إقرأ أهم الأخبار هذا الصباح بالصحف اليوم .. ومأزق العسكرى مع التأسيسية

الانتخابات الرئاسية.. باطلة

أكد
د‮. ‬حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري أن كلام د‮. ‬سعد الكتاتني
رئيس مجلس الشعب إن المجلس العسكري ليس من حقه إصدار إعلان دستوري مكمل‮
‬غير صحيح من الناحية القانونية‮.. ‬لأن المجلس العسكري هو من أصدر الإعلان
الدستوري ولا يمكن تعديله أو تغييره إلا من نفس السلطة أو سلطة أعلى وبما
ان المجلس العسكري يحل محل رئيس الجمهورية فهو أعلى سلطة في مصر حاليًا‮.‬

وأضاف
د‮. ‬عبد العال خلال مداخلة هاتفية لقناة "سي بي سي" إن المجلس العسكري هو
السلطة التأسيسية المخول اليها تأسيس جميع السلطات من سلطة تنفيذية
وتشريعية وقضائية.

وأوضح أن هذه السلطة تنحصر بوضع دستور جديد وليس
بانتخاب الرئيس وأوضح أن اشتراك الفريق أحمد شفيق في الانتخابات بعد إصدار
قانون العزل السياسي يبطل العملية الانتخابية لذا ينبغي إعادة الانتخابات
بين المرشحين الـ12 الآخرين‮.

"العسكري" في مأزق قانوني.. والإخوان تعاني فقدان المصداقية

الموعد
الذى حدده المجلس العسكرى أمس، إبان اجتماعه بممثلى الأحزاب والقوى
السياسية، باعتبار الساعة الثانية من ظهر غد، الخميس، هى ساعة الصفر، لوضع
حد نهائى للمماطلات والتسويف من جانب الأحزاب والقوى السياسية فى الانتهاء
من وضع معايير واضحة للتشكيل النهائى لتأسيسية الدستور، جاء فيما يشبه
قرارًا عسكريًا صارمًا شديد اللهجة، وجهه العسكر للبرلمان ولحزب الحرية
والعدالة، ذات الأكثرية بمجلس الشعب، فقد كان التهديد ببلوغ الأمر لخط
النهاية واضحًا: "يجب الانتهاء من هذه المعايير قبل الساعة الثانية من ظهر
غد، الخميس، أى فى أقل من 48 ساعة، وإلا فإن المجلس العسكرى سيصدر إعلانًا
دستوريًا مكملاً يعدل فيه المادة 60، ويحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية، أو
يستدعى دستور 1971 المعطل، كدستور مؤقت".

مهلة المجلس العسكرى جعلت
الأزمة الحالية، حول معايير اختيار لجنة تشكيل تأسيسية الدستور، مرشحة
للتصعيد، ومؤهلة لخطف الأضواء من ميدان التحرير ومحاكمة أركان النظام
السابق، ولا يستبعد كونها ستتصدر المشهد السياسى والوطنى، وتنقل الاهتمام
الإعلامى والعالمى من "الميدان" إلى قلب وزارة الدفاع، وما يدور تحت قبة
البرلمان.

جميع السيناريوهات المتوقعة فى هذا الملف الشائك تقودنا
إلى ثمة مصادمات واقعة لا محالة بين "العسكر" و"الإخوان" فى معركة قانونية
وسيادية، حول أحقية الطرفين فى إصدار القرار، يتخلله استعراض للقوى ولىّ
الذراع، وتصادم آخر بين "القوى السياسية" المدنية من جانب، وحزبى الحرية
والعدالة والنور "القوى الإسلامية" من جانب آخر.

المجلس العسكرى أخذ
كامل فرصته خلال الفترة الانتقالية، ويريد أن يحفظ ماء وجهه فى معركته
الأخيرة قبل تسليم السلطة إلى رئيس مدنى، لاسيما وقد استجارت به جميع القوى
الحزبية والسياسية من حسم الموقف خلال الفترة الراهنة، ولن يدع الفرصة
اليوم قبل إعلان قرار بإعلان دستورى مكمل، شارحًا صلاحيات الرئيس، أو
استدعاء العمل بدستور 71، وكلاهما حلول جزئية ناقصة تفتقد إلى وجود العلاج
الكامل، كما أنهما يعدان عوارًا قانونيًا فادحًا، فالمادة 56 فى الإعلان
الدستورى التى أعطته حق التشريع، تم سحبها بموجب المادة 61 التى أعادت
التشريع لمجلس الشعب فور انتخابه.

البرلمان من ناحيته لن يرضخ،
بسهولة، لهذه اللهجة العسكرية، لصعوبة التنفيذ خلال الفترة الزمنية
الممنوحة، وباعتبار أنه صاحب الحق الأصيل فى التشريع، ابتداءً من 23 يناير
الماضى، كما ورد فى المادة 33 من الإعلان الدستورى الحالى، التى تنص على أن
"مجلس الشعب يتولى التشريع فور انتخابه"، كما أن لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية فى مجلس الشعب وافقت على مشروع القانون بعد مرور (5) جلسات
استماع مع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والقانونية، وانتهت
إلى وضع مشروع قانون معايير تشكيل التأسيسية من (13) مادة.

من ناحية
أخرى، يرى ممثلو الأحزاب والقوى السياسية "المدنية" أن حزب الحرية
والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قام باستنفاد رقم صعب
من رصيده على الصعيد الشعبى، ورغم ذلك لم يحسم الموقف، فيما يعد مؤشرًا على
التسويف لما بعد الانتخابات الرئاسية، لذلك فهى تضرب بقوة على ضرورة تشكيل
الجمعية قبل تسمية الرئيس، ولكن تبقى نقطة الخلاف البارزة فى إصرارها على
حظر مشاركة أعضاء البرلمان فى "التأسيسية"، والتسوية فى نسبة عدد الأحزاب
المشاركة، فيما يرى حزبا النور والحرية والعدالة ضرورة التمثيل النيابى
والحزبى بالجمعية، وفق الأكثرية بمجلس الشعب.

"الحرية والعدالة"
يتمسك برفع نسبة تمثيل الأحزاب إلى 40 كحد أقصى، بينما رأت القوى المدنية
تقليل النسبة عن 32، مع زيادة نسبة الشخصيات العامة، وإن كان تم الاتفاق
على عدد 37 عضوًا الممثلين للأحزاب، ولكن تجدد الخلاف حول كيفية توزيع هذا
التمثيل الحزبى.

أما حزب النور، فكان الأكثر تشددًا فى التمسك بوجوب بلوغ عدد النواب 51 بالجمعية، وهذا ما تمسك به أثناء لقائه بالمجلس العسكرى.

يبقى
السيناريو الآمن فى هذه الأزمة، والتى تتقاطع فيها رؤى المؤسسة العسكرية
والتشريعية، والقوى المدنية والإسلامية، وهو أن يطلب المجلس العسكرى من
البرلمان - وفق ما يخول له الإعلان الدستورى - إقرار قانون معايير تشكيل
الجمعية، موضحًا به تفاصيل النسب العددية للأحزاب والنواب، والنسبة
المعتبرة من الفقهاء القانونيين والدستوريين، مع مراعاة التنوع الشامل
لجميع شرائح المجتمع، وأن يعلن تشكيلها قبل أسبوع من جولة إعادة الانتخابات
الرئاسية.

تراجع مخرج إيراني عن تجسيد شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسلسل "الرسول الأعظم" الذي يعتزم إخراجه.

قال
فرج الله سلحشور إنه نزولا على آراء العلماء سيجري "دوبلاج ووجه ضوئي
لتجسيد سيرة النبي في صغره ولن يتم إظهار أي شخصية واضحة المعالم وتوقع
الانتهاء من المسلسل خلال ست سنوات يجري خلالها إعداد الديكورات وتحديد
الشخصيات التي كانت تحيط بها.

كشفت
"الحرية والعدالة" عن تورط مجموعة تدعم المرشح أحمد شفيق بعمل دعاية
لمرشحهم مقابل تشويه مرشح الثورة الدكتور محمد مرسي بإحدى دور رعاية
الايتام والمسنين بمدينة دمنهور وقامت نفس المجموعة بتوزيع مبالغ مالية على
المقيمين بهذه الدور وطالبوهم بالتصويت لمرشح الفلول.

بدأت
الواقعة بتنظيم ندوة بعنوان "قراءة في نتائج الانتخابات الرئاسية" نظمها
مركز النيل للاعلام التابع لهيئة الاستعلامات وان الندوة قامت بالدعاية
لشفيق وتشويه صورة مرشح الثورة وحث الحاضرين على التصويت لشفيق.

المستشار
بهاء الدين أبوشقة - نائب رئيس حزب الوفد - يري أن من الزاوية الدستورية
والقانونية إذا حكم بعدم دستورية مباشرة الحقوق السياسية الذي علي أساسه
أجريت انتخابات مجلسي الشعب والشوري وبالتالي يفقد المجلس شرعيتهما ويتعين
كما حدث سنة 1987 وفي هذه الحالة يتعين تأجيل القانون الذي يحكم إجراء
الانتخابات حتي يتم تلافي العيوب.. ولكن لابد أن نؤكد أن "حل مجلس الشعب"
لا يُخل بما أصدره المجلس من قوانين من فترة توليه وفقًا لنظرية دستورية
مطبقة في فرنسا ودول العالم وهي "الموظف الفعلي".

وفي حالة عدم
دستورية قانون العزل، الإعادة سوف تتم بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد
شفيق أما الحكم بالدستورية يعني أن ترشيح شفيق غير دستوري وبالتالي يتعين
في ذلك إعادة الانتخابات بين كل المرشحين المتقدمين للرئاسة.

وأنا
أتوقع عدم الدستورية قانون العزل وفقًا للمادة 66 من دستور 71. 19. 20 من
الإعلان الدستوري تنص على أنه لا جريمة وعقوبة إلا بقانون ولا عقوبة إلا
بحكم قضائي.. خاصة أن هذه المسألة بديهية قبل بحث قانونيتها وقبل إجراء
الانتخابات لابد أن تحسم قانونيًا.

نبيل زكي - المتحدث الرسمي باسم
حزب التجمع - يرى أن المحكمة سوف تحكم بعدم دستورية قانون العزل بناء علي
حجج الفقهاء الدستوريين لأن هذا القانون يتضمن انحرافا تشريعيا وبالتالي لا
يكون مقبولا من قبل المحكمة.

صبحي صالح - عضو مجلس الشعب عن حزب
الحرية والعدالة - يؤكد لا يمكن أن تصدر المحكمة الدستورية قرارًا من يوم
14 يونيو يخص مجلس الشعب دون عرض تقرير هيئة المفاوضين ولكنها سوف تكون
جلسة للنظر في القضية دون أن يصدر أحكام فقط لسماع المرافعات.

أما قانون العزل إذا حكمت بدستوريته هذا يعني أن الإعادة سوف تتم على د. مرسي فقط إلا إذا كان الحكم بأثر رجعي.

الشافعي: لجنة متخصصة برئاسة الطيب للدفاع عن عقيدة "السنة"

في
تأكيد على ما نشرته "الوطن" بشأن إعداد الأزهر كتيبات لمواجهة المد الشيعي
لتوزيعها على طلاب المدارس التابعة لوزارة التربية والعليم بدءًا من العام
المقبل، كشف د. حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر رئيس مجمع
اللغة العربية عن اعتزام الأزهر تشكيل لجنة متخصصة لإعداد مقررات دينية
بالمناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بدءًا من العام
الدراسي المقبل لمواجهة المد الشيعي.

ومن المقرر حسب "الشافعي" أن توضح الكتيبات عقائد أهل السنة التي تحصن المجتمع من التشيع.