كتاب بريطانى يكشف العلاقات السرية بين الإخوان المسلمين والمخابرات الأمريكية والبريطانية بالوثائق والمستندات الرسمية

كتاب بريطانى يكشف العلاقات السرية بين الإخوان المسلمين
والمخابرات الأمريكية والبريطانية بالوثائق والمستندات الرسمية

كتب محمد وديع

بريطانيا تستخدم الإسلاميين كأداة مباشرة في سياستها الخارجية
"السادات" أعاد الإخوان إلى المشهد السياسي فى مصر بدعم من السعودية
المخابرات البريطانية خططت مع الإخوان المسلمين لقلب نظام الحكم بمصر
السعودية وبريطانيا خططتا لنشر الفكر الوهابى ومنع المد الناصرى بمصر بمساندة إخوانية

مارك
كيتس صحفي بريطاني شهير.. توضع مؤلفاته السياسية في خانة "أفضل المبيعات"،
أما كتابه "العلاقات السرية ـ التحالف البريطاني مع الإسلام السلفي" فقد
وضع في خانة "أخطر الكتابات"، فكل كلمة فيه تسندها وثيقة رسمية، وإن كانت
هناك وثائق غير مسموح بها فذلك حماية لشخصيات قيادية تنتمي لجماعة الإخوان
المسلمين لا تزال تلعب دورا مؤثرا على المسرح السياسي.

ويعطي الكتاب
أهمية خاصة لتلك الجماعة التي خرجت من مصر وانتشرت في دول العالم المختلفة
ونجحت في البقاء على قيد الحياة رغم كل ما تعرضت له من ضربات موجعة.

لقد
اعتبرت بريطانيا مصر بمثابة رمانة الميزان لمكانتها في الشرق الأوسط
فأعلنت حمايتها عليها خلال الحرب العالمية الثانية وسمحت لشركاتها بالسيطرة
على الحياة التجارية فيها وتمركزت أكبر قوة عسكرية بريطانية في منطقة قناة
السويس، لكن ذلك كله وجد مقاومة من قوتين: قوة الحركة القومية وقوة الحركة
الدينية متمثلة في الإخوان.

وكانت سياسة بريطانيا تجاه الإخوان
سياسة قمعية سعت للقضاء عليهم وكان الإخوان يحظون بحماية الملك الذي كان
يمولهم في الأربعينيات، فقد اعتبرهم قوة يواجه بها الوفد والشيوعيين.. حسب
تقرير للمخابرات البريطانية عام 1942.

أما أول اتصال بين الإخوان
والإنجليز فكان في عام 1941، وهو العام الذي ألقى فيه القبض على حسن البنا،
مؤسس الجماعة، ولكن مع إطلاق سراحه سعت بريطانيا للاتصال بجماعته، وحسب
بعض المصادر فإن بريطانيا عرضت على الإخوان تمويلا ماليا مقابل تأييد
لبريطانيا منهم، لكن ليس هناك ما يثبت أو ينفي أنهم قبضوا التمويل فعلا،
على أنه لوحظ هدوء نسبى في نشاط الإخوان المضاد لبريطانيا بعد العرض بقليل،
ومن ثم فإن من المرجح أن العرض البريطاني حظى بقبول.

وبحلول عام
1942 أصبح من المؤكد أن بريطانيا تمول الجماعة، ففي 8 مايو عقد مسئولو
السفارة البريطانية اجتماعا مع رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت أمين
عثمان باشا وناقشا العلاقة مع الإخوان واتفقا على عدة نقاط منها تقديم
مساعدات مالية لهم من حزب "الوفد" على أن تتولى الحكومة بشكل سري التمويل
الذي تأخذه من السفارة البريطانية، كما وافقت الحكومة على دس مخبرين في
الجماعة ومعرفة أسرارها ونقلها إلى السفارة البريطانية، يضاف إلى ذلك خلق
شقاق بين حسن البنا وأحمد شكري، زعيمي الجماعة، دون اللجوء إلى ممارسات
عنيفة ضد الجماعة، لقد تبنت بريطانيا سياسة "القتل الرحيم".

ونوقش
في الاجتماع أيضا دور جماعة الإخوان في التصدي للحركات القومية المصرية
المعادية للاستعمار، ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا
تتعاون مع الإخوان على الرغم من إدراكها خطورتهم.

وفي يونيو عام
1952 صدر تقرير عن الخارجية البريطانية تحت عنوان "مشكلة القومية" رصد
مخاطر المد القومي على المصالح البريطانية، وبعد شهر من صدور هذا التقرير
اندلعت ثورة يوليو أو ثورة جمال عبدالناصر الذي شكل تهديدا لبريطانيا، خاصة
بعد تبنيه سياسة عدم الانحياز، وقد وصفت الخارجية البريطانية سياسته
بفيروس القومية العربية، وفي محاولة للتصدي له سعت بريطانيا لاستغلال
العناصر الدينية متمثلة في الإخوان المسلمين للقضاء عليه.

في ذلك
الوقت كان مرشد الجماعة حسن الهضيبي الذي عرف عنه عدم اللجوء إلى العنف،
لكنه لم يكن قادرا على إحكام سيطرته على تيارات العنف داخل الجماعة، فأحيت
الدعوة إلى الجهاد ضد البريطانيين، لكن تقريرا من السفارة البريطانية في
القاهرة صدر عام 1951 أكد عدم جدية الإخوان في شن هجوم على التواجد
البريطاني بمصر، وأشار تقرير آخر إلى أن بعض العمليات التي قام بها الإخوان
ضد الإنجليز هى نتاج عدم انضباط داخل الجماعة ووجود تضارب بين سياسات
القادة.

وكشفت وثائق بريطانية سرية عن محاولات لعقد اجتماع مع
الهضيبي وعقدت بالفعل اجتماعات مع أحد مستشاريه، وهو ما يثبت أنهم علنا
كانوا يعلنون الجهاد ضد الإنجليز وسرا يلتقون بهم، ووفقا للخارجية
البريطانية فإن هذه الفترة شهدت تلقي الإخوان رشاوى ضخمة من الحكومة
المصرية من أجل عدم إجرائهم أعمال عنف ضد النظام.

ومع قيام ثورة
يوليو سارع الإخوان لتأييد الضباط الأحرار معتمدين على وسيط سابق هو أنور
السادات، وفي بداية 1953 عقدت لقاءات مباشرة بين مسئولين بريطانيين وحسن
الهضيبي، ولأن بعض الوثائق لا تزال سرية فإن المناقشات التي دارت بين
الطرفين لم يكشف عنها بعد، إلا أن ريتشارد ميتشيل، المحلل الشهير لشئون
الإخوان، أشار إلى أن هدف اللقاءات كان دفع الإخوان للمشاركة في مفاوضات
الجلاء البريطاني عن مصر، مع ضمان وقوفهم ضد عبد الناصر الذي أدان هذه
اللقاءات واتهم الهضيبي بقبول بعض الشروط البريطانية للجلاء وهو الأمر الذي
صعب من موقف الحكومة المصرية في المفاوضات، ومارست بريطانيا سياسة "فرق
تسد"، وتشير مذكرة رسمية إلي أنها هى التي أبلغت عبدالناصر بلقاءات الهضيبي
معها.

وتتضمن الملفات البريطانية أيضا إشارة لحدوث لقاءات بين
الإنجليز وقيادات إخوانية في 7 فبراير عام 1953، وفيها أبلغ شخص يدعى أبو
رقيق المستشار السياسي تريفور إيفانز رسالة مفادها "إذا بحثت مصر في العالم
بأجمعه عن صديق لها لن تعثر على صديق سوى بريطانيا"، وهى رسالة اعتبرتها
السفارة البريطانية بمثابة إعلان عن وجود قادة داخل الإخوان لديهم
الاستعداد للتعاون مع بلادها.

وفي عام 1954 أعلن جمال عبدالناصر حل
الجماعة وفي أكتوبر من نفس العام تعرض عبد الناصر لمحاولة اغتياله على يد
التنظيم السري للإخوان في حادثة المنصة بالمنشية، وألقى القبض على مئات من
الإخوان وتعرض أغلبهم للتعذيب وهرب البعض الآخر للخارج، وفي ديسمبر تم
إعدام ستة إخوان وتعرضت الجماعة إلى انتكاسة كادت تقضي عليها.

وبعد
فشل محاولة اغتيال عبدالناصر أرسل ونستون تشرشل رسالة شخصية إليه قال فيها:
"أهنئك على نجاتك من محاولة الهجوم المشينة عليك بالإسكندرية"، والمثير
أنه بعد فترة وجيزة كانت بريطانيا تتحالف مع نفس الأشخاص لأداء نفس المهمة.

واعترفت
الوثائق البريطانية بأن الثورة المصرية حققت إنجازات لم يستطع غيرها
تحقيقه من قبل، وقال سفير بريطانيا في القاهرة سير رالف سيفنسون بأن القادة
الجدد في مصر يستحقون مساعدة جادة من بريطانيا العظمي، لكن بعد 9 أشهر من
تلك الشهادة قررت بريطانيا وفق وثائقها التخلص من عبدالناصر.

في ذلك
الوقت كانت بريطانيا والولايات المتحدة تدبران محاولات للانقلاب في سوريا
ومصر، ووفقا لوثيقة علي درجة عالية من السرية فإن الرئيس الأمريكي ايزنهاور
وصف الوضع للإنجليز قائلا: "نحن في حاجة لخطة ماكيفيلية تساعد على الوصول
إلى شكل للشرق الأوسط يصب في مصلحتنا".

العديد من الوثائق تؤكد ضلوع
المخابرات البريطانية في محاولات قتل عبد الناصر والقضاء على نظامه ويشير
بعضها إلى اتصال بين مسئولين بريطانيين ومنهم نورمان داربيشير، رئيس مكتب
المخابرات البريطانية، في جينف مع الإخوان المسلمين في سويسرا في إطار
محاولات قلب نظام الحكم في مصر.

وهناك أدلة أخرى على اتصال بريطانيا
بالإخوان في عام 1955، عندما زار عدد من الإخوان الملك فاروق في منفاه
للتعاون معا ضد عبد الناصر، وكان الملك حسين ملك الأردن منح الإخوان جوازات
سفر لتسهيل عملية انتقالهم وسفرهم من أجل العمل ضد النظام المصري بينما
دعمت السعودية هذه التحركات الإخوانية بالتمويل المالي، وكان عميل
المخابرات المركزية الأمريكية السابق روبرت بيار أكد أن الولايات المتحدة
وافقت على تمويل السعودية لنشاط الإخوان ضد عبدالناصر.

وفي أغسطس
عام 1956 ألقت السلطات المصرية القبض على دائرة جاسوسية بريطانية مكونة من
أربعة أفراد اتصلوا بعناصر طلابية بتوجهات دينية بهدف التشجيع على القيام
بأعمال تخريبية تمنح أوروبا مبرراً للتدخل العسكري لحماية رعاياها.

وعلى
الرغم من تعاون بريطانيا مع الإخوان المسلمين، فإنها كانت مدركة لخطورة
الجماعة وخطورة وصولها للحكم في مصر ولهذا فهى كانت لا تمانع في استغلالها
لتحقيق أهدافها في المنطقة لكنها بالتأكيد لم تكن تدعم وصولها للحكم.

وعندما
طرد جمال عبد الناصر الإخوان المسلمين من مصر سافر العديد منهم إلى
السعودية بمساعدة المخابرات المركزية الأمريكية ونجح الإخوان في الاندماج
سريعا في المجتمع السعودي واحتلوا مناصب عليا في القطاعين المصرفي
والتعليمي، أما الإخوان الذين سافروا إلى أوروبا فقد بدأوا في تأسيس شبكات
دولية مقرها ميونخ برئاسة سيد رمضان.

السعودية كانت معادية للحركة
القومية، وفي هذا الإطار صرح راي كلوز، رئيس مكتب المخابرات الأمريكية في
الرياض، بأن المملكة استقبلت الإخوان بترحاب كبير وشجعت نشاطهم في مصر
والسودان ولكنها في نفس الوقت كانت معارضة لنشاطهم داخل المملكة.

وفي
نهاية الخمسينيات بدأت المخابرات المركزية الأمريكية في تمويل الإخوان، في
إطار التعاون بين الشركة الأمريكية للبترول "أرامكو" والسلطات السعودية
قامت المخابرات الأمريكية برعاية تأسيس خلايا دينية صغيرة في السعودية
معادية لحركة القومية العربية، ويقال إن السعودية دفعت رشوة قدرها 2 مليون
استرليني لعدد من الضباط السوريين لكي يسقطوا طائرة جمال عبد الناصر أثناء
زيارته لدمشق.

وخلال الستينيات استمرت المواجهات بين تيار القومية
العربية بقيادة مصر والملكية الإسلامية بقيادة السعودية وهى مواجهات أخذت
من اليمن مسرحا لحرب دموية استمرت عدة سنوات ودعمت بريطانيا التي تتحكم في
40% من بترول الخليج السعودية خوفا على مصالحها وإن انسحبت في النهاية من
عدن عام 1967 أمام قوى التحرر المدعومة من مصر.

في تلك الفترة بدأت
السعودية في نشر الفكر الوهابي لمنع المد الناصري، وساندتها بريطانيا في
ذلك حدث ذلك في عام 1962 عندما أعلن ولي العهد الأمير فيصل بن سعود عن
تأسيس جامعة العالم الإسلامي التي تديرها وتمولها المؤسسة الدينية السعودية
ونشرت الدعوة وبنت مساجد في مختلف أنحاء العالم، وكان من ضمن العاملين
الأوائل فيها قيادات من الإخوان الذين ذهبوا إلى السعودية في الخمسينيات
وساعدهم حاج أمين الحسيني، مفتي القدس، وسيد رمضان، رئيس التنظيم الدولي
للإخوان، الذي كتب دستور المنظمة، بعد ذلك دعمت بريطانيا إقصاء الملك سعود
وتصعيد الملك فيصل بدلا منه عام 1964.

مع نهاية هذا العقد كان الملك
فيصل ساهم بالفعل في تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1969 كما بدأت
السعودية في تمويل خلايا الإخوان المسلمين في أوروبا، وكان من ضمن من لجأوا
إلى السعودية الإخواني الفلسطيني عبدالله عزام الذي عمل مدرسا في جامعة
جدة واكتشف أسامة بن لادن ووجهه إلى فكرة الجهاد الإسلامي وهو نفسه في
الثمانينيات كان ضمن جبهة المجاهدين المسلمين في أفغانستان، مدرس آخر في
جامعة جدة هو المصري محمد قطب شقيق سيد قطب، تلك العناصر الإسلامية هى التي
ساهمت في وضع الأسس الفكرية والاستراتيجية لتنظيم القاعدة.

وهناك
مصادر تؤكد أن المخابرات الأمريكية نقلت عشرات الملايين من الدولارات إلى
رمضان في فترة الستينيات، وهناك وثائق أخرى في الأرشيف السويسري تؤكد أن
السلطات السويسرية كانت تنظر بعين الرضا إلى أنشطة رمضان المعادية
للشيوعية، نفس الوثائق تشير إلى أنه كان عميلاً للمخابرات البريطانية
والأمريكية، في هذا الإطار كانت الجريدة السويسرية "Le Temps الزمن" نشرت
أن ملفات رمضان لدى الحكومة السويسرية تتضمن الإشارة إلى علاقاته مع العديد
من أجهزة الاستخبارات الغربية.

وقد توثقت علاقة السعودية بعد وصول
فيصل إلى الحكم مع عناصر الإخوان باعتبارهم وسيلة القضاء على عبد الناصر
الذي شن حملة جديدة لتفكيك الجماعة في منتصف ستينيات القرن الماضي وحوكم
قيادات من الإخوان بمن في ذلك رمضان الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد
وأعدم عدد آخر منهم كان من بينهم سيد قطب الذي كانت كتاباته إلهاما للإخوان
في العالم ولأجيال جديدة مثل أيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم
القاعدة بعد أسامة بن لادن، والذي كان في ذلك الوقت عضوا في الجماعة رغم أن
عمره لم يتجاوز الرابعة عشرة، لكن ما فعله عبد الناصر بالإخوان لم يخفف من
أهميتهم لدى المخابرات الغربية التي واصلت الاتصالات معهم.

إن علاقات بريطانيا مع الجماعات والعناصر الإسلامية لم تكن في بلدان الشرق الأوسط فقط وإنما كانت داخل بريطانيا نفسها.

أكبر
مثال على ذلك "أبوحمزة" الذي طلبت مصر عام 1995 ترحيله من لندن إلى مصر
لمحاكمته في جرائم إرهابية، ولكن السلطات البريطانية رفضت تماما كما رفضت
الطلب الذي تقدمت به اليمن عام 1999 لتسليم نفس الشخص.

والوثائق
البريطانية تشير إلى أن المسئولين هناك اتصلوا بأبوحمزة عام 1997 عندما كان
إمام مسجد "ليوتن" وطلبوا منه العمل مخبرا ينقل لهم أخبار باقي المجاهدين
وكان اسمه الحركي "دامسون بري"، وبدون علم الشرطة البريطانية التقت
المخابرات البريطانية معه كما عقد عدة لقاءات لصالح المخابرات الفرنسية
التي كانت تريد معلومات حول الجماعات الإسلامية في الجزائر.

هناك
نموذج آخر هو "أبو قتادة" الذي وصفه القاضي الذي يراجع أوراق الهجرة الخاصة
به بأنه يشكل خطراً كبيراً، وهو الأب الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا
وقبل أحداث 11 سبتمبر تجاهلت المخابرات البريطانية تحذيرات العديد من الدول
بشأنه، فقد أرادت استخدامه مصيدة معلومات عن باقي التنظيمات الإسلامية.

وبعد
تولي السادات الحكم تغير المشهد السياسي وانحاز السادات للولايات المتحدة
وأعاد بدعم من السعودية الإخوان إلى مصر وارتبط بعلاقة صداقة مع كمال أدهم،
مدير المخابرات السعودية، وتأسست الجماعة الإسلامية برعاية محمد عثمان
إسماعيل وبقى شهر العسل بين الطرفين إلى أن سافر السادات إلى إسرائيل.

وتكشف
الوثائق البريطانية أن المسئولين هناك كانوا يشككون في قدرة السادات على
السيطرة على الإخوان كما أكد سير ريتشارد بومونت السفير البريطاني لوزارة
الخارجية الخارجية في تقرير يفيد أن السادات استغل الإخوان لمواجهة
التيارات اليسارية ولكنه يبدو غير قادر على السيطرة على الإخوان.

في
هذا الإطار ظلت بريطانيا حريصة على الحفاظ على علاقاتها بالإخوان ولكن
الوثائق البريطانية لا تكشف إذا كان اتصالات مباشرة قد تمت بين المسئولين
البريطانيين وحسن الهضيبي الذي كان لا يزال يحتل رئاسة الجماعة إلى وفاته
عام 1973.

مع الألفية الثالثة وبعد أحداث 11 سبتمبر تغيرت صورة
التحالفات في الشرق الأوسط، في أغسطس 2006 ألقي توني بلير، رئيس الوزراء
البريطاني، خطبة حول الشرق الأوسط قسم فيه المنطقة بين دول تنتمي لمعسكر
الحداثة وأخرى لا تزال يسيطر عليها الاتجاهات الإسلامية الرجعية، وفي معسكر
الحداثة نجد دولا مثل الإمارات والبحرين والكويت وقطر وفي المعسكر الآخر
نجد القاعدة وحماس وحزب الله وطالبان.

وثائق حكومية في الفترة من
عام 2004 إلى 2006 تضيف المزيد، واحدة منها تحمل عنوان "العمل مع المجتمع
الإسلامي" يعود تاريخها إلى يوليو 2004 تشير إلى أن جذور الإسلام الحديث من
الممكن ربطها بالإخوان والجماعة الإسلامية وهما منظمتان اعتادت بريطانيا
التعاون معهما في الماضي، كاتب هذه المذكرة هو "أنجيس ماكي" وهو أحد
العملاء في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزراة الخارجية البريطانية
وهو مهندس العلاقات التي ربطت بين السياسة البريطانية والجماعات الإسلامية.

وتضمنت
هذه المذكرة عدة ملاحظات حول وعي الجماعات الإسلامية بنوايا القوى الغربية
واستعداد هذه الجماعات الإسلامية للتغاضي عن الأهداف الحقيقية للغرب وصنع
تحالفات معها من أجل تحقيق مصالحها وأكدت نفس المذكرة أن الجماعات
الإسلامية في العديد من الدول العربية وبالأخص شمال أفريقيا تمثل جبهة
المعارضة الأقوى للأنظمة الحاكمة وأن هذه الجماعات تتسم بالتنظيم.

في
نفس الوقت، اشترك باسيل إيستوود، السفير البريطاني السابق في سوريا، مع
ريتشارد ميرفي، مساعد وزير الخارجية في عهد ريجان، في كتابة تقرير لحكومة
الدولتين تحت عنوان "علينا التحدث مع الإسلام السياسي في الشرق الأوسط وليس
في العراق فقط"، هذه المذكرة خرجت بنتيجة أن حكومات مجموعة الثمانية يجب
أن تدخل في حوار مع الجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط، ولو بشكل غير
مباشر.

أحد المعارضين لهذه الاستراتيجية هو السفير البريطاني في
القاهرة سير ديرك بلونبلي والذي يرى أن هناك قوى أخرى في مصر غير الإخوان
على بريطانيا التواصل معها ويؤمن بأن الإخوان معادون للغرب، ولكن الواقع
يؤكد أن بريطانيا تدرك هذه الحقيقة ولكن هذا لم يمنعها من التعاون معهم
سواء في الماضي أو في الوقت الحاضر، وفيما يبدو أن الحكومة البريطانية
تغاضت عن ملاحظات سفيرها في القاهرة وقررت الارتباط بالإخوان.

في
يناير 2006 كتبت جولي ماكجروير من مكتب وزارة الخارجية لشئون العالم العربي
وإسرائيل وشمال أفريقيا لوزير الخارجية البريطاني بضرورة رفع معدلات
الاتصالات الدورية مع أعضاء البرلمان المصري من الإخوان، وأضافت أنها اتصلت
بالفعل بعدد من أعضاء البرلمان من الإخوان ولكن هذه الاتصالات قطعت تحت
ضغط من النظام المصري، ومنذ عام 2002 وهناك اتصالات متقطعة مع أعضاء
البرلمان من الإخوان، في مايو أكد كيم هولز، وزير الخارجية، أمام البرلمان
البريطاني أن المسئولين البريطانيين يتواصلون مع أعضاء الإخوان المسلمين
منذ عام 2001 وأن مسئولين آخرين التقوا مع ممثلين للإخوان في الأردن
والكويت ولبنان واتصلوا بشكل محدود مع الإخوان المسلمين في سوريا.

وفي
يونيو 2005، وضع السفير ديرك بلونبلي مذكرة توضح بعض الأسباب التي تقف
وراء حرص بريطانيا على التواصل مع الإخوان ومنها أن هذا التواصل من شأنه
تزويد بريطانيا ببعض المعلومات المفيدة، وهو الأمر الذي يتفق مع سياسة
بريطانيا طويلة الأمد في التعامل مع المتطرفين كعملاء ومخبرين يمدوها بما
تريده من معلومات.

وأضاف: "إن هدف بريطانيا هو دفع النظام المصري لتحقيق إصلاح سياسي وإن كان يرى أن الطريق الذي تسلكه بريطانيا غير مضمون".

وهناك
سبب آخر لذلك هو رغبة بريطانيا في تأمين نفسها في حالة حدوث أي تغيير في
نظام الحكم بمصر، فمستقبل مصر غير مضمون بعد رحيل مبارك أو سقوط حكمه وسواء
حدث التغيير نتيجة لثورة أو لا، فمن المحتمل أن يلعب الإخوان دورا في
المرحلة الانتقالية والمخاطرة كبيرة في دولة محورية مثل مصر، كما تملك
بريطانيا العديد من المصالح في مصر بوصفها أكبر مستثمر أجنبي باستثمارات
تصل إلى 20 مليار دولار.

وفي الخمسينيات من القرن الماضي كان
التحالف البريطاني مع الإخوان وسيلة للقضاء على الحركات القومية العربية
اليوم بعد مرور عقود من الزمن على انهيار القومية العربية تواجه لندن
وواشنطن مرة أخرى موقفا يائسا من جديد في الشرق الأوسط، فسياساتهما تتعرضان
للتحديات في أغلب الجبهات ولهذا فإنهما تبحثان عن حلفاء لهما وبالتالي فإن
علاقة بريطانيا اليوم مع الإخوان هى استمرار لحرصها على استخدام
الإسلاميين كأداة مباشرة في سياستها الخارجية الساعية لصنع تحالفات تواجه
أعداء محتملين.
( صدى البلد )