الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
أين الحقيقة هنا .. وعلى العسكرى التوضيح .. صفقة بـ 50 مليار جنيه وراء الافراج عن المتهمين الأمريكيين
السبت 03 مارس 2012, 19:47
صفقة بـ 50 مليار جنيه وراء الافراج عن المتهمين الأمريكيين … والقضاة والمحامين يطالبون بمحاكمة المستشار عبد المعز إبراهيم
ذكرت “بوابة الأهرام” أن مصدر
مسئول كشف لها عن أن هناك صفقة تمت بين المجلس العسكرى المصري وبين الإدارة
الأمريكية، للسماح بسفر الأمريكين الـ 16 المتهمين في قضية التمويل
الأجنبي. وقال إن هذه الصفقة تمثلت في منح مصر مساعدات تصل إلى أكثر من 50
مليار جنيه مصري عبارة عن 3.5 مليار دولار من السعودية، 4 مليارات من قطر، 3
مليارات من الإمارات العربية، إضافة إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية
أمريكية، وتسريع منح مصر قروض ميسرة من صندوق النقد الدولى بنحو 3.4 مليار
دولار ومليار من البنك الدولى ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي.
وأوضح المصدر أن إدارة أوباما
مارست ضغوطاً على الدول العربية لسرعة منح مصر المساعدات التى وعدتها
الحكومات العربية بالإضافة إلى بحث منح أكثر من 20 مليار دولار من الدول
الثمانى الكبري والتى وعدت بها في قمة دوفيل الفرنسية ضمن مساعدات تقدمها
لدول الربيع العربي.
ولم يستبعد المصدر في تصريحاته أن
كانت هناك تلميحات وتهديدات من الكونجرس الأمريكى قد حدثت في الأيام
الأخيرة قبيل السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي،
ولكن مصر لم تأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه تم استخدام
المتهمين الأمريكيين كورقة تفاوض نجحت مصر من خلالها في الحصول على أكبر
مكاسب ممكنة.
ونفي المصدر في تصريحاته الخاصة
أن تكون حكومة الدكتور كمال الجنزورى لها يد من قريب أو بعيد في هذا الشأن،
وأن ماتم كان بمعرفة المجلس العسكرى وحده، مدللاً على أن الجنزورى قد منح
صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والجيش، وبالتالى فإن ما تم بشأن
الافراج من جانب القضاء كان بعيداً عن صلاحيات رئيس الوزراء.
من ناحية أخرى تقدم 40 قاضيًا
بمحاكم الإسكندرية ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد
المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، يتهمونه فيه
بالتدخل فى قضية التمويل الأجنبى لطلبه من المستشار محمد محمود شكرى طلبات
بعينها.
ذكر البلاغ أنه صباح يوم 29
فبراير 2012 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب حل قضية التمويل
الأجنبى، فأذاعت وسائل الإعلام مساء اليوم نفسه، صدور قرار من جهة غير
معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة
استئناف القاهرة إعلاميا بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
واعتبر القضاة فى بلاغهم أن هذه
الوقائع تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وإخلالا جسيما بالثقة العامة
فيه، مؤكدين أن المادة 99 من قانون السلطة القضائية تعطى وزير العدل الحق
فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف لإجراء تحقيق
إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات، مطالبين بإجراء تحقيق إدارى لمعرفة
ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى، فيما يتعلق بملابسات
وكيفية صدور قرار إلغاء منع المتهمين الأمريكيين من السفر، على أن يتم
إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظًا على الثقة
العامة فى القضاء.
مؤتمر للمحامين يطالب بحبس عبد المعز في قضية التمويل الأجنبي لتواطؤه مع الأمريكان
وفي هذا السياق شن المشاركون في
المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، هجوما عنيفا
علي المجلس العسكري والحكومة ووزارة العدل، بسبب القرار الأخير بإلغاء حظر
سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، مؤكدين أن القضاء في حاجة لمزيد من
الاستقلال، ومطالبين بمحاكمة رئيس محكمة استنئاف القاهرة وكافة المسئولين
عن التدخل في شئون القضاء، واعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
وقال محمد الدماطي وكيل أول نقابة
المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، أنه لا تنازل عن حبس المستشار عبد
المعز ابراهيم رئيس محكمة الإستئناف، لتواطؤه مع الأمريكان وتسببه في تنحي
القاضي محمود شكرى عن نظر قضية التمويل الأمريكي للمنظمات.
واضاف أنه تقدم صباح اليوم ببلاغ
للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام حمل رقم 2260، ضد كل من رئيس
الوزراءالدكتور كمال الجنزوري، ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، و
فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الخارجية الأمريكية هيري كلينتون، مطالباً
فيه بسرعة حبس المستشار عبد المعز إبراهيم والتحقيق معه في تورطه في
المساعدة على رفع حظر سفر المتهمين الأمريكيين، مستنداً إلى المادة 144 من
قانون العقوبات، والتي تنص على “كل من يساعد متهم أو مقبوض عليه في جريمة
أو جنحة علي الهروب يعاقب بالحبس”.
وأضاف الدماطى خلال المؤتمر: لابد
من الضغط على كافة السلطات لكي تتخذ قراراً قضائياً صحيحاً، وإجراء تحقيق
فوري في هذا الشأن، موضحاً أن المختص بالتحقيق في تلك القضية هو رئيس
المجلس الأعلى للقضاء وليس النائب العام، وشدد على ضرورة التحريض على
استمرار الثورة، بعد أن أجهضها المجلس العسكري.
من جانبه قال الدكتور عبد الجليل
مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن القضية الأخيرة كشفت “من يحكم
مصر”، وأضاف: لقد عشنا مسرحية هزلية بالدفاع عن استقلال الوطن وكرامتها من
خلال التصدي للتدخل الامريكي في شئوننا الاقتصادية والسياسية لأننا اكتشفنا
أن الحقيقة عكس ذلك.
وقال إن المجلس العسكري والحكومة
والبرلمان على المحك الآن، وعليهم أن يتفعلوا ويتخذوا ما يحفظ كرامة مصر
وإلا سيكون الحساب عسيرا مشيرا إلي أن الجمعية الوطنية للتغيير نتضامن مع
النقابة في البلاغ المجلس العسكري والحكومة.
وقال محمد عثمان نقيب المحامين
بنقابة شمال القاهرة، أن المحامين قرروا تنظيم وقفات احتجاجية بجميع
المحاكم الجزئية التابعة لنقابة شمال القاهرة للتنديد بالتدخل في شئون
القضاء، مؤكدا أن استقلال القضاء مسألة لا يمكن التنازل عنها مهما كانت
الضغوط.
ذكرت “بوابة الأهرام” أن مصدر
مسئول كشف لها عن أن هناك صفقة تمت بين المجلس العسكرى المصري وبين الإدارة
الأمريكية، للسماح بسفر الأمريكين الـ 16 المتهمين في قضية التمويل
الأجنبي. وقال إن هذه الصفقة تمثلت في منح مصر مساعدات تصل إلى أكثر من 50
مليار جنيه مصري عبارة عن 3.5 مليار دولار من السعودية، 4 مليارات من قطر، 3
مليارات من الإمارات العربية، إضافة إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية
أمريكية، وتسريع منح مصر قروض ميسرة من صندوق النقد الدولى بنحو 3.4 مليار
دولار ومليار من البنك الدولى ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي.
وأوضح المصدر أن إدارة أوباما
مارست ضغوطاً على الدول العربية لسرعة منح مصر المساعدات التى وعدتها
الحكومات العربية بالإضافة إلى بحث منح أكثر من 20 مليار دولار من الدول
الثمانى الكبري والتى وعدت بها في قمة دوفيل الفرنسية ضمن مساعدات تقدمها
لدول الربيع العربي.
ولم يستبعد المصدر في تصريحاته أن
كانت هناك تلميحات وتهديدات من الكونجرس الأمريكى قد حدثت في الأيام
الأخيرة قبيل السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي،
ولكن مصر لم تأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه تم استخدام
المتهمين الأمريكيين كورقة تفاوض نجحت مصر من خلالها في الحصول على أكبر
مكاسب ممكنة.
ونفي المصدر في تصريحاته الخاصة
أن تكون حكومة الدكتور كمال الجنزورى لها يد من قريب أو بعيد في هذا الشأن،
وأن ماتم كان بمعرفة المجلس العسكرى وحده، مدللاً على أن الجنزورى قد منح
صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والجيش، وبالتالى فإن ما تم بشأن
الافراج من جانب القضاء كان بعيداً عن صلاحيات رئيس الوزراء.
من ناحية أخرى تقدم 40 قاضيًا
بمحاكم الإسكندرية ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد
المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، يتهمونه فيه
بالتدخل فى قضية التمويل الأجنبى لطلبه من المستشار محمد محمود شكرى طلبات
بعينها.
ذكر البلاغ أنه صباح يوم 29
فبراير 2012 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب حل قضية التمويل
الأجنبى، فأذاعت وسائل الإعلام مساء اليوم نفسه، صدور قرار من جهة غير
معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة
استئناف القاهرة إعلاميا بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
واعتبر القضاة فى بلاغهم أن هذه
الوقائع تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وإخلالا جسيما بالثقة العامة
فيه، مؤكدين أن المادة 99 من قانون السلطة القضائية تعطى وزير العدل الحق
فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف لإجراء تحقيق
إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات، مطالبين بإجراء تحقيق إدارى لمعرفة
ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى، فيما يتعلق بملابسات
وكيفية صدور قرار إلغاء منع المتهمين الأمريكيين من السفر، على أن يتم
إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظًا على الثقة
العامة فى القضاء.
مؤتمر للمحامين يطالب بحبس عبد المعز في قضية التمويل الأجنبي لتواطؤه مع الأمريكان
وفي هذا السياق شن المشاركون في
المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، هجوما عنيفا
علي المجلس العسكري والحكومة ووزارة العدل، بسبب القرار الأخير بإلغاء حظر
سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، مؤكدين أن القضاء في حاجة لمزيد من
الاستقلال، ومطالبين بمحاكمة رئيس محكمة استنئاف القاهرة وكافة المسئولين
عن التدخل في شئون القضاء، واعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
وقال محمد الدماطي وكيل أول نقابة
المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، أنه لا تنازل عن حبس المستشار عبد
المعز ابراهيم رئيس محكمة الإستئناف، لتواطؤه مع الأمريكان وتسببه في تنحي
القاضي محمود شكرى عن نظر قضية التمويل الأمريكي للمنظمات.
واضاف أنه تقدم صباح اليوم ببلاغ
للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام حمل رقم 2260، ضد كل من رئيس
الوزراءالدكتور كمال الجنزوري، ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، و
فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الخارجية الأمريكية هيري كلينتون، مطالباً
فيه بسرعة حبس المستشار عبد المعز إبراهيم والتحقيق معه في تورطه في
المساعدة على رفع حظر سفر المتهمين الأمريكيين، مستنداً إلى المادة 144 من
قانون العقوبات، والتي تنص على “كل من يساعد متهم أو مقبوض عليه في جريمة
أو جنحة علي الهروب يعاقب بالحبس”.
وأضاف الدماطى خلال المؤتمر: لابد
من الضغط على كافة السلطات لكي تتخذ قراراً قضائياً صحيحاً، وإجراء تحقيق
فوري في هذا الشأن، موضحاً أن المختص بالتحقيق في تلك القضية هو رئيس
المجلس الأعلى للقضاء وليس النائب العام، وشدد على ضرورة التحريض على
استمرار الثورة، بعد أن أجهضها المجلس العسكري.
من جانبه قال الدكتور عبد الجليل
مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن القضية الأخيرة كشفت “من يحكم
مصر”، وأضاف: لقد عشنا مسرحية هزلية بالدفاع عن استقلال الوطن وكرامتها من
خلال التصدي للتدخل الامريكي في شئوننا الاقتصادية والسياسية لأننا اكتشفنا
أن الحقيقة عكس ذلك.
وقال إن المجلس العسكري والحكومة
والبرلمان على المحك الآن، وعليهم أن يتفعلوا ويتخذوا ما يحفظ كرامة مصر
وإلا سيكون الحساب عسيرا مشيرا إلي أن الجمعية الوطنية للتغيير نتضامن مع
النقابة في البلاغ المجلس العسكري والحكومة.
وقال محمد عثمان نقيب المحامين
بنقابة شمال القاهرة، أن المحامين قرروا تنظيم وقفات احتجاجية بجميع
المحاكم الجزئية التابعة لنقابة شمال القاهرة للتنديد بالتدخل في شئون
القضاء، مؤكدا أن استقلال القضاء مسألة لا يمكن التنازل عنها مهما كانت
الضغوط.
- بالصور.. المئات يودعون قتيل “الأمر بالمعروف” بالسويس ووالدة القتيل: بلطجية وراء الحادث
- صباحى: سفر المتهمين بقضية التمويل الأجنبى جريمة فى حق مصر
- الإفراج عن المتهمين الأمريكان : العوا: يجب أن يعلم المصريون المقابل..
- إسرائيل: تبرئة مبارك فى "صفقة الغاز" فرصة لإعادة ضخه
- مشاجرة بالأسلحة بين الجيران وراء إشاعة السطو على البنك الأهلى بالمهندسين
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى