الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
أصحاب الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية يؤدون القسم القانوني أمام وزيرهم
الخميس 05 يوليو 2012, 17:33
العاملون بالتفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية يؤدون القسم القانوني
محمد عبد الظاهر الأمين العام للادارة المحلية
أدى العاملون بجهاز التفتيش والمتابعة الحاصلون على صفة الضبطية القضائية،
التابعون لوزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، القسم القانونى، أمام
المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، تمهيدا لبدء قيامهم بواجبات
عملهم كمأمورى ضبطيات قضائية على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس محمد
عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية واللواء إيهاب الخربوطلى رئيس جهاز
التفتيش.
وأكد وزير التنمية المحلية -فى تصريح اليوم- أنه عقد اجتماعا موسعا مع
العاملين فور أداء القسم القانونى، لبحث الإجراءات الخاصة ببدء تفعيل
الجهاز بما يساعد على القضاء على الفساد الذى يؤثر سلبا فى حركة التنمية
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ويعوق حركة المجتمع فى اتجاه
التقدم والرقى.
وقال الوزير، إنه تم الاتفاق مع العاملين بالجهاز على تقديم تقرير
أسبوعى لمتابعة ما يتم إنجازه من حصر وكشف للمخالفات فى المحافظات، وكذلك
مصداقية وانضباط الحملات التى يقوم بها العاملون بالجهاز، إلى جانب المحاضر
التى يتم تحريرها وإبلاغ النيابة العامة بها.
وقرر عطية تجهيز مقر دائم ومناسب للجهاز واستكمال العناصر البشرية
والإدارية والمادية اللازمة لبدء العمل فورا بالتفتيش المفاجئ على وحدات
الإدارة المحلية بكافة المحافظات، مطالبا العاملين بالضبطية القضائية بتوخى
الدقة والشفافية والأمانة والقواعد والأسس القانونية فى عملهم مع ضرورة
التمسك بالإعلان عن نوع وشكل وكيفية الإجراءات التى أتخذت بشأن أى مخالفة.
وكان جهاز التفتيش والمتابعة التابع لوزارة التنمية المحلية، قد تم
إنشاؤه بمرسوم أصدره المجلس العسكرى برقم 115 لسنة 2011 ليكون بمثابة
اللبنة الأولى للقضاء على الفساد فى المحليات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة
للقضاء عليه خاصة بالقطاعات التى تتعامل مباشرة مع الجمهور فى كافة
المحافظات.
بوابة الأهرام
أدى العاملون بجهاز التفتيش والمتابعة الحاصلون على صفة الضبطية القضائية،
التابعون لوزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، القسم القانونى، أمام
المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، تمهيدا لبدء قيامهم بواجبات
عملهم كمأمورى ضبطيات قضائية على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس محمد
عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية واللواء إيهاب الخربوطلى رئيس جهاز
التفتيش.
وأكد وزير التنمية المحلية -فى تصريح اليوم- أنه عقد اجتماعا موسعا مع
العاملين فور أداء القسم القانونى، لبحث الإجراءات الخاصة ببدء تفعيل
الجهاز بما يساعد على القضاء على الفساد الذى يؤثر سلبا فى حركة التنمية
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ويعوق حركة المجتمع فى اتجاه
التقدم والرقى.
وقال الوزير، إنه تم الاتفاق مع العاملين بالجهاز على تقديم تقرير
أسبوعى لمتابعة ما يتم إنجازه من حصر وكشف للمخالفات فى المحافظات، وكذلك
مصداقية وانضباط الحملات التى يقوم بها العاملون بالجهاز، إلى جانب المحاضر
التى يتم تحريرها وإبلاغ النيابة العامة بها.
وقرر عطية تجهيز مقر دائم ومناسب للجهاز واستكمال العناصر البشرية
والإدارية والمادية اللازمة لبدء العمل فورا بالتفتيش المفاجئ على وحدات
الإدارة المحلية بكافة المحافظات، مطالبا العاملين بالضبطية القضائية بتوخى
الدقة والشفافية والأمانة والقواعد والأسس القانونية فى عملهم مع ضرورة
التمسك بالإعلان عن نوع وشكل وكيفية الإجراءات التى أتخذت بشأن أى مخالفة.
وكان جهاز التفتيش والمتابعة التابع لوزارة التنمية المحلية، قد تم
إنشاؤه بمرسوم أصدره المجلس العسكرى برقم 115 لسنة 2011 ليكون بمثابة
اللبنة الأولى للقضاء على الفساد فى المحليات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة
للقضاء عليه خاصة بالقطاعات التى تتعامل مباشرة مع الجمهور فى كافة
المحافظات.
بوابة الأهرام
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى