ملف كامل عن مراسم تنصيب حكام مصر من «فاروق» إلى الفرعون الأخير

تولى الشاب الصغير فاروق بن فؤاد بن إسماعيل
الحكم فى الثامن والعشرين من إبريل 1936 بعد وفاة والده الملك فؤاد، وكان
عمره وقتها لا يزيد على ستة عشر عامًا. وعلى مدى عام وثلاثة أشهر ظل فاروق
حاكمًا تحت الوصاية إلى حين بلوغه السن القانونية لتولى العرش، وقبل بلوغ
الملك فاروق الأول الثامنة عشرة- السن القانونية لرفع الوصاية- تم تتويجه
ملكًا بعد فتوى من شيخ الأزهر مصطفى المراغى نصحت بحساب عمر فاروق بالسنوات
الهجرية. وهكذا بلغ فاروق الثامنة عشرة، هجريًا، فى التاسع والعشرين من
يوليو 1937، وفى هذا اليوم تم تتويجه ملكًا على البلاد بعد أن حلف اليمين
الدستورية أمام اجتماع مشترك لمجلسى الشيوخ والنواب. فى السابعة من صباح
هذا اليوم التاريخى حضر الموظفون المكلفون بالاستقبال إلى البرلمان. ثم دخل
الموكب الملكى إلى حديقة سراى البرلمان من الباب الشرقى بشارع مجلس النواب
متجهاً إلى الباب الملكى بالجهة الغربية للمبنى، وبمجرد نزول فاروق من
العربة الملكية قام قومندان بوليس البرلمان برفع العلم على دار البرلمان.
وكان أعضاء مكتبى مجلسى النواب والشيوخ ورئيسهما فى استقبال فاروق عند
السلم مع أصحاب المعالى الوزراء. وبدخول الملك إلى قاعة الاجتماع، قام رئيس
مجلس الشيوخ باستئذان الملك فى جلوس الأعضاء، وبالفعل جلس أعضاء مجلس
الشيوخ إلى يمين الرئاسة، بينما جلس أعضاء مجلس النواب إلى يسارها، وجلس عن
يمين جلالة الملك أصحاب المقام الرفيع عضو مجلس الوصاية الموقر وأصحاب
السمو الأمراء وأصحاب المجد النبلاء، وجلس عن يساره رئيس مجلس الوزراء
وأصحاب المعالى الوزراء، وتولى رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الاجتماع، ثم ألقى
كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ كلمتيهما. وكانت هذه الوقائع
تذاع بميدان الأوبرا وميدان السيدة زينب وميدان باب الحديد بالعاصمة وقت
إلقائها، وكذلك بميدان سعد زغلول وميدان سوق الخيط وميدان باكوس بالرمل
بالإسكندرية. ثم جاءت اللحظة الحاسمة، وبدأ الملك فاروق الأول فى إلقاء
كلمته وحلف اليمين الدستورية، يمين الإخلاص للأمة والدستور. وما إن انتهى
حتى هتف رئيس مجلس الشيوخ «يعيش الملك» ثلاث مرات، وردد الأعضاء الهتاف
خلفه. وبعد حلف اليمين جاب موكب الملك شوارع المحروسة فى احتفالية كبرى
شارك فيها الشعب الذى كانت لديه آنذاك آمال عراض فى حاكم شاب اعتقد الناس
أنه قد يوفر لهم العدل والحرية. لكن خلال الأعوام الخمسة عشر التى تلت هذا
اليوم التاريخى، وحتى خلع فاروق فى 1952، تبخرت الآمال فى فاروق واكتشف
الناس أن سليل أسرة محمد على لا يختلف كثيرًا عن أسلافه.

فى
الثامن عشر من يونيو 1953، وبعد أحد عشر شهرًا على اندلاع حركة الجيش فى
23 يوليو 1952، ألغى الضباط الأحرار النظام الملكى وأعلنوا الجمهورية،
واختار الثوار اللواء محمد نجيب- أكبر أعضاء مجلس قيادة الثورة سنًا-
رئيسًا للجمهورية فى سياق صراع على السلطة، وبعد أن كانوا قد حلوا البرلمان
وحظروا الأحزاب وأسقطوا دستور 1923. أقسم نجيب اليمين يوم الثالث والعشرين
من يونيو أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة فى الفناء الداخلى لقصر عابدين.
قال نجيب فى القسم: «أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله
العظيم، أن أحافظ على الوطن وعلى حقوقه، والحفاظ على سلامة البلاد داخل
وخارج وادى النيل، معاديًا من يعادى وطنى، مسالمًا من يسالمه، ومحافظًا على
سلاحى، ولا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول وكيل». وبعد إلقاء
نجيب للقسم، قام عبدالحكيم عامر بإعادة القسم أمام الضباط الأحرار الذين
رددوه وراءه، ثم خرج نجيب إلى شرفة قصر عابدين ليشارك فى الاحتفال الشعبى
الذى أقيم بهذه المناسبة. قسم نجيب أمام الضباط الأحرار كانت دلالته أن
الرئيس الجديد يدين بولائه إلى مجلس قيادة الثورة الذى أصبح يمثل السلطة
التشريعية والتنفيذية فى البلاد. ويحكى نجيب فى كتابه «كنت رئيسًا لمصر» أن
جمال عبدالناصر أمسك بالميكروفون «وطلب من الجماهير التى احتشدت أمام
القصر أن تردد وراءه يمين الولاء والمبايعة لى، ثم ردد القسم والجماهير
تردد وراءه: «اللهم إنا نشهدك وأنت السميع العليم أننا قد بايعنا اللواء
أركان حرب محمد نجيب قائدا للثورة، ورئيسًا لجمهورية مصر، كما أننا نقسم أن
نحمى الجمهورية بكل ما نملك من قوة وعزم، وأن نحرر الوطن بأرواحنا
وأموالنا، وأن يكون شعارنا دائمًا الاتحاد والنظام والعمل، والله على ما
نقول شهيد والله أكبر وتحيا الجمهورية والله أكبر والعزة لمصر». ثم توجه
الرئيس نجيب بعد ذلك إلى دار الإذاعة لإلقاء خطاب على الشعب المصرى بمناسبة
توليه منصب رئيس الجمهورية. وبعد أقل من عام ونصف، وفى الرابع عشر من
نوفمبر 1954، تم إعفاء نجيب من كل مناصبه ليصبح أقصر رؤساء جمهورية مصر
عمرًا فى السلطة، ومنذ ذلك الحين وحتى وفاته فى 1984، ظل نجيب بعيدًا عن
الأضواء خارج دوائر السلطة التى أُقصى عنها بعد صراع ضار على النفوذ بينه
وبين جمال عبدالناصر، الرجل القوى فى تنظيم الضباط الأحرار.

أصبح جمال عبدالناصر رئيساً للجمهورية فى
الرابع والعشرين من يونيو 1956 بعد إجراء استفتاء شعبى قبل ذلك بيوم واحد
حصل فيه عبد الناصر- المرشح الوحيد للرئاسة- على 99.784% من أصوات
المشاركين فى الاستفتاء. فى هذا اليوم، كان قد مر على مصر حوالى تسعة عشر
شهراً دون رئيس للجمهورية، تسعة عشر شهراً مارس خلالها سلطة رئاسة مجلس
قيادة الثورة، حتى قرر عبدالناصر أنه قد آن الأوان لمؤسسة الثورة وحل مجلس
قيادة الثورة وكتابة دستور جديد للبلاد. وهكذا أُنجز الدستور فى يناير
1956، ثم أجرى استفتاء الرئاسة والدستور فى يونيو من العام نفسه، ثم جلس
«ناصر» رسمياً على كرسى الحكم بعد أن كان يمارس السلطة فعلياً، دون منازع،
على مدى أكثر من عام. وفى تمام العاشرة من صباح الرابع والعشرين من يونيو
1956، وصل عبدالناصر إلى مبنى مجلس الأمة ليستقبله النواب ورئيسهم محمد
أنور السادات، هو نفسه أحد الضباط الأحرار، استقبالاً مهيبًا. وبعد افتتاح
«السادات» للجلسة، تحدث «ناصر» كرئيس للجمهورية متعهداً «بالمحافظة على
الوطن والشعب». وفى اليوم التالى، 25 يونيو، خطب «عبدالناصر» فى حفل تكريمه
بنادى الضباط بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية قائلاً: «فى هذا اليوم الذى
أعلن فيه شعب مصر للعالمين أنه قد آلى على نفسه أن يسير قدماً فى زحفه
المقدس فى سبيل حريته وفى سبيل حياته، فى هذا اليوم الذى تقابله مصر لأول
مرة فى تاريخها، فلأول مرة يجرى الاستفتاء على الدستور فى مصر، ولأول مرة
يجرى الاستفتاء فى مصر على الرئاسة لأحد أبناء مصر». وبعد أقل من عامين من
هذا التاريخ، أعيد اختيار «ناصر» كرئيس للجمهورية- هذه المرة كانت
الجمهورية العربية المتحدة بعد وحدة مصر وسوريا فى كيان واحد- فى استفتاء
شعبى بين مواطنى الشعبين المصرى والسورى فى فبراير 1958 الذى طُلب منهم أن
يقولوا رأيهم فى وحدة البلدين وفى اختيار «ناصر» كرئيس للدولة الجديدة. هذه
المرة كانت نسبة الموافقين على رئاسة ناصر 99.994%، حيث إن عدد من صوتوا
ضده كان 452 شخصًا بالتمام. وأخيراً، وفى 1965، اختير ناصر لمرة ثالثة
كرئيس للجمهورية، فى استفتاء جديد صوت 99.999% من المشاركين فيه بالموافقة.
وهنا وصلت نسبة تأييد «ناصر» إلى قمتها. فليس هناك بعد الـ99.999% إلا
100%، وهى النسبة التى ربما رأت السلطات الحاكمة آنذاك أنها ربما تكون غير
منطقية بعض الشىء!.

فى
السابع من أكتوبر 1970، عقد مجلس الأمة اجتماعًا غير عادى للتحضير لإجراء
استفتاء شعبى على محمد أنور السادات كرئيس للجمهورية خلفًا لجمال عبدالناصر
الذى كان قد توفى قبل عشرة أيام. وقد حاز ترشيح السادات، الذى كان ناصر قد
عينه نائبًا له، على موافقة المؤسسات السياسية التى تشترط القواعد
الدستورية اتفاقها على المرشح الرئاسى: اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد
الاشتراكى، اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى، ومجلس الأمة. وفى الخامس
عشر من أكتوبر من نفس العام، أُجرى الاستفتاء الشعبى على السادات رئيسًا،
حيث وافق أكثر من 6 ملايين مواطن على اختياره خلفًا لعبدالناصر، وكانت نسبة
تأييد السادات فى الاستفتاء- 90.04%- دالة على تواضعه، أو ربما ضعفه
النسبى فى بداية أيام حكمه، مقارنة بسلفه عبدالناصر. وفى السابع عشر من
أكتوبر 1970، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، اتجه السادات إلى مجلس الأمة
المصرى الذى كان يترأسه فى ذلك الوقت الدكتور لبيب شقير، ليؤدى اليمين
الدستورية الذى تقول كلماته: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على
النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». ألقى السادات بعد
ترديد القسم خطابًا أمام النواب سمعه المواطنون عبر وسائل الإعلام قال فيه:
«أيها الأخوة والأخوات، لقد تلقيت أمركم. أدعو الله أن يكون أدائى للمهمة
على نحو يرضاه شعبنا وترضاه أمتنا.. ويرضاه المثل الأعلى القائد جمال
عبدالناصر. وسأسعى جاهدًا بكل ما أملك للحفاظ على الوطن ضد أى عدوان. وسوف
تكونون معى فى نضالنا الوطنى». وبعد أن ألقى خطابه، وكتعبير عن ولائه
لزعيمه وزعيم الأمة جمال عبدالناصر، استدار السادات إلى تمثال نصفى لجمال
عبدالناصر على منصة المجلس، وانحنى أمامه، ثم اتجه بعدها إلى قصر الطاهرة.
وبعد انقضاء مدته الرئاسية الأولى، تم تنظيم استفتاء شعبى على رئاسة أنور
السادات للجمهورية فى 2 أكتوبر 1976 بعد أن اختاره مجلس الشعب مرة أخرى
كمرشح رئاسى وحيد. هذه المرة تخلى السادات عن تواضعه وحصل على 99.9% من
أصوات المشاركين فى الاستفتاء.

فى
أكتوبر 1981، وبعد اغتيال السادات فى حادث المنصة الشهير، أُجرى استفتاء
شعبى على اختيار نائب الرئيس، محمد حسنى مبارك، رئيساً للجمهورية. حصل
مبارك فى الاستفتاء على 98.46% من أصوات المشاركين فى الاستفتاء، أقل قليلا
من الـ99% التى اعتاد ناصر والسادات الحصول عليها. وفى الرابع عشر من
أكتوبر من نفس العام، حلف محمد حسنى مبارك اليمين كرئيس للجمهورية أمام
مجلس الشعب برئاسة الدكتور صوفى أبو طالب. أقسم مبارك- نائب أنور السادات
على مدى خمس سنوات- اليمين الدستورية وفقا للمادة 78 من الدستور قائلا:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم
الدستور والقانون، وأن أرعى مصلحة الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على سلامة
البلد واستقرار أراضيه». وبعد حلفه اليمين، ألقى الرئيس الجديد خطاباً أمام
النواب قال فيه: «تعالوا نوحد كلمتنا ونضم صفوفنا، ولنبنى مصر بالحب
والأمل والعمل، بالدم والعرق والصلابة والصمود سنعطى الحياة لكل مبادئ
القائد الراحل أنور السادات، المسؤولية مسؤوليتنا جميعاً، لا فرق بين كبير
وصغير أو مسلم أو مسيحى أو مؤيد ومعارض». وهكذا لم ينس مبارك أن يذكر فى
خطابه «مبادئ القائد الراحل أنور السادات» فى إشارة إلى ولائه لسلفه الذى
كان له الفضل فى اختياره كنائب للرئيس، ومن ثم كرئيس للجمهورية. وفى
الأعوام اللاحقة أعيد اختيار حسنى مبارك رئيساً للجمهورية فى سلسلة من
الاستفتاءات فى 1987 و1993 و1999، جعلته من أطول الحكام العرب عمراً فى
السلطة، حصل مبارك فى كل هذه الاستفتاءات، التى لم ينافسه فيها أحد، على
أكثر من 90% من أصوات المشاركين. ثم فى 2005 قرر مبارك تعديل الدستور ليصبح
منصب الرئيس بالانتخاب بعد أن كان بالاستفتاء على مدى حوالى خمسين عاماً.
وبالرغم من ذلك حصل مبارك على أكثر من 90% من أصوات الناخبين ليصبح رئيساً
للجمهورية لفترة خامسة، كان من المقدر أن تمد عمر ولايته إلى ثلاثين عاما.
لكن القدر لم يمهل «السيد الرئيس» حتى يكمل ولايته الخامسة. ففى الخامس
والعشرين من يناير 2011، قامت ثورة شعبية فى البلاد أطاحت بعد ثمانية عشر
يوماً بالرئيس وفتحت الباب أمام المصريين ليبنوا نظاماً ديمقراطياً
يستحقونه.