خبير عسكري : الإفراج عن عمر عبد الرحمن مقابل أمريكيين متهمين بالتمويل الأجنبي في مصر

خبير عسكري : الإفراج عن عمر عبد الرحمن مقابل أمريكيين متهمين بالتمويل الأجنبي في مصر

أعلن اللواء محمد هاني زاهر، خبير
البحوث العسكريّة ومكافحة الإرهاب الدولي، أن الحكومة المصريّة بدأت
إجراءات فعليّة، للتجاوب مع عرض أمريكي ينص على الإفراج عن 50 متهمًا
مصريًا بسجون الولايات المتحدة بينهم الشيخ عمر عبد الرحمن، مقابل الإفراج
عن الـ19 متهمًا أمريكيًا، المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات
المجتمع المدني.

وذكر زاهر في تصريحات لصحيفة
“المصريون” في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، أنه من الضرورة استغلال
مصر للموقف الأمريكي الضعيف، خاصةً بعد إدانة رعاياها في قضايا تمس السيادة
المصرية على أراضيها، وألا تسمح بتمرير هذه الصفقة دون موافقة الإدارة
الأمريكيّة على الإفراج عن أكثر من 500 مصري معتقلين بالسجون الأمريكيّة
ولا تعرف الخارجية المصريّة عنهم شيئًا.

وأضاف أن الخارجية المصرية طلبت
من السفارة المصرية بواشنطن عمل حصر لعدد المصريين المسجونين في الولايات
المتحدة الأمريكية، وأن القنصلية المصرية هناك بدأت بالفعل إجراءات حصر
أعداد المصريين المسجونين والمحجوزين احتياطياً على ذمة التحقيق في العديد
من القضايا بالولايات المتحدة الأمريكيّة، مضيفاً أن من بين المسجونين
الذين تدرس القنصلية ملفاتهم الشيخ عمر عبد الرحمن مفتى الجماعة الإسلامية
والمسجون حالياً في أمريكا.

واختتم زاهر تصريحاته قائلاً:
“بصفتي خبير دولي في مكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال، فإنني أطالب
الحكومة المصريّة بأن توجه للأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي
غير الشرعي لمنظمات المجتمع المدني غير الشرعيّة تهمة “دعم وتمويل الإرهاب”
داخل مصر.

وأوضح أن جميع الأدلة المادية
والثابتة بحقهم تؤكد تورطهم في دعم الإرهاب في مصر وهو ما حدث بالفعل في
شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان وشارع منصور وأحداث مجلس الوزراء، وفي
حال توجيه هذا الاتهام لهم سيحكم عليهم بالإعدام شنقًا أو بالأشغال الشاقة
المؤبدة، وهو الأمر الذي سيجبر الإدارة الأمريكية على تنفيذ كل الطلبات
المصريَّة، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع المصريين المحتجزين في السجون
الأمريكيَّة وتعديل شروط اتفاقية المعونة الأمريكيّة بحيث تكون معونة نقدية
مثل التي تقدم لإسرائيل وليست معونة سلعيّة لا تحقق لمصر أي فائدة بقدر ما
تنقص من السيادة المصريَّة”.

وكانت السلطات القضائية المصرية
قد أحالت للمحاكمة 43 متهمًا ينتمون إلى خمس منظمات أجنبية هي، المعهد
الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس “بيت
الحرية”، ومؤسسة كونراد الألمانية، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين،
بينهم 19 أمريكيًا و16 مصريًا، على رأسهم مدير المعهد الجمهوري صاموئيل
لحود نجل وزير النقل الأمريكي.

وأسندت السلطات القضائية المصرية
إلى المتهمين اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية دون ترخيص من
الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه
المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وكان عبد الله، نجل الشيخ عمر عبد
الرحمن، قد طالب المجلس العسكري الحاكم في مصر، بعقد صفقة تبادلية مع
الإدارة الأمريكية للإفراج عن والده المعتقل منذ 19 عامًا في السجون
الأمريكية.

ووصف عبد الله المتهمين في قضايا
التمويل الأجنبي بأنهم “جواسيس وخونة”، وأنهم حاولوا إفساد الحياة مصر بعد
ثورة 25 يناير، مطالبًا بمعاملة المتهمين نفس المعاملة التي يعامل بها
الشيخ عمر عبد الرحمن في محبسه بالولايات المتحدة الأمريكية، كما طالب
البرلمان بالضغط على الحكومة للمطالبة بالإفراج عن والده.

ووجه نجل الشيخ عمر عبد الرحمن
رسالة للولايات المتحدة الأمريكية قال فيها: “يا حامية الديمقراطية
المزعومة أنتم حبستم الشيخ عمر عبد الرحمن وأصدرتم حكمًا لإرضاء مبارك”،
متهمًا الولايات المتحدة بـ” الكيل بمكيالين”.

جدير بالذكر أن د. عمر عبد
الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر، هو عالم أزهري من مواليد
1938، وقد كُفَّ بصره بعد مولده بعدة أشهر، وهو محتجز لدى الولايات المتحدة
منذ العام 1993، بعد أن وجهت له أربع تهم، هي: التآمر والتحريض على قلب
نظام الحكم في الولايات المتحدة، والتآمر والتحريض على اغتيال حسني مبارك،
والتآمر على تفجير منشآت عسكرية، والتآمر والتخطيط لشن حرب مدن ضد الولايات
المتحدة.

ويعاني الشيخ من مرض السكر منذ ما
يزيد على أربعين عاماً وقد أدى ذلك إلي تفحم إحدى قدميه، ورفض بترها،
فضلاً عن عدة أمراض أخرى جعلته فريسة للآلام الشديدة دون توقف داخل قضبان
المعتقل.

كما أن الشيخ ممنوع من الزيارة،
فلم يسمح له إلا بزيارة واحدة لزوجته عام 1999، كما لا يسمح له سوى بإجراء
مكالمتين هاتفيتين في الشهر لمدة ربع ساعة ولا يتحدث سوى مع زوجته.
(فجر الحرية)