- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
بالصور السجن المشدد 15 سنة لـ"فهمى" وحسين سالم فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل
الخميس 28 يونيو 2012, 13:25
السجن المشدد 15 سنة لـ"فهمى" وحسين سالم فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل
سامح فهمى
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال،
اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة لكل من المهندس سامح فهمى وزير البترول
الأسبق، وعزله من وظيفته فى التهمة الثانية والثالثة وبراءته من التهمة
الأولى، والمتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، و7 سنوات لمحمود لطيف وحسن
محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا،
ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع
الغازات سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية
العامة للبترول للتخطيط سابقًا.
كما قضت بالسجن 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة
الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، و3 سنوات لإبراهيم صالح محمود،
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، وتغريمهم متضامنين 2
مليار و300 مليون و319 ألفا و675 دولارا أمريكيا، ورد مبلغ 499 مليونا
و862 ألفا و998 دولارا و50 سنتا، مقدرا بالعملة المصرية عن تاريخ 31 يناير
2011، مع عزل الجميع من وظائفهم، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف
الجنائية وعدم قبول الدعاوى المدنية، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز إلى
إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام.
سامح فهمى
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال،
اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة لكل من المهندس سامح فهمى وزير البترول
الأسبق، وعزله من وظيفته فى التهمة الثانية والثالثة وبراءته من التهمة
الأولى، والمتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، و7 سنوات لمحمود لطيف وحسن
محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا،
ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع
الغازات سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية
العامة للبترول للتخطيط سابقًا.
كما قضت بالسجن 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة
الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، و3 سنوات لإبراهيم صالح محمود،
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، وتغريمهم متضامنين 2
مليار و300 مليون و319 ألفا و675 دولارا أمريكيا، ورد مبلغ 499 مليونا
و862 ألفا و998 دولارا و50 سنتا، مقدرا بالعملة المصرية عن تاريخ 31 يناير
2011، مع عزل الجميع من وظائفهم، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف
الجنائية وعدم قبول الدعاوى المدنية، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز إلى
إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى