المؤامرة على محمد إبراهيم وزير الداخلية من رجال العادلى

على طريقة الإطاحة بالوزير المحترم أحمد رشدى

العصابة تسعى للإطاحة بـ"ابراهيم" لقيامه فى شهرين فقط بالقاء القبض على عناصر عجزت الشرطة فى القبض عليها

فلول الداخلية وزبانية العادلى يضحون بالوزير قبل أن يضحى بهم فى حركة تطهير الوزارة

تؤكد الشواهد والاحداث المؤسفة الاخيرة التى وقعت ومازالت تقع فى مصر ان
هناك مؤامرة على كل من يحاول العمل على انجاح الثورة والعبور بالبلاد الى
بر الامان، وهذا واضح جليا مما يحدث ضد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية
الحالى والذى يلاقى هجوما شرسا من زبانية حبيب العادلى، وفلوله داخل
الوزارة وخارجها ممن تم اقصاؤهم للتقصير او للتورط فى الاحداث، وكذلك فى
المؤامرة اطراف اخرى من اتباع النظام السابق،

وتؤكد الشواهد وكما هو واضح للجميع ان وزير الداخلية الحالي هو انظف واقوى
الوزراء بعد الوزير المحترم اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الاسبق، والذي
أقيل في أحداث الأمن المركزي في عام 1986، بعد أن تصدى بحزم لتجار
المخدرات، فالعديد من الخبراء الامنيين قال منذ ايام وبعد الاحداث ان ما
يحدث في محيط وزارة الداخلية من اعتداءات ومحاولة لاقتحام مبني الوزارة على
خلفية أحداث استاد بورسعيد

يعد تجاوزا لا مبرر له، واكدوا امكانية تورط الأمن في الأحداث التي أسفرت
عن سقوط أكثر من 70 قتيلاً خلال الأحداث التي تلت مباراة المصري والأهلي
يوم الأربعاء الماضي، وقد يكون متورطا فى الاحداث بعض القيادات الشرطية
السابقة او التى لا تتماشى سياستها مع الوزير الحالى، وأن "ما يحدث يأتي في
إطار مؤامرة على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعد أن استطاع في زمن
قياسي أن يعيد التوازن الأمني إلى الشارع"،

وقد يكون منهم. بعض ذيول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، داخل
الوزارة ممن يشغلون بعض المواقع المهمة، وهو الأمر الذي يعزز من الاتهامات
للأمن بالتواطؤ في أحداث بورسعيد، خاصة بعد ان تردد ان أحد مديري الأمن في
محافظة كبيرة متورط مع العادلي في الاستيلاء على قطعة أرض أحد المواطنين
بأسيوط، واخر استولي على آلاف الأفدنة بالمشاركة مع العادلي في محافظات
جنوب سيناء والسويس وبني سويف، ومن كل هذه المعطيات يتضح ان الوزير محمد
إبراهيم يعانى بشدة ويحارب لما يقوم به من حركة تطهير شديدة داخل جهاز
الشرطة

حتى يتخلص من المنتمين للعادلي والذين يجهضون مساعيه كل ما يتعرض له وزير
الداخلية الحالى، يعيد الى اذهاننا وزير الداخلية المحترم الاسبق اللواء
احمد رشدى، والذى لقب انذاك بقاهر المخدرات، تلك الشخصية التى عرف عنها بحب
واحترام الشعب المصرى الذى لم يختلف عليه احد، والذى استقال من الوزارة فى
1986 بسبب مؤامرة خبيثة ودنيئة للاطاحة بذلك الرجل المحترم وقتها،

وهو ايضا الذى رفض أن يتولي منصب محافظ من قبل تعيينه وزيراً للداخلية
وتحدث احمد رشدي لأول مرة مؤخرا و كشف عن مؤامرة من 5 ضباط سوريين ضد
الوحدة بين مصر وسوريا وتحقق ذلك بالفعل بعد "7 ايام فقط حيث حاول ابلاغ
المشير عامر لكن حراسه رفضوا لأنه كان نائما وعقب قيام الانقلاب تم اعتقال
أحمد رشدي لمدة 4 شهور في سوريا آنذاك، ونفس السيناريو يتم الان ضد الوزير
الحالى الذى استطاع فى شهرين فقط ان يلقى القبض على عناصر لطالما عجزت
اجهزة الشرطة عن القاء القبض عليها من قبل