لجنة الرئاسة: يمكن للبرلمان تعديل القانون لتكون الإعادة بين ثلاثة

لجنة الرئاسة: يمكن للبرلمان تعديل القانون لتكون الإعادة بين ثلاثة

بجاتو: لا علاقة لنا بالمظاهرات التي تحدث في الميادين

قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن من حق مجلس الشعب تعديل
المادة المنظمة للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة، فيما أكدت مصادر
قضائية داخل اللجنة أنه لا علاقة لنا بالمظاهرات التي تحدث في الميادين،
والانتخابات في موعدها ما دام لم يصدر قرار سياسي بذلك.

ووصفت المصادر دعوات إضافة خانة لا في بطاقة الاقتراع بأنه عبث لا نعرف كيف نرد عليه.

أكد
المستشار حاتم بجاتو -أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية- حق
مجلس الشعب في تعديل المادة المنظمة للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة،
في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الخاصة بتحديد النسب التي يلزم حصول
مرشح عليها لخوض الجولة الثانية من الانتخابات.

وتابع: "في هذه الحالة سنجتمع لدراسة تنفيذ التعديل وأثر تطبيقه، خاصة أنه تم إعلان النتيجة بالفعل".

وبرر
أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عدم إعطاء اللجنة العليا
كشوف الناخبين للمرشحين، بعدم وجود نص في القانون يمنحهم هذا الحق، مبررا
رفض اللجنة بحق الحفاظ على خصوصية المواطنين وفقا للمصري اليوم.

في
السياق نفسه قال بجاتو، الذي يرأس لجنة مراقبة إنفاق المرشحين: إن اللجنة
لم تتلقَ أي بيانات من المرشحين الذين خرجوا من السباق الرئاسي بأوجه
إنفاقهم، حتى يوم الجمعة الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المهلة التي
حددها لهم القانون لإرسالها تنتهي في 12 يونيو الجاري.

وأشار بجاتو
إلى إعادة توزيع الناخبين في أحد المقار الانتخابية في مدينة نصر، حيث أصبح
المقر يضم خمس لجان فرعية بدلا من ثلاث، وذكر أن القضاة في الأغلب الأعم
سيشرفون على نفس اللجان التي أشرفوا عليها في الجولة الأولى من الانتخابات.

ونفى
أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وجود أزمات مع القضاة، بسبب
مكافأة إشرافهم على الانتخابات، لافتا إلى أنه سيتم تسليمها لهم بعد انتهاء
جولة الإعادة.