"المحامين الليبراليين" تطالب العسكرى بإغلاق قضية المنظمات المدنية

طالبت منظمة اتحاد المحامين الليبراليين المجلس العسكرى بإغلاق ملف تلقى المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى لتمويلات خارجية نهائياً لأن القضية إن كانت تضم فى طياتها، متهمين أجانب فإنها أيضاً تضم متهمين مصريين، مشيرة إلى أن مغادرة الأجانب لمصر تعنى أن المتهمين المصريين سيكونون عرضة للخطر، وإذا ما صدرت ضدهم أحكام فإنها ستكون وصمة عار فى تاريخ أى مسئول عاصر تلك الفترة.

وأكدت المنظمة فى بيانها الصادر اليوم أن الدولة يجب أن تشجع منظمات المجتمع المدنى إن كانت هناك حقاً نية لتقدم ونهضة مصر، معللة ذلك بأنه لا توجد دولة من دول العالم الأول إلا و كان المجتمع المدنى فيها يتمتع بمساحة لا حدود لها من الحرية.

وأشادت منظة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، بقرار القضاء بإخلاء سبيل المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، معربة عن استيائها من المنظر العام لخروج المتهمين بشكل يسىء إلى مصر كدولة، مشيرة إلى أن طريقة الخروج تشير إلى إحداث ضغوط خارجية، وإلى أن مصر دولة لا تعرف ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد البيان أن هذا القرار كان له أثر طيب فى نفوس كافة الناشطين فى المجتمع المدنى، وأنه ما كان يجب من البداية سبب لإقامة الدعوى الجنائية، لأن كافة هذه المنظمات الأجنبية عملت فى النور ولم تعمل فى الظلام قط، وكانت كافة أعمالها وأنشطتها بالتعاون مع منظمات مصرية والأهم أنها كانت تتعاون أيضاً مع أحزاب سياسية، ومشيرة إلى أن كافة الأحزاب الممثلة فى مجلس الشعب الآن كانت شريكة لهذه المنظمات فى أغلب أنشطتها.