- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية
الثلاثاء 10 يوليو 2012, 04:44
القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية
رئيس الجمهورية:
- بعد الإطلاع على الدستور، خاصة المادة 189 منه،
- وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه
الحوار، الوطنى الذى تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين
للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلى شباب 25 يناير.
- وحرصاً على إجراء مزيد من الإصلاح السياسى والديمقراطى المنشود وتفعيل ما
اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية
والتشريعية.
... قرار ...
(المادة الأولى)
تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء
من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد
المستشار الدكتور سرى محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء
الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:
1 - المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
2 - المستشار أحمد محمود مكى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
3 - المستشار محمد عبد العزيز الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4 - المستشار ماهر سامى يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 - المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6 - المستشار كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة.
7 - الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستورى.
8 - الأستاذ الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل أستاذ القانون الدستورى.
9 - الأستذا الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى.
10 - الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى.
وللجنة أن تستعين فى القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
رئيس الجمهورية:
- بعد الإطلاع على الدستور، خاصة المادة 189 منه،
- وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه
الحوار، الوطنى الذى تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين
للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلى شباب 25 يناير.
- وحرصاً على إجراء مزيد من الإصلاح السياسى والديمقراطى المنشود وتفعيل ما
اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية
والتشريعية.
... قرار ...
(المادة الأولى)
تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء
من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد
المستشار الدكتور سرى محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء
الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:
1 - المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
2 - المستشار أحمد محمود مكى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
3 - المستشار محمد عبد العزيز الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4 - المستشار ماهر سامى يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 - المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6 - المستشار كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة.
7 - الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستورى.
8 - الأستاذ الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل أستاذ القانون الدستورى.
9 - الأستذا الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى.
10 - الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى.
وللجنة أن تستعين فى القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
- القانون رقـم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
- مرسي يأمر بتشكيل لجنة من النائب العام والقضاء العسكري والداخلية للنظر في قضايا المعتقلين عقب الثورة
- لجنة الرئاسة: يمكن للبرلمان تعديل القانون لتكون الإعادة بين ثلاثة
- نص القرار الجمهورى رقم 5 لسنة 2012 للإفراج عن المعتقلين
- قانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى