الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رفع عدد النواب فى الجزائر من 389 إلى 462
الأربعاء 08 فبراير 2012, 01:42
رفع عدد النواب فى الجزائر من 389 إلى 462
الأربعاء، 8 فبراير 2012
المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى
الجزائر - ا ف ب
وأعلن هذا القرار إثر اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأورد بيان رسمى أن مجلس الوزراء وافق على القرار الذى يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة فى الانتخابات البرلمانية.
وأضاف البيان، أن هذا القرار "جاء مراعاة لتنامى تعداد السكان الذى تجلى من
خلال إحصاء العشرية الذى تم عام 2008 وحرصا على توفير الشروط المواتية
لتطبيق التشريع الجديد القاضى بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس
المنتخبة".
كذلك، وافق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسى "يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية
للإشراف على الانتخابات" المؤلفة من قضاة عينهم الرئيس الجزائرى.
وأوضح البيان انه تم تشكيل هذه اللجنة "استجابة للمطلب الذى تقدم به عدد
كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية، وهى مكلفة بالإشراف على العمليات
الانتخابية بدءاً من إيداع الترشيحات على غاية انتهاء الاقتراع".
وقال بوتفليقة اثر اتخاذ هذين القرارين "انتظر من الحكومة وعلى الخصوص من
اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير
التنظيمية المادية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية فى أحسن
الظروف".
وأعلن بوتفليقة فى 18 ديسمبر، أن الانتخابات التشريعية المقررة فى النصف
الأول من مايو ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها، خصوصا أن المعارضة
الجزائرية نددت على الدوام بأعمال تزوير لمصلحة الأحزاب الحاكمة.
أفاد مصدر رسمى أن عدد النواب فى المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى
سيتم رفعه من 389 إلى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقررة فى مايو.
الأربعاء، 8 فبراير 2012
المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى
الجزائر - ا ف ب
وأعلن هذا القرار إثر اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأورد بيان رسمى أن مجلس الوزراء وافق على القرار الذى يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة فى الانتخابات البرلمانية.
وأضاف البيان، أن هذا القرار "جاء مراعاة لتنامى تعداد السكان الذى تجلى من
خلال إحصاء العشرية الذى تم عام 2008 وحرصا على توفير الشروط المواتية
لتطبيق التشريع الجديد القاضى بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس
المنتخبة".
كذلك، وافق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسى "يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية
للإشراف على الانتخابات" المؤلفة من قضاة عينهم الرئيس الجزائرى.
وأوضح البيان انه تم تشكيل هذه اللجنة "استجابة للمطلب الذى تقدم به عدد
كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية، وهى مكلفة بالإشراف على العمليات
الانتخابية بدءاً من إيداع الترشيحات على غاية انتهاء الاقتراع".
وقال بوتفليقة اثر اتخاذ هذين القرارين "انتظر من الحكومة وعلى الخصوص من
اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير
التنظيمية المادية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية فى أحسن
الظروف".
وأعلن بوتفليقة فى 18 ديسمبر، أن الانتخابات التشريعية المقررة فى النصف
الأول من مايو ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها، خصوصا أن المعارضة
الجزائرية نددت على الدوام بأعمال تزوير لمصلحة الأحزاب الحاكمة.
أفاد مصدر رسمى أن عدد النواب فى المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى
سيتم رفعه من 389 إلى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقررة فى مايو.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى