الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
التيار الثالث يعد مشروع قانون للانتخابات البرلمانية
السبت 14 يوليو 2012, 15:33
التيار الثالث يعد مشروع قانون للانتخابات البرلمانية
تعد
أحزاب التيار الثالث مشروع قانون للانتخابات البرلمانية تمهيدًا لإرساله
للجمعية التي سيستقر الرأي علي توليها التشريع بالبلاد، وأوضحت مصادر
بالتيار أن هناك اتجاهين بالنسبة لشكل الانتخابات الاول ان تجري بنظام
القوائم النسبية غير المشروطة في جميع الدوائر، وان يكون للمستقلين حق
تشكيل قوائم او الترشح على قوائم حزبية، والا يشترط ان يكون عدد المرشحين
في القائمة مساويًا لعدد المقاعد في الدوائر.
أما الاتجاه الثاني
ان تجري الانتخابات على أساس 50٪ لكل من القوائم والفردي وان يقتصر
الترشيح في دوائر القائمة علي الاحزاب ويحظر ترشيح الاحزاب علي الفردي،
ومن المقرر ان تبدأ احزاب التيار الثالث الاسبوع الحالي في انشاء جمعية
تأسيسية موازية لوضع الدستور..
حيث اعتبرت تلك الاحزاب أن ما
توصلت اليه الجمعية التأسيسية في المادة الثانية يتنافي مع إقامة الدولة
المدنية حيث إنه تم إقحام جهة دينية وهي الازهر في التشريع والزام البرلمان
برأيها في مشروعات القوانين التي ستحال إليها، واكدت الاحزاب ان وضع
الازهر في هذه المادة خلق نوعًا من الالتباس غير المفهوم، وشددت على
انها ضد اقحام اي جهة دينية في التشريع، ويأتي هذا الاجتماع في الوقت
الذي اكد اعضاء من داخل الاحزاب، المشاركة في التيار ان تشكيل هذا التيار
ليس ذا جدوى وجاء بهدف "الشو الاعلامي".
تعد
أحزاب التيار الثالث مشروع قانون للانتخابات البرلمانية تمهيدًا لإرساله
للجمعية التي سيستقر الرأي علي توليها التشريع بالبلاد، وأوضحت مصادر
بالتيار أن هناك اتجاهين بالنسبة لشكل الانتخابات الاول ان تجري بنظام
القوائم النسبية غير المشروطة في جميع الدوائر، وان يكون للمستقلين حق
تشكيل قوائم او الترشح على قوائم حزبية، والا يشترط ان يكون عدد المرشحين
في القائمة مساويًا لعدد المقاعد في الدوائر.
أما الاتجاه الثاني
ان تجري الانتخابات على أساس 50٪ لكل من القوائم والفردي وان يقتصر
الترشيح في دوائر القائمة علي الاحزاب ويحظر ترشيح الاحزاب علي الفردي،
ومن المقرر ان تبدأ احزاب التيار الثالث الاسبوع الحالي في انشاء جمعية
تأسيسية موازية لوضع الدستور..
حيث اعتبرت تلك الاحزاب أن ما
توصلت اليه الجمعية التأسيسية في المادة الثانية يتنافي مع إقامة الدولة
المدنية حيث إنه تم إقحام جهة دينية وهي الازهر في التشريع والزام البرلمان
برأيها في مشروعات القوانين التي ستحال إليها، واكدت الاحزاب ان وضع
الازهر في هذه المادة خلق نوعًا من الالتباس غير المفهوم، وشددت على
انها ضد اقحام اي جهة دينية في التشريع، ويأتي هذا الاجتماع في الوقت
الذي اكد اعضاء من داخل الاحزاب، المشاركة في التيار ان تشكيل هذا التيار
ليس ذا جدوى وجاء بهدف "الشو الاعلامي".
- نص مشروع قانون «كادر المعلمين» لتعديل بعض أحكام قانون التعليم "
- مشروع قانون السلطة القضائية
- مجموعة من الدفوع فى قانون المرافعات المصرى ـ الجزء الثالث
- البرنس:مشروع قانون خاص للتأمين الصحي الشامل للمواطنين…وإذا انتقلنا من الخلافات السياسية إلى تصفية الشخصيات السياسية سنكون عراق تانية
- قانون رقم 76 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الإثبات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى