الخريطة السياسية وفرص المرشحين المحتملين للرئاسة

الخريطة السياسية وفرص المرشحين المحتملين للرئاسة

كل استطلاعات الرأى العلمية سواء تلك التى أجرتها جهات مصرية أوغير المصرية وضعت عمرو موسى فى المقدمة وبفارق كبير عن باقى المرشحين

*معظم الناخبين فى الانتخابات
البرلمانية – طبقًا لاستطلاعات غالوب – قالوا إن أولوياتهم هى الأمور
الاقتصادية والمعيشية مثل الغلاء والبطالة ولم يتحدثوا عن أمور مثل تطبيق
الشريعة

*موسى .. يعتبره البعض من “فلول”
النظام السابق لكن الرجل نجح إلى حد ما فى الإبقاء على مسافة بينه وبين
العهد القديم بحيث يصعب التكهن بمدى تأثير هذه التهمة سلبًا على حظوظه
الانتخابية

*شفيق.. يركز فى حملته الانتخابية
على قدراته الإدارية وعلى كونه من أبناء القوات المسلحة إلا أن اقترابه من
الرئيس السابق سيظل على الأرجح سمة بارزة تلازم الرجل

*أبو إسماعيل.. يتمتع بشعبية
كبيرة بين السلفيين وتعاطف بعض شباب الفصائل “الثورية” بسبب مواقفه
المنتقدة للمجلس العسكرى، إلا أن آراءه الشرعية قد تجعله مرشحًا شديد
الراديكالية بالنسبة للإخوان

*بالنسبة للإخوان يعتبر أبو
إسماعيل متشددًا وأبو الفتوح منشقًا فإذا لم يكن هناك من خارج التيار
الإسلامى من يمكن أن يمثل مرشحًا مقنعًا للقواعد الإخوانية فإن العوا ربما
يصبح هو البديل الوحيد

*أبو الفتوح.. يحظى بقبول من
التيار “الليبرالى” إذ يعبر عن مواقف تقدمية خاصة فيما يتعلق بالحريات
الشخصية وبحقوق الأقباط والمرأة كما أن له شعبية بين الحركات “الثورية”

*الإخوان تواجه اختيارات أحلاها
مر فإما أن تدعم مرشحًا إسلاميًا رغم عدم رغبتها فى وجود رئيس إسلامى فى
المرحلة الحالية وإما أن تقف خلف مرشح منتم بدرجة أو بأخرى إلى النظام
السابق، وهو أمر سيصعب تسويقه للكوادر الإخوانية

*الاسم الأبرز فى بورصة التكهنات
هو رئيس المجلس الاستشارى حاليا منصور حسن وهو بديل يضرب عدة عصافير بحجر
واحد ليس فقط بالنسبة للإخوان المسلمين وإنما بالنسبة لقطاعات أخرى

تعج بورصة المرشحين المحتملين للرئاسة فى مصر بالأسماء، ولكن ليس من بينها من يمكن أن يوصف بأنه المرشح الأوفر حظًا.

وخلال الفترة الماضية، بدا أن
معضلة التكهن بهوية رئيس الجمهورية المقبل قد تم حلها، فقد تسربت أنباء عن
توصل الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى وبعض القوى الليبرالية، إلى اتفاق
حول دعم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، كمرشح رئاسى، وبدا
لوهلة أن منصب الرئيس المقبل قد أصبح شبه محسوم لصالح هذا المرشح التوافقى.

لكن العربى، أصدر بيانا يؤكد فيه أنه لا ينوى الترشح للرئاسة “تحت أى ظرف من الظروف”.

هكذا عادت الأمور إلى المربع
الأول، وازدادت الصورة غموضا برفض اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حتى
الآن تحديد موعد الانتخابات، رغم أن البلاد يجب أن يكون فيه رئيس منتخب
خلال أربعة أشهر، لكى يتم تسليم السلطة له، وفقا للجدول الزمنى الذى أعلن
عنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

فى ظل هذا الالتباس، يكون من الصعب التكهن بمن سيحظى فى النهاية بلقب الرئيس الخامس للجمهورية المصرية.

ولكن فى ضوء معالم الخريطة السياسية ستحدد فرص أبرز المرشحين الذين أعلنوا بالفعل عن نيتهم خوض الانتخابات وهم:

عمرو موسى

يتمتع الأمين العام السابق
للجامعة العربية بميزة واضحة على منافسيه، تتمثل فى كونه المرشح الأكثر
شهرة، فهو معروف لمعظم المصريين منذ أن كان وزيرا للخارجية، وقد حظى بشعبية
كبيرة منذ ذلك الوقت.

ويرى كثيرون أنه يتمتع بـ “كاريزما”، وفيه من مظاهر “رجل الدولة” ما يجعل من السهل على المصريين أن يتصوروه رئيسًا لهم.

وقد وضعت كل استطلاعات الرأى
العلمية (أى التى قامت بها مؤسسات بحثية متخصصة) سواء تلك التى أجرتها جهات
مصرية، أو غير مصرية) عمرو موسى فى المقدمة وبفارق كبير عن باقى المرشحين.

وحصل موسى، فى معظم هذه الاستطلاعات على نسب تتراوح بين 30 و45 % من الأصوات، دون تأثر بتاريخ إجراء الاستطلاع.

ومع ذلك فإن عمرو موسى لا ينبغى
أن يعول تماما على استطلاعات الرأى السابقة، فالاستطلاعات التى أجريت قبل
الانتخابات البرلمانية أظهرت أن نسبة كبيرة من الناخبين لن تحسم أمرها إلا
قبل الانتخابات بفترة وجيزة.

فعلى سبيل المثال، كانت
الاستطلاعات التى قامت بها مؤسسة غالوب، على مدى شهور وحتى شهر سبتمبر تشير
إلى حصول الإخوان المسلمين على نسبة تأييد فى حدود 15% والسلفيين على 5%،
إلا أن هذه النسب ارتفعت بشكل سريع ما بين سبتمبر وديسمبر لتصل إلى 50%
و30% على التوالى، وهى نسب قريبة مما حققته الحركتان فى الانتخابات
البرلمانية.

ويمكن أن نستنتج من ذلك أن جزءا
كبيرا من التأييد الذى سيحصل عليه المرشح أو الحزب فى النهاية يتعلق بكفاءة
الحملة الانتخابية وقدرتها على إقناع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم.

كما أن أثر الميزة النسبية التى
يتمتع بها عمرو موسى – وهى شهرته– سيقل بالتدريج مع انطلاق الحملات
الانتخابية، وتعرف المصريين عن قرب على باقى المرشحين.

ومع هذا فإنه يستطيع على الأرجح
أن يعول على أصوات قطاعات واسعة من المصريين، فهو المرشح الأبرز من خارج
التيار الإسلامى، وبالتالى فهو قد يحصل على نسبة كبيرة من أصوات تلك الكتلة
التى اصطلح على تسميتها “بالليبرالية”، هذه الكتلة ربما تمثل نحو 20% من
الأصوات إذا تم القياس على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية ونتائج
الانتخابات البرلمانية.

أما الـ80% الباقية من الأصوات –
أى تلك التى لا تنتمى لـ”الليبراليين” – فالأرجح أنها موزعة بين من ينتمون
أيديولوجيا لتيار الإسلام السياسى (وهؤلاء ربما هم الـ20% الذين قالوا فى
استطلاع غالوب، فى سبتمبر إنهم سيصوتون للأحزاب الإسلامية)، ومن لا ينتمون
أيديولوجيا لأى تيار (وهؤلاء ربما هم الـ60% الذين أضيفوا للفريق الأول فى
استطلاع غالوب فى ديسمبر).

ومما يدعم هذه الفرضية أن معظم
الناخبين فى الانتخابات البرلمانية – طبقا لاستطلاعات غالوب – قالوا إن
أولوياتهم هى الأمور الاقتصادية والمعيشية مثل الغلاء والبطالة، ولم
يتحدثوا عن أمور مثل تطبيق الشريعة، وهو ما يميز الحركات الإسلامية
أيديولوجيا عن باقى الفصائل.

هذه الكتلة التصويتية غير
المؤدلجة هى التى يعتبرها بعض المراقبين “التيار الرئيسى” فى مصر، وهو تيار
يصعب الحديث عن معالمه وميوله بثقة قبل أن تمر البلاد بعدة تجارب انتخابية
أخرى.

إلا أنه على الأرجح تيار ينزع إلى
الاستقرار كمعظم التيارات الرئيسية فى سائر المجتمعات، وإن صح ذلك، فربما
يستطيع عمرو موسى، أن يراهن على أصوات الكثير من أبناء هذه الكتلة الداعمة
للاستقرار، بوصفه يمثل نوعا من الاستمرارية مع ما اعتادوه.

وفى الوقت ذاته فإن موسى، حرص منذ
وقت طويل على تبنى مواقف مؤيدة لما يمكن أن نسميه “الكتلة الثورية”، فأدان
على سبيل المثال المحاكمات العسكرية للمدنيين وانتقد عدة مرات أداء المجلس
العسكرى. ورغم أنه تعرض أحيانا للهجوم من بعض الحركات “الثورية” – آخرها
عندما تم طرده من جنازة أحد ضحايا الألتراس، الذين سقطوا فى بورسعيد –
ويعتبره بعضهم من “فلول” النظام السابق، فإن الرجل نجح إلى حد ما فى
الإبقاء على مسافة بينه وبين العهد القديم بحيث يصعب التكهن بمدى تأثير هذه
التهمة سلبا على حظوظه الانتخابية.

لكن ربما تكمن نقطة الضعف
الرئيسية عند موسى فى أن المجلس العسكرى والتيار الإسلامى (الإخوان
المسلمون والسلفيون) وهما القوتان السياسيتان الرئيسيتان فى البلاد لا
يبديان حماسا كبيرا له، وهو أمر ربما يضعف من فرص الرجل إن ظهر مرشح آخر
يحظى بدعم القوتين.

أحمد شفيق

يأتى رئيس الوزراء السابق، فى
المركز الثانى فى معظم استطلاعات الرأى بعد عمرو موسى، وتتراوح نسبة تأييده
ما بين 8% و 15%، وهى أيضا نسبة لم تتأثر بتاريخ إجراء الاستطلاع.

وكما هو الحال بالنسبة لعمرو
موسى، فإن شفيق، يتمتع بدرجة جيدة من الشهرة، ويتميز بكونه عمل فترات طويلة
فى جهاز الدولة وزيرا ثم رئيسا للوزراء خلال الثورة.

وهو يركز فى حملته الانتخابية على قدراته الإدارية، وعلى كونه من أبناء القوات المسلحة، ووصل إلى رتبة فريق فى سلاح الطيران.

ورغم أن شفيق، يحاول جاهدا أن
ينأى بنفسه عن نظام مبارك، إلا أن اقترابه من الرئيس السابق، سيظل على
الأرجح سمة بارزة تلازم الرجل سواء أثر ذلك على حظوظه سلبا أو إيجابا.

فارتباطه بالعهد القديم قد يمكنه
من منافسة موسى، على أصوات “خيار الاستقرار” والقوى التقليدية فى المجتمع،
كما أن الرجل يستطيع أن يراهن بثقة على أصوات محبى الرئيس السابق.

ولكن من ناحية أخرى، فإن هزيمته أيضا قد تكون بسبب هذا الارتباط، إذا كانت الانتخابات البرلمانية تصلح مؤشرا لشعبية النظام القديم.

ففى هذه الانتخابات منيت معظم
الأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطنى بهزيمة ثقيلة، كما أن شفيق، سيكون من
الصعب عليه أن يراهن على دعم الإخوان المسلمين، وهم الذين شاركوا فى
المظاهرات المنادية بإسقاطه فى فبراير ومارس 2011، كما أن قادة الجماعة
كرروا أكثر من مرة أنهم لن يقفوا مع مرشح محسوب على النظام السابق، ولا مع
مرشح ذى خلفية عسكرية، وهما أمران يجسدهما شفيق.

ورغم أن أحمد شفيق، والقادة
العسكريين نفوا مرارا أن يكون مدعوما من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
فإن البعض يشكك فى ذلك، متوقعا أن يبذل المجلس العسكرى قصارى جهده ليضع فى
منصب الرئاسة شخصا قريبا منه قبل أن يسلم السلطة.

وحتى الآن لا توجد مؤشرات على
تحقق هذه الشكوك، كما أن المجلس العسكرى بدا محايدًا بالفعل فى الانتخابات
البرلمانية، ولكن إذا حدث وقرر المجلس العسكرى أن يضع ثقله خلف أحمد شفيق،
فالأرجح أن ذلك سيمثل سندا كبيرا له فى سباق الرئاسة، سواء من حيث وقوف
أجهزة الدولة والإعلام الرسمى وراءه، أو من حيث حصوله على أصوات قطاع من
المصريين المؤيدين للمجلس العسكرى.

المرشحون الإسلاميون: (حازم صلاح أبو إسماعيل، ومحمد سليم العوا، وعبد المنعم أبو الفتوح)

وفقا لاستطلاعات الرأى العلمية
(والتى كان آخرها فى شهر نوفمبر)، فإن كلا من هؤلاء المرشحين الثلاثة يحظى
بنسبة تأييد فى حدود 5%، ولكن الأرجح أن هذه الأرقام المتدنية تعكس إلى حد
كبير عدم معرفة الناخبين بهم وقت إجراء الاستطلاعات، خاصة بالمقارنة بشهرة
عمرو موسى وأحمد شفيق، وهو على كل حال عيب سيقل تأثيره كلما اقتربنا من
موعد الانتخابات واشتدت سخونة الحملات.

ورغم أن المرشحين الثلاثة أعربوا
عن أملهم فى أن يتم الاتفاق فيما بينهم فى النهاية على مرشح إسلامى واحد
بدلا من تفتيت الأصوات، فإن أيا منهم لم يبد استعدادا حتى الآن لأن يكون
غيره هو ذلك المرشح التوافقي… ومع هذا يبقى الاحتمال واردا مع اقتراب موعد
الانتخابات.

ويستند كل من هؤلاء المرشحين إلى
قاعدة تميزه عن الآخرين، فأبو إسماعيل يتمتع بشعبية كبيرة بين الكثير من
السلفيين، وقد أعلنت بعض التيارات السلفية تأييدها له، وعلى رأسها حزب
الأصالة – وهو جزء من التحالف الذى خاض الانتخابات تحت راية حزب النور –
كما يؤيده بعض المشايخ من رموز التيار السلفى مثل الشيخ محمد إسماعيل
المقدم والشيخ أبو إسحاق الحويني، إلا أن مجلس إدارة الدعوة السلفية – وهى
الفصيل الأكبر المكون لتحالف حزب النور – لم يحسم موقفه بعد، وأشار إلى أنه
سينتظر حتى إغلاق باب الترشح ليعلن عن اختياره.

ويحظى أبو إسماعيل كذلك بتعاطف
بعض شباب الفصائل “الثورية”، بسبب مواقفه المنتقدة للمجلس العسكرى، إلا أن
مواقفه السياسية وآراءه الشرعية قد تجعله مرشحا شديد الراديكالية بالنسبة
للإخوان المسلمين وكذلك بالنسبة للمصريين الذين لا ينتمون لتيار الإسلام
السياسي.

أما سليم العوا، فيُنظر إليه
باعتباره من رموز “التيار الاسلامى الوسطي”، وله اجتهادات مرموقة فى الفكر
الإسلامى، ويتمتع بشبكة علاقات إقليمية واسعة خاصة وقد شغل منصب الأمين
العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.

وهو الوحيد من بين المرشحين
الإسلاميين الذى يتمتع بعلاقة جيدة مع المجلس العسكري، ولكنه على الجانب
الآخر تعرض لانتقادات كثيرة من “الحركات الثورية”، اعتبرت أنه يتخذ مواقف
مهادنة للعسكريين.

وربما يكون العوا، هو الأوفر حظاً
– فى الحصول على دعم الإخوان المسلمين إذا تراجعوا عن موقفهم المعلن بعدم
الوقوف وراء مرشح ينتمى للتيار الإسلامى.

فبالنسبة للإخوان، يعتبر أبو
إسماعيل متشددا وأبو الفتوح منشقا، فإذا لم يكن هناك من خارج التيار
الإسلامى من يمكن أن يمثل مرشحا مقنعا للقواعد الإخوانية، فإن العوا ربما
يصبح هو البديل الوحيد،. وإذا نجح العوا، فى النهاية فى الحصول على دعم
الإخوان المسلمين، فمن المحتمل أن تقف خلفه قطاعات رئيسية من التيار السلفى
خوفا من تفتيت الكتلة الإسلامية.

أما أبو الفتوح، فيتميز عن
منافسيه من المرشحين الإسلاميين بكونه يحظى بقبول من التيار “الليبرالى”،
إذ يعبر عن مواقف تقدمية خاصة فيما يتعلق بالحريات الشخصية وبحقوق الأقباط
والمرأة، كما أن له شعبية بين الحركات “الثورية” التى رشحه بعضها إبان
أحداث شارع محمد محمود، فى نوفمبر الماضى ليكون عضوا فى مجلس رئاسى يتسلم
الحكم من المجلس العسكرى.

ولكن المعضلة الكبرى، التى
سيواجهها أبو الفتوح هى موقف الإخوان المسلمين منه، فقد تم فصله من الإخوان
عقب إصراره على الترشح للرئاسة رغم قرار الجماعة عدم خوض الانتخابات بمرشح
ينتمى إليها. ويصر قادة الإخوان على أنهم لن يدعموا أبو الفتوح فى
الانتخابات بعد أن خرج على قرار الجماعة، ومع ذلك فقد صرح الرجل بأنه يثق
فى أن الكوادر الإخوانية لن تملك إلا أن تصوت له فى النهاية أيا كان الموقف
الرسمى لمكتب الإرشاد.

ورغم أنه سيكون من الصعب على
قيادة الإخوان أن تتراجع عن موقفها الذى أعلنته بشكل قاطع مرات عديدة، فإن
البعض يعتقد أن الأمر ليس مستحيلا، خاصة إذا ما بدا أن هناك تيارا داخليا
كبيرا مؤيدا لأبوالفتوح – الذى يحظى بشعبية بين الكثير من شباب الإخوان –
وصل إلى درجة تهدد وحدة الجماعة.

وبالنسبة لكل المرشحين الإسلاميين
فإنهم إذا لم يتلقوا دعما رسميا من الحركات الإسلامية المنظمة، فلن يكون
أمامهم سوى أن يحاولوا استهداف أصوات تلك القطاعات من “التيار الرئيسى”
التى لا تنتمى تنظيميا للتيارات الإسلامية ولكنها لا تناصبها العداء.

ورغم أن هذه الكتلة التصويتية قد
تكون كبيرة من حيث الحجم، فإن استهدافها مباشرة ودون دعم لوجيستى من
الحركات المنظمة (الإخوان والسلفيين) سيكون أمرا شاقا، إذ سيصبح على المرشح
الإسلامى فى تلك الحالة أن يعتمد تماما على كفاءة حملته الانتخابية فى
التعبئة والحشد، بينما يواجه خصما أو خصوما يتمتعون بدعم الماكينات
الانتخابية الهائلة التى يملكها الإخوان المسلمون والسلفيون.

كل ما سبق، يشير إلى أن هناك
فراغا فى الساحة الانتخابية لا يملؤه أى من المرشحين الخمسة الرئيسيين
الذين أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات، هذا الفراغ يتمثل فى أن جماعة الإخوان
المسلمين وهى القوة السياسية الأكبر فى البلاد، تواجه فى هذه الأسماء
اختيارات أحلاها مر، فإما أن تدعم مرشحا إسلاميا رغم عدم رغبتها فى وجود
رئيس إسلامى على قمة السلطة فى المرحلة الحالية، خاصة أن هذا الرئيس لن
يكون من أبناء الجماعة (العوا أو أبو إسماعيل) أو سيكون من الخارجين عليها
(أبو الفتوح). وإما أن تقف خلف مرشح منتم بدرجة أو بأخرى إلى النظام السابق
الذى ناصبته العداء طوال سنوات، وهو أمر سيصعب تسويقه للكوادر الإخوانية.

لذا فإن تصريحات قادة الإخوان بأن
الرئيس القادم لمصر لم يظهر بعد، تبدو منطقية، وقد رشحت فى الآونة الأخيرة
عدة أسماء دارت حولها تكهنات بأنها قد تكون “الحصان الأسود” فى هذه
الانتخابات. وبعد أن أصبح نبيل العربى، خيارا غير مطروح الآن، فإن الاسم
الأبرز فى بورصة التكهنات هو وزير الإعلام الأسبق ورئيس المجلس الاستشارى
حاليا منصور حسن، وهو بديل يضرب عدة عصافير بحجر واحد ليس فقط بالنسبة
للإخوان المسلمين وإنما بالنسبة لقطاعات أخرى رئيسية فى المجتمع المصرى.

منصور حسن

لم يحسم رئيس المجلس الاستشارى
بعد موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة، وقبل أسابيع أخبرنى أن السبب
الرئيسى فى تردده يعود إلى أنه كان يفضل أن يكون الرئيس المقبل لمصر أصغر
منه سنا وأقرب إلى الأجيال الشابة، ولكنه مع ذلك أبقى الباب مفتوحا “إذا ما
استدعت الظروف، وشعرت بأن هناك مسئولية وطنية تحتم على الترشح”، على حد
تعبيره.

ورغم أن استطلاعات الرأى التى
أجريت حتى الآن لم تشمله – حيث لم يكن اسمه متداولا كمرشح محتمل – فإنه من
المرجح أن يكون حسن، من أوفر المرشحين حظا إذا قرر خوض السباق، حيث تتوافر
فيه عدة شروط لا تجتمع فى باقى المرشحين.

فهو أولا يتشارك مع عمرو موسى
وأحمد شفيق، فى أنه من أبناء جهاز الدولة، إذ كان وزيرا للإعلام وقريبا من
دائرة صنع القرار فى عهد أنور السادات، وهو الآن يشغل منصب رئيس المجلس
الاستشارى وبالتالى فهو ليس بعيدا عن المطبخ السياسى حاليا، أى أنه بشكل
عام سيكون مرشحا مناسبا للقوى التقليدية وتيار “الاستقرار”.

كما أنه قد يمثل خيارا مناسبا “للتيار الليبرالى” ولمجتمع رجال الأعمال بوصفه من المنتمين ثقافيا واجتماعيا لهذه الشريحة.

ويتمتع حسن، بسمعة طيبة وبعلاقات
جيدة مع معظم اللاعبين الرئيسيين فى الوسط السياسي، وهو الاسم الأقرب لأن
يحظى بتوافق بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين. فقد اقترب من المجلس
الأعلى للقوات المسلحة من خلال عمله كرئيس للمجلس الاستشاري، واحتفظ بعلاقة
عمل جيدة مع القادة العسكريين.

وطبقا لتسريبات صحفية فإن الإخوان
المسلمين يرغبون فى دعم منصور حسن إن قرر خوض الانتخابات، ورغم أن قيادات
الإخوان عادت ونفت أن تكون قد حسمت موقفها لصالح أى مرشح، إلا أن حسن يبدو
الأقرب للفوز فى نهاية المطاف بدعم الآلة الانتخابية الضخمة للجماعة إذا
قرر الترشح.

فهو الوحيد من بين الأسماء
المطروحة الذى يلبى الشروط التى قال الإخوان إنهم يبحثون عنها فى مرشحهم
للرئاسة، إذ لا ينتمى للتيار الإسلامى ولكنه لا يعاديه، وليس محسوبا على
نظام مبارك، ولا يأتى من خلفية عسكرية.

وربما تكمن نقطة الضعف الأبرز عند
منصور حسن فى كونه يأتى متأخرا إلى بورصة الأسماء المتداولة لمنصب الرئيس،
مما يجعله مجهولا بالنسبة للبعض، خاصة من أجيال الشباب التى لم تعاصر فترة
اقترابه من دائرة الحكم فى عهد السادات.

نقلا عن الـ”بى بى سي”