- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
الشورى على طريق الحل .. إحالة مواد قانون انتخابات المجلس للدستورية
السبت 07 يوليو 2012, 16:46
الشورى على طريق الحل .. إحالة مواد قانون انتخابات المجلس للدستورية
مجلس الشورى
قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بإحالة بعض نصوص مجلس
الشورى المتعلقة بتكوين هذا المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا لفصل
دستورية هذه النصوص.
وقالت المحكمة، في أسبابها إن النصوص التي حددها الحكم، أتاحت
للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب
الفردي رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب
وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين
في الترشح على المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد أتيحت لهم فرصتان للترشح.
وأضافت المحكمة، أنه بذلك تكون هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية
المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص إذ يخل السماح
للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من
المتعين أن تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.
موقع جريدة الوطن
مجلس الشورى
قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بإحالة بعض نصوص مجلس
الشورى المتعلقة بتكوين هذا المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا لفصل
دستورية هذه النصوص.
وقالت المحكمة، في أسبابها إن النصوص التي حددها الحكم، أتاحت
للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب
الفردي رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب
وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين
في الترشح على المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد أتيحت لهم فرصتان للترشح.
وأضافت المحكمة، أنه بذلك تكون هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية
المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص إذ يخل السماح
للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من
المتعين أن تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.
موقع جريدة الوطن
- حيثيات حكم "الدستورية" ببطلان مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل"
- القضاء الإداري يفجر قنبلة جديدة ويبطل قرار إحالة قانون العزل إلى الدستورية
- “الشعب” يوافق مبدئيًا على تعديل قانون انتخابات الرئاسة.. وجدل حول المادة 28
- “الشعب” يوافق مبدئيًا على تعديل قانون انتخابات الرئاسة.. وجدل حول المادة 28
- قانون رقم 76 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الإثبات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى