حكم مهم لمحكمة الأسرة بدسوق بإلزام وزارة المالية بدفع نفقة للفقير

حكم
مهم لمحكمة الأسرة بدسوق يفتح المجال لإلزام بيت المال ( وزارة المالية )
بكافةأحكام التعويضات المالية التي يعجز أصحابها عن تحصيلها لعدم قدرة
المحكموم عليهم كتعويض القتل
الخطأ – إن الأحداث العالمية كما قال الأمام أبو زهرة والفتن الاجتماعية
توجب استخراج ينابيع الفقة الإسلامي ، وإعطاء الفقبر حقه المقرر فيها .

نعم
حكم قضائي ليس هو الأول من نوعة حيث سبق صدور مثله في بدايات القرن لكن هو
الإجرأ على الإطلاق خلال هذه الحقبة الزمنية ولعل ما يلفت انتباه المطلع
على الحكم هو مبلغ الإطلاع والعلم الواسع الذي تتمتع به المحكمة ويكاد يفيض
به حكمها من أن تستوعبه صفحاته - إننا لا نحيد عن سمت الحقيقة إذا قررنا
أننا نحتاج إلى القاضي الفقيه ، فإنه كان ومازال منصب القضاء أقدس وأجل
منصب ، ونحن فخوريين بمثل هذه المحكمة ، نعم فالناس لا يصلحهم إلا العدل
والحق فلنبسط ذلك فيهم ، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين .

إضغط هنا لقراءة الحكم كاملاً