سر تنحى المستشار محمود شكرى قاضى (التمويل الأجنبى)

سر تنحى المستشار محمود شكرى قاضى (التمويل الأجنبى)

طائرة خاصة لنقل المتهمين الأمريكان ... وسلطان يتقدم بطلب استجواب لوزير العدل

سر تنحى المستشار محمود شكرى قاضى (التمويل الأجنبى) 25yanayer.net_

أثار قرار تنحى المستشار محمود شكرى، رئيس محكمة جنايات
القاهرة، عن تنظر قضية 43 متهماً تلقوا تمويلات أجنبية من الخارج،
لاستشعاره الحرج،

العديد من التفسيرات المستشار عبد المعز إبراهيم وكما ذكرت
“اليوم السابع” قال إن الأمريكيين ممنوعون من السفر تقدموا إلى دائرة
التظلمات باستئناف قرار منعهم من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبى
للمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى، وقامت المحكمة بفحص طلباتهم، وتبين أن
المتهمين محالين على ذمة جنحة وليست جناية، وعقوبتها لا تتعدى غرامة 300
جنيه، فارتأت المحكمة بأن تخلى سبيلهم وترفع حظر منعهم من السفر بكفالة
كبيرة يتم توريدها لخزينة المحكمة لتعود إلى الدولة وبالفعل قدم المتهمون
شيكاً قابلاً للدفع بمبلغ 32 مليون جنيه.

وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم، أن المستشار محمود شكرى تقدم
له أول أمس، بتنحيه عن نظر القضية المتهم فيها 43 متهماً من جنسيات مختلفة
والمعروفة بقضية التمويل الأجنبى لاستشعاره بالحرج، حيث ذكر بأن نجله كان
يعمل وكيلاً للنائب العام واستقال من منصبه وعمل محاميًا فى مكتب استشارات
قانونية يتعامل هذا المكتب مع السفارة الأمريكية، ولذلك استشعر الحرج فى
نظر القضية وطلب التنحى لهذا السبب.

ولكن المستشار محمد محمود شكري القاضي، نفى أن تكون هناك أسباب
شخصية وراء تنحيه عن قضية “التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية”، قائلا “ابنى
ليس سبب التنحي كما سمعت فى بعض القنوات، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة،
لأن هيئة المحكمة اجتمعت برغبتها على هذا القرار، ولو صح كان المفروض أن
أتنحى من اليوم الأول لتولى القضية”.

وأضاف المستشار شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة
سرحان فى برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية، إنه سيقوم بكتابة مذكرة
مرفق بها أسباب التنحي، ويرسلها لمجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة
الاستئناف، مؤكدا على أنه لا يجوز إعلانها الآن قانونا، قائلا: “تنحيت
برغبة هيئة المحكمة مجتمعة، وليس عندى حرج أو مانع من نظر قضية حدثت على
أرض مصر متهم فيها أجنبى”.

وقد نشرت “بوابة الشروق” نص قرار تنحى محكمة جنايات القاهرة
التي تنظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدنى، برئاسة المستشار
محمود شكرى، والذى كشف عن «تعرض هيئة المحكمة لضغوط من المستشار عبدالمعز
إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، لإلغاء قرار قاضى التحقيق فى القضية بمنع
سفر المتهمين الأمريكيين ومن بينهم نجل وزير النقل الأسبق، سام لحود»، ونص
القرار على ما يلى:

«بعد الإطلاع على الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين
الغائبين، بخصوص إلغاء قرار قاضى التحقيق بمنع المتهمين الأمريكيين من
السفر، وبعد الإطلاع على المادتين، 388، 249 فقرة «2»، من قانون الإجراءات
الجنائية، «وبعد الاتصال الوارد لنا من السيد المستشار عبدالمعز إبراهيم،
رئيس محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار منع المتهمين من السفر، وحيث كان محددا
جلسة 29 فبراير لإصدار القرار الخاص بالطلبات السابق الإشارة إليها، وبعد
المداولة قررت المحكمة أولا: تعجيل نظر الطلبات المشار إليها بجلسة
الثلاثاء 28 فبراير 2012، ثانيا: إرفاق الطلبات المشار إليها والمؤشر عليها
منا بالنظر فى القضية، ثالثا: قررت هيئة المحكمة التنحى عن نظر القضية
برمتها، لاستشعار الحرج وترسل القضية برفقة الطلبات سالفة الذكر إلى محكمة
استئناف القاهرة لعرضها على رئيس المحكمة للنظر وإحالتها إلى دائرة أخرى.

وتعقيبا على سبب تنحى قاضى قضية التمويل الأجنبى، قال المستشار
زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق: «هناك 3 أمور واردة فى قانون
المرافعات خاصة بذلك، وهى أن يتنحى القاضى ويقدم أسباب لذلك التنحى، أو رد
القاضي، أو تنحيه للشعور بالحرج وليس له أسباب».

من ناحيته، قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض
السابق: «اتصال رئيس محكمة الاستئناف برئيس دائرة تنظر اى قضية معينة
بالتليفون، أمر غير جائز»، مضيفا: «رئيس الدائرة قابل ذلك الاتصال بالتنحى
لإثبات استقلال القضاء، وهو بذلك أراد تسجيل موقف».

وتابع مكى: «الحل هو أن يعيد رئيس الاستئناف القضية لنفس
الدائرة ويعتذر عن المكالمة التى صدرت منه إلى رئيس الدائرة، ويوضح سبب
اتصاله برئيس الدائرة وعما كان يقصد من وراء ذلك الطلب، «فمن الممكن انه
كان يوجه لهم النصيحة». وأوضح مكى أن مجلس القضاء «ليس من اختصاصاته
التحقيق، لكن التحقيق يكون من سلطة وزير العدل»، موضحا أن «الغرض من فتح
التحقيق هو الوصول إلى نتيجة».

فى سياق متصل صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولى، أن طائرة
عسكرية أمريكية خاصة وصلت إلى القاهرة قادمة من قبرص لنقل الأمريكيين
المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قولها، إن الطائرة طراز
دى سى 3، ونقل عن أحد أفراد طاقمها الأربعة لدى دخولهم الصالة المخصصة
للطائرات الخاصة بأنهم سيصحبون الأمريكيين المتهمين لقبرص، ومنها للولايات
المتحدة، وأن أحداً من السفارة الأمريكية لم يصل إلى المطار ليؤكد أو ينفى
النبأ.

وأضافت، أنه تم إخبار الطاقم وشركة جيت أفيشن التى تقدم خدمات
للطائرة فى أرض المهبط بأنه لا يوجد تصريح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الذى يتولى إدارة شئون البلاد، أو من سلطة الطيران المدنى بالسماح للطائرة
وركابها باستخدام الصالة، فتوجه الطاقم إلى الطائرة لانتظار أى تعليمات قد
تصلهم من السفارة الأمريكية، أو المسئولين الأمريكيين.

من ناحية أخرى أعلن عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب
الوسط التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لفتح
تحقيق عاجل للوصول إلى صاحب قرار رفع أسماء المتهمين فى قضية التمويلات
الأجنبية من على قوائم المنع بالسفر، بالمخالفة للقانون، وبانتهاك واضح
لسيادة واستقلال القضاء المصرى .

وقال سلطان إن أوراق القضية كانت بين يد القاضى محمود شكرى الذى
يحكم فيها، ومن ثم هو صاحب الحق الوحيد برفع أسماء المتهمين من قوائم
المنع من السفر، أو الإبقاء عليها، مضيفا، إنه بعد تنحى القاضى تبقى القضية
كما هى، دون أى تدخل من أحد لحين تولى قاضى آخر الفصل فيها.

كان عصام سلطان قد تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير العدل عن
واقعة قيام المستشار عبد المعز إبراهيم الاتصال تليفونيا بالقاضى محمود
شكرى، وطلب منه رفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر.
(فجر الحرية)