جابر نصار: تأسيسية الدستور مهددة بالإيقاف بحكم قضائي لبطلان إجراءات تشكيلها

نصار: انسحاب البحيري من التأسيسية يعبر عن
موقفا سياسيا بعدم رضاء المحكمة عن تمثيلها داخل الجمعية أو عدم رضاؤها عن
طريقة تشكيلها

جابر نصار: تأسيسية الدستور مهددة بالإيقاف بحكم قضائي لبطلان إجراءات تشكيلها

جابر نصار: تأسيسية الدستور مهددة بالإيقاف بحكم قضائي لبطلان إجراءات تشكيلها Jaber-Al-Nassar

الدكتور جابر جاد نصار- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة

قال الدكتور جابر جاد نصار- رئيس قسم
القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن "هناك إشكالية حقيقية تتعلق بتشكيل
اللجنة التأسيسية للدستور تتمثل في حكم القضاء الإداري ببطلان الإجراءات
التي تم على أساسها تشكيل الجمعية التأسيسية في المرة الأولى، والذي كان
ولا يزال حكماً صريحاً نافذاً وقائماً ولا يمكن تجاهله، مشيراً إلى أن ذات
الأسباب التي أبطلت الجمعية الأولى تحقق بعضها في الجمعية الثانية".

وأضاف نصار -في مداخلة تليفونية له لبرنامج (صفحة جديدة) على شاشة
التليفزيون المصري- إنه لا يجوز لأعضاء الجمعية التأسيسية أن ينتخبوا
أنفسهم، معرباً عن أسفه الشديد لتكرار السيناريو مرة أخرى، قائلاً إن
"الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى وقعوا في نفس الخطأ".

وتابع أستاذ القانون الدستوري، إن "تكرار هذا الخطأ مرة أخرى سوف يبرر
أيضاً صدور أحكام قضائية ضد الجمعية"، لافتاً إلى أن في هذه الحالة ستكون
أسهل لأنها سوف تبنى على الحكم القديم؛ ولذلك الجمعية مهددة بأن تقف بحكم
قضائي مرة أخرى؛ لأن ذات الأخطاء التي وقعت فيها الجمعية الأولى وقعت فيها
الجمعية الثانية.

ورجح نصار انسحاب المستشار ماهر البحيري- ممثل المحكمة الدستورية
العليا، من اللجنة التأسيسية أن يكون موقفاً سياسياً يعبر عن عدم رضاء
المحكمة عن تمثيلها داخل الجمعية التأسيسية، أو عدم رضاؤها عن الطريقة التي
شكلت بها هذه الجمعية.

وأضاف أنه لا علاقة على الإطلاق بين ما تنظره المحكمة الدستورية العليا
من دعاوى أياً كان موضوعها وبين الجمعية التأسيسية، لأن الأخيرة بعد
تشكيلها من الناحية القانونية لا علاقة لها بالبرلمان ولا تعتبر جزءاً منه.
( المصدر : بوابة الشروق )