الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
دعوى قضائية تطالب باحتساب الأصوات الرافضة لمرشحى الإعادة
الإثنين 04 يونيو 2012, 21:59
دعوى قضائية تطالب باحتساب الأصوات الرافضة لمرشحى الإعادة
أقام ثلاثة محامين دعوى قضائية تطلب من الجهات المعنية بإدارة
العملية الانتخابية حساب الأصوات التي تبدي رفضها لكلا المرشحين في جولة
الإعادة، ووضع سند قانوني ودستوري لها بصفتها رأيا يحترم كغيره، استنادا
إلى استثنائية الظروف الراهنة بعد الثورة المصرية.
وقد أقام كل من مبروك حسن وعبد الله البغدادى وسامى عبد البارى
المحامون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات
الرئاسة، طالبوا فيها بوجوب "حساب الأصوات التى تقرر فى بطاقة إبداء
الأصوات بعلامة رفض لكلا المرشحين فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية
صوتا صحيحا يحسب من إجمالى النتيجة الانتخابية".
وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 44420 لسنة 66 قضائية، أن "الظروف
الراهنة بعد الثورة قد خلقت وعيا سياسيا لدى أبناء هذا الشعب الأصيل،
وبخاصة عند اختياره لرئيسه، وهو ما يحدث الآن، إلا أننا قد فؤجئنا، نحن
الغالبية، بأننا أمام خيارين، إما تكرار إنتاج دولة الظلم والقهر، وإما
إنتاج حزب واحد يسيطر على مصير ومقدرات هذا البلد مرة أخرى".
وأضافت الدعوى "لما كان هناك غالبية رافضة لما يجرى على الساحة
السياسية ورافضة لكلا المرشحين لطرفى الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية،
وهذا الرأى يشكل الغالبية الكاسحة لإرادة أبناء الوطن، فإن هذه الغالبية
لابد من اعتبار رأيها صحيحا وله قوته وسنده من القانون والدستور، وهذا
الرأى لا يمكن تجاهله نهائيا لأنه يمثل إرادة شريحة كبيرة من المجتمع، وهذه
الإرادة تتمثل فى التعبير برفض ترشيح كلا المرشحين لانتخابات الرئاسة".
وأوضحت الدعوى أنه "إذا كان الدستور والقانون يعطيان الحق للمواطنين
فى المساواة أمام القانون، فإن الشخص الذى يوافق على قبول ترشيح شخص معين
لتولى منصب رئيس الجمهورية، والذي يرفض تولى هذا المرشح لهذا المنصب ويوافق
على آخر، يأخذ به المشرع فى حساب الأصوات وله كامل الاحترام أمام القانون
ويقره ويعتد به فى حساب الاصوات، كذلك فإن الرأى الذى يرفض كلا المرشحين
رأى له كامل الاحترام أيضا، ولا يجوز تجاهله".
( جريدة الوطن )
أقام ثلاثة محامين دعوى قضائية تطلب من الجهات المعنية بإدارة
العملية الانتخابية حساب الأصوات التي تبدي رفضها لكلا المرشحين في جولة
الإعادة، ووضع سند قانوني ودستوري لها بصفتها رأيا يحترم كغيره، استنادا
إلى استثنائية الظروف الراهنة بعد الثورة المصرية.
وقد أقام كل من مبروك حسن وعبد الله البغدادى وسامى عبد البارى
المحامون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات
الرئاسة، طالبوا فيها بوجوب "حساب الأصوات التى تقرر فى بطاقة إبداء
الأصوات بعلامة رفض لكلا المرشحين فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية
صوتا صحيحا يحسب من إجمالى النتيجة الانتخابية".
وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 44420 لسنة 66 قضائية، أن "الظروف
الراهنة بعد الثورة قد خلقت وعيا سياسيا لدى أبناء هذا الشعب الأصيل،
وبخاصة عند اختياره لرئيسه، وهو ما يحدث الآن، إلا أننا قد فؤجئنا، نحن
الغالبية، بأننا أمام خيارين، إما تكرار إنتاج دولة الظلم والقهر، وإما
إنتاج حزب واحد يسيطر على مصير ومقدرات هذا البلد مرة أخرى".
وأضافت الدعوى "لما كان هناك غالبية رافضة لما يجرى على الساحة
السياسية ورافضة لكلا المرشحين لطرفى الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية،
وهذا الرأى يشكل الغالبية الكاسحة لإرادة أبناء الوطن، فإن هذه الغالبية
لابد من اعتبار رأيها صحيحا وله قوته وسنده من القانون والدستور، وهذا
الرأى لا يمكن تجاهله نهائيا لأنه يمثل إرادة شريحة كبيرة من المجتمع، وهذه
الإرادة تتمثل فى التعبير برفض ترشيح كلا المرشحين لانتخابات الرئاسة".
وأوضحت الدعوى أنه "إذا كان الدستور والقانون يعطيان الحق للمواطنين
فى المساواة أمام القانون، فإن الشخص الذى يوافق على قبول ترشيح شخص معين
لتولى منصب رئيس الجمهورية، والذي يرفض تولى هذا المرشح لهذا المنصب ويوافق
على آخر، يأخذ به المشرع فى حساب الأصوات وله كامل الاحترام أمام القانون
ويقره ويعتد به فى حساب الاصوات، كذلك فإن الرأى الذى يرفض كلا المرشحين
رأى له كامل الاحترام أيضا، ولا يجوز تجاهله".
( جريدة الوطن )
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى