موظفو المحاكم والنيابات يعلنون الإضراب للمطالبة بزيادة الرواتب والمساواة مع موظفى "العدل"..

موظفو المحاكم والنيابات يعلنون الإضراب
للمطالبة بزيادة الرواتب والمساواة مع موظفى "العدل".. واعتصام لقضايا
الدولة فى المحافظات لتأخر رواتبهم


الثلاثاء، 28 فبراير 2012








المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل



بدأ موظفو المحاكم والنيابات بجميع محافظات مصر إضراباً مفتوحا عن
العمل، احتجاجا على عدم استجابة العدل لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذى
عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر أن تنظيم الإضراب يأتى
بعد أن تقدم ممثلى النقابة بطلبات مادية ومعنوية لوزير العدل لم تجد
استجابة حتى الآن، وأضافت النقابة، فى بيان لها، أن الإضراب غير متعلق
برؤساء هيئات القضاء أو المحامين، نافية وجود أى خلافات معهم، ومؤكدة أن
الإضراب جاء لتحقيق مطالب الموظفين المشروعة.

وقالت النقابة إن مطالب الموظفين تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء
الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفى
المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم
والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقى موظفى الدولة، ومخاطبة
المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم
والنيابات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات
والتربية والتعليم.

كما تضمنت أيضا إنشاء كادر إدارى للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى
400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد
أقصى 500 جنيه، أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240
جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة
منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت
العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة
الأخرى بالدولة.

كما اعتصم موظفو هيئة قضايا الدولة فى مجمع التحرير بالدور العاشر الفرع
الرئيسى للهيئة، تضامناً مع المحاكم والنيابات فى إضرابهم، مطالبين بعدة
طلبات معنوية ومادية، كما اعتصم 28 فرعاً فى مختلف محافظات الجمهورية
التابعة لهيئة قضايا الدولة.

وأصدر موظفو الهيئة بياناً يتضمن مطالبهم المعنوية والمادية، وجاءت
المعنوية تطالب بالتأكيد على حسن معاملة الأعضاء لجميع الموظفين، وإنشاء
كادر إدارى للموظفين، يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون
الموظفين فقط، تعيين أبناء العاملين بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون
مجاملات وبقواعد ثابتة تحقق العدالة الكاملة، إدخال نظام العلاج الأسرى
بصندوق الرعاية مع تحسين الخدمة المقدمة على مستوى الجمهورية بدون تمييز،
واحترام آدميتهم أسوة بأعضاء الهيئات القضائية، اختيار أمين عام للموظفين
يكون مختصاً بشئونهم، مخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن
الاستعانة بموظفين الهيئة القضائية فى الانتخابات، بدلاً من موظفى المحليات
والتربية والتعليم بطريقة عادلة تصون كرامتهم دون احتكار فئة محدودة من
موظفى المحاكم، المحاسبة الفورية لرئيس مجلس إدارة صندوق التأمين عن العجز
الناشئ فيه، والذى يقدر بـ20 مليون جنيه، والذى تسبب فى تأخير صرف مستحقات
الموظفين الذين خرجوا على المعاش، تطوير العمل أسوة بباقى الوزارات لرفع
كفاءة الموظفين.

بينما جاءت الطلبات المادية تطالب بزيادة الحوافز، وزيادة الجهود غير
العادية، وزيادة مقابل بدل العلاج، ترسيخاً للمبدأ الذى يؤكد على أنه فى
حالة صدور قرار من وزير العدل بمنح موظفى الديوان ومصلحتى الخبراء والطب
الشرعى أى مكافآت مالية يطبق على موظفى الهيئة فور إعمالها لتطبيق مبدأ
المساواة والعدل، تفعيل خاصية القروض البسيطة بدون فوائد من صندوق التأمين
الخاص، خاصة أن رصيده 200 مليون جنيه، دعم مشروع النقل الجماعى للعاملين
تيسيرا عليهم أسوة بباقى الجهات التابعة لوزارة العدل
وتظاهر أيضاً العشرات من موظفى محكمة شمال القاهرة بالعباسية أمام مقر
المحكمة مطالبين بزيادة مرتباتهم ومستحقاتهم المالية بالمساواة مع موظفى
وزارة العدل.

كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بإلغاء التبعية لقانون السلطة القضائية
ومساواة بالعاملين بالهيئات القضائية، مطالبين بمساواتهم بزملائهم فى وزارة
العدل، سواء على مستوى المكافآت والحوافز، أو الرعاية الصحية
والاجتماعية"، وتعيين موظفى العقود خلال الفترة القادمة.

فيما انتظمت حركة العمل داخل مبنى دار القضاء العالى، بالرغم من دعوات
الإضراب والاعتصام التى روج لها بعض موظفى المحاكم والنيابات على مستوى
مصر، اعتراضاً على رفض وزارة العدل، وعدم الاستجابة لمطالبهم التى تقدموا
بها العام الماضى، التى تمثلت فى إلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات
لقانون السلطة القضائية أسوة بباقى موظفى الدولة وزيادة الحوافز وتحسين
الأوضاع المادية.

وتوافد الموظفون منذ الصباح الباكر على مكاتبهم فى أوقات عملهم الاعتيادية
لتلبية طلبات المواطنين، حيث انتظم موظفو وعمال محكمة النقض فى عملهم
وتلقوا الطلبات من المواطنين، وكالعادة اكتظت قاعة القلم الجنائى بمحكمة
الاستئاف العالى بالقاهرة بالموظفين وسكرتارية الجلسات، بالإضافة إلى توافد
المحامين عليها لمعرفة مواعيد جلسات موكليهم والدوائر التى حددها رئيس
المحكمة لنظر القضايا المختلفة.

وعلى الجانب الأمنى لم يشهد دار القضاء أى تغيير فى تشكيلة قوات الأمن
المخول لها حماية المبنى وقاعات المحاكم، بالرغم من اعتصام مجموعة من
القضاة المفصولين على سلم محكمة النقض المؤدى إلى مكتب النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود، كما توافد المحامون كعادتهم كل يوم على المحكمة
وقاعة الاستراحة الخاصة بهم داخل المبنى المعروفة بـ"نقابة المحامين"
لمناقشة أوضاع البلاد وأعمالهم.

كما تجمهر موظفو النيابات والمحاكم العاملين بمحاكم شمال الجيزة، وجنوب
الجيزة ومحكمة تاج الدول، أمام المحكمة، وامتنعوا عن أداء عملهم، وقرروا
الدخول فى اعتصام مفتوح، وطالبوا بزيادة المرتبات والبدلات والمعاشات،
وتوفير فرص عمل لأبنائهم، وضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية لهم ولذويهم.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، كما
تجمهر موظفو النيابات والمحاكم أمام مكتب رئيس محكمة شمال الجيزة، ورددوا
الهتافات، ومنها "الاعتصام مشروع ضد الفقر والجوع.. ومش هنمشى هو يمشى" فى
إشارة إلى رئيس المحكمة الذى طالب بسرعة عقد اجتماع عاجل مع القضاة لمناقشة
الوضع لإيجاد حلول مناسبة.

من جهته قال أكرم عبد الفتاح، أحد الموظفين المعتصمين بمحكمة شمال الجيزة،
إن مطالبهم مشروعة تماماً من أجل حياة كريمة، مضيفا أنه ذهب برفقة زملائه
إلى مكتب مساعد وزير العدل قبل الاعتصام بأيام، وقدموا تلك المطالب أمامه،
إلا أنه لم يتم الرد عليهم، ولم تصلهم ردود حتى الآن، مما جعلهم يدخلون فى
اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم.
اليوم السابع