق منذ بدء إعلان ترشحه حتى وصوله لخوض جولة
الإعادة الأخيرة أمام مرشح الإخوان محمد مرسي والذي تفوق في الجولة الأولى
من الاتخابات الرئاسية بأعلى الأصوات ولاحقه شفيق بفارق طفيف.

ولم يغب عن الصحيفة وصف رد فعل النشطاء السياسيين والذين تجمعوا منذ
الساعات الأولى أمام مقر المحكمة الدستورية في أنتظار حكمين لم يتمنوا أن
يكون أحد نتائجهم إبقاء شفيق كمرشح، وقالت الصحيفة أنه عقب صدور حكم
المحكمة وقعت الاشتباكات بين المجتجين على قرار إبقاء شفيق في جولة الإعادة
وبين رجال الشرطة والجيش والذين كانوا، حسب قول الصحيفة، كانوا مستعدين
لاي إعتراض على الحكم.

وأبرزت الصحيفة تعليقات عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي،
وأشالرت إلى تغريدة للنشاط حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية والذي قال «شهدت مصر فقط أسلس انقلاب عسكري»، في حين قالت «مافي
ماهر» والمعروف بتأييدها للمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي أن مصر عادت
بحكم منع عزل شفيق 10 أعوام للوراء واتهمت المجلس العسكري باستغلال
القانون في مصر لإحراز نصرا سياسيا ضد الإخوان المسلمين.

ونوهت الصحيفة بأن المحللون أشاروا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين والتي
كانت تسيطر على ما يقرب من نصف المقاعد في البرلمان قبل قرار حله قد تم
نزيف الدعم السياسي لها بسبب الأداء الباهت من نوابها، وأن شعبيتهم كانت
قبل الانتخابات البرلمانية أكثر من تلك الشعبية التي تقلصت لهم بعد ترشيحهم
لمرشحهم الرئاسي محمد مرسي.

وفى نهاية حديث «مافي ماهر» أكدت للصحيفة البريطانية بالقول إن المجلس
العسكري يلعب بالقانون لمصلحته السياسية وفي الانتخابات المقبلة لن يحصل
الاخوان المسلمون على نفس النسبة المئوية من المقاعد التي حصلوا عليها قبل
قرار حل البرلمان.

واختتمت الصحيفة نهاية تحليلها برأي ديبوف كويرت، ممثل الكتلة في البرلمان
الأوروبي والذي قال أن حكم حل البرلمان وسيلة لقتل الإخوان المسلمين وأن
هذه الوسيلة اتبعت مع الجماعة منذ ذلك الوقت من عبد الناصر، وهي سياسة
الإقصاء مازالت مستمرة معهم حتى مع انهيار نظام المخلوع..

بوابة الفجر الاليكترونية